۹۵۰ مدیر دارای فیش حقوقی نامتعارف

خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: فیش‎های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه ای و شرکت‌های دولتی را شامل می شود.

داوود محمدی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه قرار است در همین هفته گزارشی درباره فیش های حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس ارائه شود، گفت: به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، در مجموع بررسی‌ها گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد. قرار است مجموعه این گزارش‌ها جمع بندی و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود. سایر دستگاه ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می‌شویم، تعداد افراد کمتر می شود.

وی گفت: براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.

محمدی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر آورده اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافت‌ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق‌های دریافتی گفت: می‌خواهیم با علت‌ها برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاه ها را ببندیم.

محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداخت‌های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ برای ۵ سال آزمایشی تصویب و در سال ۸۸ اجرا و از سال ۱۳۹۰ هر سال تمدید شد. اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شد، روزنه ها را می‌بست.