روحانی خط قرمز نمی شناسد

خبرگزاری ایرنا: ابوالفضل شکوری روز چهارشنبه در گفت و گویی با اشاره به بیانیه رئیس جمهوری در این باره، افزود: بحث فیشهای حقوقی و پرداخت های نامتعارف در سطح مدیران، یکی از معضلاتی است که از قدیم وجود داشته و خاص یک دولت و یک قوه نیست بلکه همه نهادهای لشکری، کشوری و قوای سه گانه با این پدیده درگیر هستند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: به خاطر تصویب قوانین ناقص نظام هماهنگ پرداخت عمدا و یا سهوا گریزگاه هایی برای این تبعیض ایجاد شد و قوانین بعدی هم که به تصویب رسید نه تنها گره گشا نشد بلکه بر مشکلات افزود و گریزگاه های جدیدی برای کسانی که دریافت های ناعادلانه دارند، ایجاد کرد.

وی نقص قوانین، دنیا پرستی برخی از مدیران و ضعف نهادهای نظارتی را عوامل بروز این پدیده عنوان و اضافه کرد: نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی باید کنترل می کردند. تا کنون دولت ها هیچ تذکری حداقل در سطح عموم جامعه از آنها دریافت نکرده اند و این نهادها به نوعی با مماشات از کنار این فضا عبور کرده اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه انداختن بار این فضا بر دوش یک دولت اجحاف در حق آن دولت است، تصریح کرد: دولت آقای روحانی هم به قدرت رسید باید با این پدیده به طور جدی برخورد می کرد و مبارزه با آن را آغاز می کرد اما اکنون هم فرصت مناسبی برای مبارزه با این پدیده به دست آمده است.

شکوری با بیان اینکه تعداد اندکی از مدیران، فیش های حقوقی نامتعارف و یا وام های کلان با سودهای اندک دریافت کرده اند، اظهار داشت: فاش شدن این مسئله یک حسن است و همانند زخمی است که سرباز کرده و باید فکری برای آن بشود. اکنون فرصتی برای دولت ایجاد شده که به صورت بنیادین این مسئله را حل و فصل کند.

وی اضافه کرد: دولت در قالب لایحه ای وضعیت پرداختها در سطح همه قوا و نهادها را برای همیشه حل و برای دریافت ها حداقل و حداکثر تعیین کند و مانع از اجحاف در حق مردم شود.

این فعال سیاسی با اشاره به تفاوت های موجود در قابلیت ها و تخصص افراد، گفت: مردم قبول دارند که هر کسی سواد و تخصص بالاتری دارد، دریافتی بیشتری داشته باشد اما اعتقاد عمومی این است باید این دریافت ها قانونی و متعارف باشد.

شکوری تصریح کرد: کسانی که دریافتی های نامتعارف داشته اند، باید برگردانند و قوه قضائیه هم باید در این راه به دولت کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: برخلاف رئیس دولت قبل که اعضای کابینه را خط قرمز خود می دانست، آقای روحانی به صراحت می گوید که با هیچ کسی عقد اخوت نبسته و دریافت های ظالمانه را از سوی هر کسی باشد، بازپس می گیرد.

استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: آقای روحانی صلاحیت و لیاقت این کار را دارد تا با نزدیکترین و دورترین افراد به خود برخورد کند و امید واعتماد را به جامعه برگرداند.

شکوری با بیان اینکه این اتفاقات به اعتماد عمومی در جامعه آسیب زده است، افزود: مردم احساس می کنند عدالت در جامعه پشتیبان و نگهبان ندارد و می بینند چنین اتفاقاتی در روز روشن رخ داده است. بنابراین دولت باید قاطعانه عمل کند تا اعتماد، امید و سرمایه اجتماعی را احیا کند.

وی یادآور شد: فرصت مبارکی در اختیار دولت قرار گرفته تا با این پدیده برخورد کند و در این راه حمایت و پشتوانه معنوی رهبری را هم دارند و با این شرایط عدم برخورد جدی با این پدیده هیچ عذر و بهانه ای ندارد.

این فعال اصلاح طلب در عین حال بر ضرورت اطلاع رسانی اقدامات دولت تاکید کرد و گفت: یکی از ضعف های دولت اطلاع رسانی ناقص است الان بیانیه رییس جمهوری باید در سطح گسترده ای بازتاب داده می شد و فضای روانی برای برخورد با این پدیده ایجاد می شد.
وی با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی جدی تر صدا و سیما اظهار داشت: به نظر می رسد صدا و سیما اراده ای برای کمک به دولت در مقابله با فساد ندارد و گامی در این زمینه برنداشته در حالی که صدا و سیما یکی از اصلی ترین ابزارهای برخورد با چنین پدیده هایی است.