بهره‌ برداری سیاسی از حقوق های کلان

خبرآنلاین: نماینده مردم تهران در مجلس حقوق‌های نامتعارف را محکوم می‌کند اما معتقد است دولت واضع این شرایط نیست و مجلس باید قانون بازدارنده‌ای داشته باشد.

هجمه‌ها علیه دولت یازدهم رو به افزایش است، گرچه تحلیلگران سیاسی معتقد هستند این گونه هجمه‌ها علیه رقیب در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری چندان غیرمعمول نیست اما در این دوره به گفته سخنگوی دولت، « اتاق فکری» تشکیل شده تا حسن روحانی و اطرافیانش را تخریب کنند. ظاهرا این اتاق فکر راست و دروغ را کنار هم می‌چیند و شایعه می‌سازد، به عنوان مثال چندی پیش بر سر زبان‌ها افتاد که برادر رئیس‌جمهور در بازداشت است و آنقدر این شایعه جدی شد که علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم آن را تکذیب کرد.

یا پیامک‌های سراسری به بازنشسته‌ها ارسال شده که دولت حقوق شما را پرداخت نمی‌کند در حالی که دو روز پس از ارسال پیامک‌ها، حقوق‌ها پرداخت شد. در کنار اینها برگ برنده این اتاق فکر دست یابی و انتشار برخی فیش‌های حقوقی بود که رقم‌های نامتعارف و صفرهای زیادی داشت. اما این اتاق فکر از کجا آب می‌خورد و میزان مسئولیت دولت در برابر این حقوق‌ها چقدر است؟ چه باید کرد که دیگر شاهد این فاصله حقوقی نامتعارف در کشور نباشیم؟‌ برای پاسخ به این سوال ها با علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران و دبیرکل خانه کارگر به گفتگو نشستیم.

دولت نباید قربانی موضوعی شود که واضع آن نیست

علیرضا محجوب تاکید می کند که به طور مشخص درباره چند و چون این اتاق فکر علیه دولت تحقیقی نکرده است تا به صورت تحقیقی گزاره‌ای بگوید اما نشانه‌هایی هست که حکایت از این دارد کسانی در پی این کار هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره فیش های حقوقی نجومی به خبرآنلاین گفت: ما نباید یک طرفه به موضوع نگاه کنیم. برخی از فیش‌های حقوقی که مطرح شده واقعی است و برخی خیر. به عنوان مثال من فیش‌هایی را دیده‌ام که تجمیع شش ماهه بوده اما در کنار آن فیش پزشکی را دیدم که ۲۴۰ میلیون تومان برای یک ماه حقوق دریافت کرده است و همان فیش بلافاصله پنج میلیون تومان شده است. از هر دو طرف شاهد سوء استفاده برای بزرگنمایی و کوچک‌نمایی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید کاملا به این موضوعات رسیدگی شود و هیچ طرفی نباید قربانی طرف دیگر باشد،‌ اظهار می‌کند: دولت نباید قربانی موضوعی شود که واضع آن نیست. این فیش‌ها ناشی از بی‌احتیاطی‌هایی است که مجلس کرده است. نهادهای عمومی که باید دولتی باقی می‌ماندند را به نهادهای عمومی غیردولتی تبدیل کرده و راه برای اینگونه میدان‌ها باز شده است.

مجلس قانون بازدارنده‌ای وضع نکرده است

محجوب در ادامه توپ را به زمین مجلس انداخته می‌گوید: دستگاه‌های دولتی و حتی وزارتخانه مذکور از نظر قانونی هیچ قدرتی برای کنترل این وضعیت ندارد. ما در مجلس هیچ قانون خاصی برای این موضوع وضع نکردیم.

وی بیان می‌کند: من دوبار مامور تحقیق و تفحص درباره حقوق و مزایا در یکی از این دستگاه‌ها بودم و کمیسیون ما تخصصش همین است. با این تجربه و به صورت بررسی‌شده می‌گویم که هیچ قانون بازدارنده‌ای در این زمینه نداریم.

دلسوزان امروز، دیروز لایحه‌ای به مجلس می‌دادند

نماینده مردم تهران نگاهی هم به کسانی دارد که امروز از انتشار فیش های بهره برداری سیاسی می‌کنند. او می‌گوید: کسانی که امروز می‌گویند دلسوز این قضیه هستند دیروز که در مسند دولت بودند لطف می‌کردند و لایحه ای به مجلس می‌دادند که نه در دولت خودشان و نه در دولت‌های بعدی این مشکلات پیش نیاید.

وی تاکید دارد که با این اختلاف حقوق‌ها مخالفت جدی دارد و معتقد است«اصل اینگونه دریافتی‌ها را ما محکوم می‌کنیم چراکه دست بردن به کیسه خزانه و جیب مردم است. اما به کسانی که می‌خواهند از این میدان برای مقاصد سیاسی سوءاستفاده کنند، می‌گویم حقوق مردم را قربانی مطامع کوتاه مدت نکنیم. به عوامل دیگر رجوع کرده و در واقع امتیازات خودتان را برای ریاست جمهوری معرفی کنید. مردم اگر به این امتیازات توجه کنند، بیشتر از ابعاد منفی تاثیرگذار است.

