نسبت طلاق به ازدواج به ۱۵.۴ درصد رسید

خبرگزاری مهر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، افزایش نسبت طلاق به ازدواج از ۱۰.۷ به ۱۵.۴ درصد در ۶ سال اجرای برنامه چهارم توسعه خبر داد و گزارش داد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ تعداد ازدواج با سرعت آهسته و تعداد طلاق با سرعت بالایی رو به افزایش بوده است؛ این مسئله به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسئولان تلقی می‌شود.

در تازه ترین گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور از شش سال اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش ازدواج و طلاق آمده است: ازدواج یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه در جمعیت شناسی است که تحت تاثیر ارزش های برتر اجتماعی قرار دارد و در اثر آن شکل و انواع خاصی پیدا می کند. تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول می گویند و شاخص ها و سنجه های مربوط به ازدواج را بر اساس آن محاسبه می کند.

در ارتباط با تعریف طلاق می توان گفت که طلاق عبارت است از انحلال نهایی و قانونی یک ازدواج و جدایی زن و شوهر بر اساس حکم دادگاه که به هر دوی آنها حق قانونی یا مذهبی ازدواج مجدد را بر اساس قوانین هر کشور می دهد. در تعریف علمی، طلاق به معنی خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراین طلاق در جهت تقلیل جامعه در معرض رویداد باروری عمل می کند.

ازدواج و طلاق از رویدادهای مهم حیاتی اند که در آنها بر خلاف رویدادهایی مانند تولد و مرگ، طرفین در محدوده های قانونی حق انتخاب و تصمیم گیری دارند.آمارهای ازدواج و طلاق و نسبت های مربوط به آنها متاثر از وضعیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی ، سنت ها و جرایم و .. است که همه با یکدیگر در ارتباط هستند.

و تغییرات عوامل بیان شده آمارهای ازدواج و طلاق و نسبت های آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. اغلب کشورها به روش ها و درجه های مختلفی وضعیت زناشویی را ثبت می کنند و نسبت ازدواج های ثبت شده در کشورهای مختلف، متفاوت و با الزام های قانونی و مذهبی در ارتباط است.

جدول زیر تحولات تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده را از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ نشان می دهد. طبق جدول تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۷۵ ، ۴۷۹۲۶۳ مورد بوده است. این تعداد طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ افزایش قابل توجهی نشان می دهد و در سال ۱۳۸۹ به ۸۹۱۶۲۷ مورد رسیده است. افزایش تعداد ازدواج ها در سالهای اخیر به دلیل تغییر ساختار سنی جمعیت کشور و افزایش تعداد جمعیت واقع در سن ازدواج بوده است.

مقایسه آمار ازدواج کشور در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ تنها ۰.۲ درصد رشد را نشان می دهد. باید اذعان داشت این افزایش با توجه به حجم جمعیت واقع در سن ازدواج کشور، کمتر از حد انتظار است و نشانگر بالا رفتن سن ازدواج و میزان تجرد در کشور است. کاهش رشد تعداد ازدواج ها در دو سال گذشته، از میزان رشد موالید کاسته است.

بیشترین تعداد ازدواج مردان کشور در گروه های سنی ۲۴-۲۰ و ۲۹-۲۵ ساله و بیشترین تعداد ازدواج زنان کشور به ترتیب در گروه های سنی ۲۴-۲۰ ساله و ۱۹-۱۵ ساله روی داده است.

بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده در بین مردان گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با زنان ۱۹-۱۵ ساله بوده که ۱۹ درصد از کل وقایع ازدواج را تشکیل می دهد . در ۱۲۰۲ درصد از ازدواج ها زوج و زوجه هم سن بوده اند . (بیشترین درصد) و در ۴۴ درصد ازدواج ها زوج بین یک تا ۵ سال از زوجه بزرگ تر بوده است.

نرخ خام ازدواج به ترتیب در استان های اردبیل ، گلستان، زنجان و خراسان شمالی در بالاترین میزان و در استان های تهران، البرز و سیستان و بلوچستان در کمترین میزان بوده است.

تعداد طلاق ثبت شده در سال ۱۳۷۵ ، ۳۷۸۱۷ مورد بوده است . تعداد طلاق های ثبت شده نیز همانند تعداد ازدواج های ثبت شده در سالهای مورد بررسی همواره روند صعودی داشته است و از ۳۷۸۱۷ مورد در سال ۱۳۷۵ به ۱۳۷۲۰۰ مورد در سال ۱۳۸۹ رسیده است. واقعه طلاق در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ حدود ۹.۱ درصد افزایش داشته است.

حدود ۴۵ درصد از کل طلاق های صورت گرفته در سال ۱۳۸۹ مربوط به ۴ سال اول زندگی مشترک زوجین بوده و حدود ۱۴ درصد از طلاق های ثبت شده مربوط به زوجینی است که طول مدت ازدواج آنها کمتر از یکسال می باشد.

بیشترین تعداد طلاق به ثبت رسیده به ترتیب برای مردان ۲۹-۲۵ ساله و ۳۴-۳۰ ساله و برای زنان ۲۹-۲۵ ساله و ۲۴-۲۰ ساله روی داده است.

نرخ خام طلاق به ترتیب در استان های سیستان و بلوچستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری در کمترین میزان و در استان های تهران، قم و خراسان رضوی در بالاترین میزان بوده است.

نسبت طلاق به ازدواج

شاخص دیگری که در مطالعه وضعیت ازدواج و طلاق مورد استفاده قرار می گیرد نسبت طلاق به ازدواج است. این شاخص نشان می دهد در یک سال به ازای هر یکصد مورد پدیده ازدواج چند مورد طلاق روی داده است.

این شاخص طی سالهای مورد بررسی روند صعودی طی کرده و در سال ۱۳۸۹به بالاترین حد خود رسیده است. در این سال به ازای هر یکصد مورد ازدواج حدود ۱۵.۴ درصد طلاق به ثبت رسیده است که این مسئله به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسئولین تلقی می گردد و نیازمند تحقیقات بیشتر و ریشه یابی رخداد این پدیده تلخ اجتماعی است.