عاملان حقوق های نجومی را رها نکنید

جوان: رئيس‌جمهور در اين سخنان به شكل تلويحي برخورد با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي را يكي از اولويت‌هاي قضايي معرفي و نوع برخورد با آنان را ميدان آزمايش دستگاه قضايي دانسته است.

در خصوص اين سخنان رئيس‌جمهور ذكر چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد

۱ -اينكه قوه قضائيه بايد با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي، برخورد كند شايد مهم باشد و موجب ارتقاي قانونگرايي و انضباط اجتماعي و تقويت امنيت نظام شود، اما بايد بپذيريم كه اولاً اين مسئله نسبت به دهها مسئله بسيار مهم ديگر از اولويت برخوردار نبوده و ثانياً از نگاه عامه مردم نيز مسائل مهم‌تري وجود دارد كه مستقيماً با امنيت و آرامش مردم ارتباط داشته و از اولويت بالاتري برخوردارند و ثالثاً دستگاه اجرايي و ديپلماسي كشورمان در برخورد با مقدمه‌ اين تجاوز كه همانا كشتار حجاج ايراني در منا و... بوده، در حد و اندازه‌هاي مورد انتظار ظاهر نشده و اين حقيقت بر هيچ‌كس پوشيده نيست.

بر اين اساس آن چيزي كه در نگاه مردم از اهميت بيشتري برخوردار است، بي‌ترديد دفاع از حقوق مردم در تعدي آشكار رژيم سعودي حاكم بر حجاز به حقوق مردم ايران و كشتار جمع گسترده‌اي از حجاج و زائران ايراني در منا و... است كه متأسفانه به جرئت مي‌توان گفت مغفول واقع شده است.

۲ -آن چيزي كه در شرايط امروز جامعه‌ ما، بيشترين تأثيرگذاري منفي را بر امنيت اجتماعي و آرامش مردم داشته و موجب رشد بي‌اعتمادي و سردرگمي و گسترش ابهامات در بين مردم شده است، قطعاً موضوع برخورد يا عدم برخورد با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي نيست بلكه موضوع مهم‌تر از آن و بلكه مهم‌ترين موضوع اين روزهاي كشور، پرداخت حقوق و پاداش‌هاي نجومي و چند ده و چند صد ميليوني و وام‌هاي چند صد ميليوني و حتي ميلياردي با كمترين درصد و با اقساط بسيار بالا (۶۰ ساله!) است كه قواي سه‌گانه نظام بايد دست به‌دست يكديگر داده و ضمن ريشه‌يابي دقيق و فارغ از بازي‌هاي حزبي و جناحي كه بر شدت ابهامات و گسترش شايعات و سنگين‌تر شدن فضاي بي‌اعتمادي خواهد افزود، با آن برخورد كنند.

۳ -امروز اينكه قوه مجريه و دستگاه اجرايي كشور با عاملان و آمران و واسطه‌هايي كه سبب اين قانون‌سازي، قانون‌گريزي، خاصه‌خواري، لجام‌گسيختگي اقتصادي و تعرض ظاهراً قانوني يا غير‌قانوني به بيت‌المال مسلمين شده و تصويري بسيار زشت و غير‌قابل‌قبول از تأسي نظام مديريتي كشور به الگوهاي ليبرال سرمايه‌داري غربي مبتني بر اصالت سرمايه نمایش گذاشته است، چه برخوردي خواهد كرد؟ مهم‌ترين ميدان آزمايش قوه مجريه خواهد بود. مبارزه با معلول به جاي علت، برخوردهاي سطحي و غير‌كارشناسانه، برخوردهاي، جناحي، نمايشي، غير‌منصفانه، فرافكني، مقصر‌سازي، كم‌اهميت نشان دادن موضوع و... با اين پديده زشت و نادر، نه تنها درمان درد و حلال مشكل نخواهد بود بلكه سبب پيچيده‌تر شدن اوضاع و ترويج و تكثير نظام طبقاتي و افزايش حس بدبيني به مجريان در سطح جامعه و مردم خواهد شد.

۴- متأسفانه موضع‌گيري‌ها و رفتارهاي خاطيان، متخلفان، عاملان، آمران و واسطه‌ها در اين امر، نشان مي‌دهد كه اولاً آنان به اين موضوع به عنوان يك حق قانوني براي خود نگريسته و ثانياً برخي موضع‌گيري‌هاي شتاب‌زده و غير‌كارشناسانه بعضي از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي نيز نشان مي‌دهد كه ابعاد هولناك اين تعدي به حقوق مردم و خاصه‌خواري‌هاي به ظاهر قانوني را خوب درك نكرده و گاه و بيگاه درصدد توجيه يا كاستن از اهميت آن بر آمده‌اند كه به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
۵- انگيزه مردم مسلمان ايران براي وقوع انقلاب اسلامي و نگاه انقلابي امام خمینی (ره)‌ و امام خامنه‌ای (مدظله)‌ و همچنين رسالت و رهبردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مصرح در قانون اساسي، هرگز با ترويج حاكميت اشرافي‌گري و كاخ‌نشيني بر مردم و تبعيض‌هاي ناروا و... سازگار نبوده و همين مسئله، برخورد فوري و انقلابي با آن را از اهميت بيشتر برخوردار نموده است، فلذا اقدامات دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف نظام بايد بر اساس ريشه‌كن كردن تفكر اشرافي‌گري و فرهنگ كاخ‌نشيني متمركز شده و از برخورد يك سويه با معلول اين فساد اقتصادي و انجام اقدامات تسكين بخش موقتي پرهيز شود.

مردم در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران انتظار دارند كه تمامي دستگاه‌هاي مسئول در نظام (نهادهاي نظارتي، اطلاعاتي، امنيتي، اجرايي، تقنيني، قضايي و...) و در صدر همه‌ آنها قوه مجريه (به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي) به صورت انقلابي با همان مشخصه‌هايي كه مقام معظم رهبري فرمودند - عادلانه، خردمندانه، دقيق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربايستي عمل كردن - وارد ميدان شده و نسبت به خشكانيدن ريشه‌هاي اين سنت شيطاني و غير‌الهي اقدام كنند.