برگ جدید از پرونده بابک زنجانی

روزنامه آرمان: وثیقه ۱۰ میلیاردی برای آزادی بابک زنجانی! این خبری بود که چندی قبل در رسانه ها منتشر شد . در ۲۳ خرداد سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه چرا پس از ۱۳۶ روز همچنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آیین دادرسی جدید می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، ظرف ۲ سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه یا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که دراختیار وی قرار گرفته است و پس از آن هم ۳ یا ۴ نفر از وی شکایت داشته‌اند. اژه ای افزود: «اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تامین کند، باید در زندان بماند. »

در ۳۰ خرداد هم سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا شرکای بابک زنجانی می‌توانند وثیقه بگذارند، گفت: هر کسی که در ایران وثیقه داشته باشد و وثیقه آن مشکلی نداشته باشد می تواند وثیقه بگذارد. در همان روز وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: شرکای تجاری خارجی موکلش طی نامه‌ای به طور رسمی اعلام کرده‌اند که آماده هستند مبلغ ریالی وثیقه زنجانی را از طریق صرافی به حساب صندوق دادگستری تودیع کنند. بار دیگر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ۳ تیرماه در مورد این وثیقه گفت که «بابک زنجانی هنوز نتوانسته است وثیقه مناسب ۱۰هزار میلیاردی را بیاورد.

هر زمان وثیقه تامین شد کارشناسی می‌شود و پس از آن تصمیم‌گیری لازم اتخاذ خواهد شد». یک روز پس از این اظهارات سخنگوی قوه قضائیه بود که وکیل متهم ردیف اول پرونده نفتی گفت: هنوز «فک» قرار بازداشت موقت موکلم اعلام نشده است. رسول کوهپایه زاده اظهار داشت: با توجه به اعلام آمادگی وکلای خارجی موکلم برای تودیع وثیقه به مراجع قضائی، هنوز قرار تبدیل بازداشت موقت بابک زنجانی از طریق دادگاه اعلام نشده است. کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال که چه زمانی مبلغ وثیقه را به مراجع قضائی تحویل می‌دهید، تصریح کرد: «‌تا زمانی که قرار بازداشت موقت موکلم تبدیل به قرار دیگری نشود نمی توانیم مبلغ وثیقه را تودیع کنیم. »

قرار نبود قرار تبدیل به وثیقه شود!

اما اکنون موضوعاتی دیگر درباره بابک زنجانی منتشر می‌شود، از جمله اینکه روز گذشته موج نوشت که رئیس دادگستری تهران در پاسخ به اینکه اگر وثیقه ۱۰هزار میلیاردی برای آزادی بابک زنجانی تامین شود آیا احتمال آزادی این متهم می رود گفت: «اصلا قرار آقای بابک زنجانی تبدیل به وثیقه نشده و من تعجب می کنم چه فردی این عدد را عنوان کرده است.»

در هفته اول تیرماه هم وکیل بابک زنجانی گفته بود: « قرار بازداشت موقت آقای زنجانی باید حدود شش‌ماه پیش یعنی نهم دی ١٣٩۴ تبدیل به قرار وثیقه می‌شد. ماده ٢۴٢ آیین دادرسی کیفری بر این موضوع تاکید دارد. اکنون باید دادگاه قرار بازداشت موقت را فک کند. پس از فک‌کردن قرار بازداشت موقت، باید قرار مناسب دیگر که در اینجا وثیقه است صادر شود. پس از آن به متهم و وکیل او اعلام می‌شود که قرار بازداشت شما تبدیل به قرار وثیقه به میزان مشخصی شده است.

اما هنوز هیچ‌کدام از این موارد قانونی رخ نداده است. هرچه هم که تاکنون اعلام شده، صرفا مسائل رسانه‌ای است و قرار بازداشت موقت فک نشده و وثیقه‌ای تعیین نشده است. یا لااقل به متهم و بنده به عنوان وکیل پرونده چیزی ابلاغ نشده است که ما به سمت عملیاتی‌شدن آن برویم.»