صحبت‌های روحانی تبدیل به قانون شود

وی ادامه داد: خوشبختانه آنچه که آقای رئیس جمهور فرمودند به صراحت بود. اما این فرموده تا قانون نشود قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند. بنابراین امیدوار هستیم دولت هر چه زودتر گفته‌های ایشان را به قانون تبدیل کند.

محجوب می‌گوید: ما حتی به آن یک به ۱۰ که آقای نوبخت گفته اند هم راضی هستیم. همان را هر چه زودتر به مجلس ارائه دهد تا تبدیل به قانون شود و برای همیشه بساط هر گونه سوء استفاده ای از هر طرف برای این قضیه بسته می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان می کند: آقای روحانی در این مورد به وظیفه اش عمل کرد. دقیق گفت پس بگیرید و برخی دستگاه‌ها هم پس گرفتند. اینک وزرا و مدیران هستند که با ارائه لایحه به مجلس باید موضوع را کنترل کنند.

۱۵ سال است که بانک ملی می‌خواهد ارج را تعطیل کند

دبیرکل خانه کارگر تاکید دارد که این فضاسازی‌ها طبیعت روزگار نزدیک شدن به انتخابات است و درباره فضاسازی درباره تعطیلی کارخانه ارج می‌گوید: من سالهاست که در جریان ماجراهای شرکت ارج هستم. ۱۵ سال است که می‌خواهند کارخانه را به قزوین منتقل کنند و قصد بانک ملی هم از این انتقال، تعطیلی کارخانه است تا زمینش را بفروشد. ما هم مانع شدیم و هنوز هم مانع هستیم و از این به بعد هم مانع خواهم بود.

وی می‌گوید: فکر می‌کنم کسانی که موضوع را مطرح کردند اطلاعات کم و غیردقیقی داشتند. اگر اطلاعات بیشتری داشتند اشتباهشان کمتر بود. البته من هم از هر فضایی که به بهبود و استحکام کارخانه‌ها به هر بهانه و دلیلی کمک کند استقبال می‌کنم. تاکید کنم صداهایی که در این مورد هست را محکوم نمی‌کنم اما کسانی که موضوع را مطرح می‌کنند به ویژه کسانی که انگیزه‌های دیگری دارند اطلاعات را دقیق دریافت کنند که از بابت ارائه نشدن داده‌های صحیح زیر سوال نروند، زیرا داده‌های غلط کل موضوع را زیر سوال می‌برد.

محجوب داده صحیح درباره شرکت ارج را اینگونه توضیح می‌دهد: بانک ملی باید به ما توضیح دهد که چرا در روزگاری دنبال خرید این شرکت رفته است. مگر بانک کانونی سرمایه گذاری است؟ بانک‌ها همه باید به ما جواب بدهند. ما هم باید به مردم جواب بدهیم که چرا اقسام شرکت را در عقود اسلامی در دامن بانک‌ها برده ایم؟ این جزو الفبای اقتصاد سرمایه داری است و من با اقتصاد سرمایه داری و خصوصی سازی از اول مخالف بودم و هنوز هم مخالف هستم و این هرج و مرج را ناشی از تسلط و غلبه تدریجی سرمایه داری بر کشورمان می‌دانم.

وی ادامه می دهد: اما عرض من این است که آنچه امروز می‌بینیم حاصل اقداماتی است که خود دنبال کرده و همه ما در برابر آن مسئول هستیم. هیچ جناحی نمی‌تواند جناح دیگر را محکوم کند. هر جناحی که تا الان مخالف خصوصی سازی بود دستش را بالا ببرد. من هم اگر مخالف بودم شخصی بود و عدد ما مخالفین به انگشت‌های یک دست هم نمی‌رسد.

محجوب تاکید می کند: ما از روز اول پیش بینی می‌کردیم که این اتفاقات در دامن و بستر این مسیر است. ما بارها به صراحت گفته‌ایم. در همین راستا ما باید با یارانه موافقت می‌کردیم اما از روز اول مخالف بودیم و گفتیم برقراری این سیستم یعنی دست در جیب مردم کردن و از پول خودشان به خودشان برگرداندن. این افتخاری ندارد.

پزشک تمام وقت از آمریکا بیاوریم ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد

محجوب تصریح می کند: بنابراین این روند ما را به اینجا رسانده که ما شاهد یک سری فاصله‌های وحشتناک هستیم. وقتی یک کارگر حداقل حقوق یعنی ۸۰۰ هزارتومان به خانه می‌برد چرا یک پزشک رسمی استخدام کشوری می‌تواند ۲۴۰ میلیون تومان به جیب بزند؟ به فاصله و امتیاز اعتقاد داریم اما به فاصله وحشتناک نه. دکتر پزشکیان (نایب رئیس مجلس) به من گفت که اگر از آمریکا پزشک تمام وقت بیاوریم ۴۰ میلیون تومان تمام می‌شود نه ۲۴۰ میلیون تومان.

از ذهن ساده و دوست داشتنی فقرا بالا نروید

محجوب می گوید: با این نشانه‌ها،‌ حتما عده ای مشغول فضاسازی شده اند و ما ‌آن را تقبیح می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم از ذهن ساده و دوست داشتنی فقرا بالا نروند. برای رای گیری‌های فردایشان از این موضوع سوءاستفاده نکنند. اما اصل موضوع به قوت خود باقی است و باید انتقادات در این باب تخصصی و کارشناسانه ادامه پیدا کند و ما به یک نظام معقول در کشور برسیم.