چرا خروج بریتانیا به نفع هیچ کس نیست؟

دیپلماسی ایرانی به نقل از فان پارلسی نوشت: در سه شنبه گذشته رای دهندگان بریتانیایی با شرکت در همه پرسی رای به ترک اتحادیه اروپا داده و بدین ترتیب شوک اقتصادی و سیاسی بزرگی را در سطح جهانی به وجود آوردند. اما هنوز مشخص نیست که آیا رهبران بریتانیا از نتایج این همه پرسی تبعیت خواهند کرد؟

رای مردم بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا به لحاظ حقوقی الزام آور نیست، بلکه جنبه مشورتی دارد. حکومت بریتانیا برای ترک اتحادیه باید به ماده ۵۰ معاهده لیسبون که بر اتحادیه حاکم است، استناد کند. هیچ کس خواهان استناد به این قانون نیست.

روز دوشنبه بوریس جانسون، شهردار سابق لندن که حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود و از نامزدهای جدی مطرح برای جایگزینی دیوید کامرون است، خواهان ابقای انگلستان در بازار مشترک اقتصادی اروپا از جمله توافق اتحادیه اروپا با نروژ شد. این درخواست به سرعت از سوی بروکسل رد شد. وی اعلام کرد که انگلستان نباید به سرعت به ماده ۵۰ متوسل شود.

جانسون در سرمقاله ای در روزنامه تلگراف نوشت: « انگلستان همواره جزئی از اروپا بوده و همواره جزئی از آن خواهد ماند و تغییرات اخیر به سرعت اعمال نخواهند شد.» وی همچنین وعده بریتانیای نوین و احیاء شده را داده که می تواند با جهان تعامل داشته باشد.

با این حال جانسون مشخص کرده که راه برای مذاکره باز است. جانسون در مقاله ای دیگر می نویسد: « تنها یک راه برای رسیدن به آن چیزی که می خواهیم وجود دارد و آن رای به خروج است. زیرا سرتاسر تاریخ اروپا نشان می دهد که آنها تنها زمانی به سخنان یک جمعیت گوش می دهند که پاسخ منفی از آنها شنیده باشند.»

کامرون که حامی کمپین مخالفت با خروج از اتحادیه بود، اعلام کرده که آغاز روند خروج از اتحادیه بسته به تصمیم جانشین وی دارد. هفته گذشته وی اعلام کرد که در سپتامبر از قدرت کناره گیری خواهد کرد. بنابراین رهبران بریتانیایی تا پاییز فرصت دارند در مورد خروج از اتحادیه به تصمیم نهایی و جمع بندی برسند.

اجتناب از برگزیت به طرق مختلف می تواند محقق شود. قانونگذاران بریتانیایی می توانند رای ۵۲ درصد از رای دهندگان را با عدم تایید استفاده رئیس جمهور از ماده ۵۰ نادیده بگیرند. لندن نیز می توانند مذاکراتی را با شرکای اروپایی خود برای ابقای برتانیا در اتحادیه آغاز کند.

فرصت سه ماهه، فضای لازم را در اختیار قانونگذاران می گذارد که از این تصمیم عدول کنند. برای نمونه می توان به تجربه تابستان گذشته نگاه کرد.

در جولای گذشته رای دهندگان یونانی بسته ریاضتی اروپا در مقابل کمک ۸۶ میلیارد یورویی برای نجات از ورشکستگی را رد کردند. بعدا مشخص شد که این رای گیری صرفا تلاش الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان برای تخفیف فشار اقتصادی مردم بوده است. در نهایت، وی با کاهش هزینه ها موافقت کرد تا بتواند به کمک های مالی مورد نیاز دست پیدا کند.

ایرلند هم نتایج انتخابات را رد کرده است. در ۲۰۰۸ رای دهندگان ایرلندی مانع از به روزرسانی معاهده لیسبون اتحادیه اروپا شدند که برای تسهیل تصمیم سازی در بروکسل طراحی شده بود.

عواقب برگزیت روز دوشنبه با فروش سهام های بریتانیا در بورس، کاهش ارزش پوند به کمترین میزان مقابل دلار از ۱۹۸۵ و امضای طوماری از سوی ۳ میلیون نفر برای برگزاری مجدد همه پرسی خود را نشان داد. شاخص صنعتی داو جونز در کمترین میزان افول دو روزه خود طی ده سال آینده قرار گرفت. بازارهای اروپا هم به سرعت افت کردند.

عدم اعتماد در مورد سلامت مالی انگلستان می تواند هم بریتانیا و هم اتحادیه را ترغیب کند که به سوی مصالحه پیش روند. اگر کامرون در تلاش برای استفاده از همه پرسی به عنوان ورق معامله باشد، سیاستمداران اروپایی هم ممکن است که خواهان ورود به این بازی باشند. این درست همان اتفاقی است که تابستان گذشته در مورد یونان افتاد، به جای بیرون کردن یونان از اتحادیه، اعضای آن مذاکرات خود را با آتن ادامه دادند و نهایتا آتن را راضی کردند که به ریاضت اقتصادی تن دهد.

به تعبیر دیگر، در مواجهه با گزینه نابودی مالی و مصالحه، یونان دومی را انتحاب کرد. بریتانیا هم می تواند همین مسیر را طی کند.

روز دوشنبه و پس از جلسه سران اروپا آنگلا مرکل اعلام کرد هیچ گونه گفتگوی غیررسمی در مورد خروج بریتانیا مادامی که لندن از ماده ۵۰ استفاده نکرده، در کار نخواهد بود.

هر دو طرف دلایل خوبی برای مذاکره و حفظ بریتانیا در اتحادیه اروپا دارند. بر اساس تحقیقی که اخیرا انجام شده، برگزیت به لحاظ اقتصادی برای هر دو طرف مضر است زیرا دستورکار تجاری بین انگلیس و متحدان اروپایی آن را از میان می برد. صادرات ۴۵ درصدی بریتانیا به اروپا در معرض خطر قرار می گیرد و به همین ترتیب ۱۶ درصد کل کالاهای تولیدی اروپا که پیشتر از عبور از کانال انگلستان به این کشور وارد می شد، ممکن است با مشکل مواجه شود. در صورت خروج بریتانیا، اتحادیه اروپا تقریبا ۳ تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی خود را از دست می دهد.