عارف در سال ۹۶ نامزد می شود؟

خبرگزاری ایلنا: عضو شورای راهبردی اصلاح‌طلبان گفت: هیچ‌گونه بحثی درباره کاندید شدن دکتر عارف در انتخابات ۹۶ صورت نگرفته است.

سید حسن رسولی اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه بحث کارشناسی و تحلیلی در خصوص کاندید شدن دکتر عارف در انتخابات ۹۶ در جمع اصلاح طلبان صورت نگرفته است و طرح این موضوع بیشتر شایعه است و تا جایی که بنده مطلع هستم این امر صحت ندارد.

وی درباره ادعای برخی مبنی بر عبور اصلاح طلبان از دکتر روحانی در انتخابات ۹۶ تصریح کرد: امروز جامعه اصلاح طلب بیش از گذشته به اهمیت کارکرد انسجام درونی و یکپارچگی عملیاتی بین همه ظرفیت های متعلق به این جریان پی برده و از این رو بعید است با توجه به باور غالب بر مجموعه ظرفیت های اصلاح طلبی، رویکرد دیگری جز تداوم روند همگرایی و انسجام بخشی در پیش گرفته شود.

سخنگوی دکتر عارف در انتخابات ۹۲ افزود: حدس می زنم غرض این عده از طرح این گونه انگارها کمک به انسجام‌بخشی جریانات مختلف اصول‌گرایی‌است که ظرف ۳ سال‌گذشته از حداقل همکاری برخوردار نبودند و طرح این گونه مسائل بی اساس قطعا با شکاف نظری و عملی که بین مجموعه های اصول گرا در شرایط فعلی وجود دارد، مرتبط است.

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی و حامیان دولت در رابطه با افشای‌فیش‌های حقوقی نجومی خاطرنشان کرد: جریان تندور و منتقد دولت از طریق توسعه تکنولوژی ارتباطات و مدیریت اطلاعاتی که در خصوص مبحث فیش‌های حقوقی نجومی به دست آورده‌اند سوژه نسبتا فراگیری را با هدف زمین‌گیر کردن دولت روحانی در عرصه افکار عمومی طراحی و به منصه اجرا در آوردند. حال صرف‌نظر از هر نوع قضاوتی، جنبه مثبت این مسئله نشان دهنده آن است که به مدد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات امید می رود در آینده قضاوت و نظارت افکار عمومی در جامعه ایران بیش از پیش در جهت صیانت از حقوق شهروندی و نظارت بر حساب‌کشی از مواضع و عملکرد صاحبان قدرت در معادلات سیاسی کشور نقش آفرین باشد.

وی در رابطه با راهکارحل این پدیده افزود: در وهله نخست بایستی مراجع قانونی تصویب‌کننده مجوزهای این گونه پرداخت ها یعنی مجمع عمومی و هیات امنای صندوق توسعه ملی، مجامع عمومی شرکت‌های بزرگ دولتی، بانک ها و سایر مراجعی که در گذشته این امکان را فراهم کردند تا دریافت‌کنندگان این مبالغ گزاف با استفاده از ساز و کارهای قانونی چنین برداشت هایی را داشته باشند مورد بازخواست قرار گیرند.

رسولی با بیان اینکه پاک‌دستی اصلاح طلبان به خصوص چهره های فعال سیاسی اصلاح طلب که ظرف سال های اخیر هزینه‌های هنگفتی را پرداخت کرده‌اند به عنوان یک واقعیت مورد توجه افکارعمومی است، تصریح کرد: یکی از سوء گیری هایی که در ماجرای فیش های حقوقی مشهود است ضربه زدن اعتماد عمومی به اصلاح طلبان است. این عده تلاش می‌کنند از طریق جنجال‌سازی رسانه ای به شبیه‌سازی عملکرد مدیران دکتر روحانی مورد حمایت اصلاح طلبان با مدیران دولت های نهم و دهم بپردازند تا از این طریق به صورت غیر مستقیم اختلاس‌های کلان، بی نظمی‌های عمیق مالی و اقتصادی دولت های نهم و دهم را تبرئه کنند.

سخنگوی دکتر عارف در انتخابات ۹۲ افزود: امروز دولت روحانی ضمن این که باید به این مهم بپردازد و با استفاده از اختیاراتی که دارد باید به فوریت نسبت به اصلاح مجوزهای مذکور اقدام و سازوکاری را طراحی کند که نظام جبران خدمت مدیران در دستگاه‌های مختلف اصلاح و از یک هماهنگی و همنوایی لازم برخوردار شود و دولت به سرعت و در اسرع وقت از طریق ستاد رسانه ای خویش همچنان پرچم مبارزه با فساد را به عنوان دولتی که وارث خرابی‌ها و ویرانی‌های بی شمار اقتصادی و مالی است در دست داشته باشد.

عضو شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی و حامیان دولت خاطرنشان کرد: بدون شک هیچ چهره اصلاح طلبی، زیاده خواهی مدیران دریافت کننده این مبالغ بالا را توجیه نمی‌کند. ما این مسئله را محکوم کرده و محکوم می کنیم اما قبل از این که این ایراد متوجه دریافت کننده این مبالغ باشد که قطعا هست باید به این نکته هم توجه کرد که پشت پرده این جریان رسانه ای تضعیف دولت، تبرئه عملکرد غیر قابل قبول دولت های نهم و دهم و جنجال سازی علیه دولت است که این مسئله را نباید از یاد برد و این اهداف و نیات پشت پرده نباید دور از توجه متولیان امر قرار نگیرد.

وی افزود: بنده پیش‌بینی می‌کنم با توجه به سوژه پردازی مناسبی که در بحث فیش‌های حقوقی بالا صورت گرفته است، ستاد رقابتی رقیب دولت طی ۱۰ الی ۱۱ ماه آینده پروژه‌های متعدد و مختلف دیگری را از این جنس در عرصه افکار عمومی طراحی و به مرحله اجرا در می آورد بنابر این اصلاح طلبان از مسئولان کلیدی، وزرا و آقایان استاندار انتظار دارند که با توجه به ضرورت صیانت، افزایش سرمایه‌ اجتماعی و اعتماد مردم به دولت از یکسو به گونه ای رفتار کنند که دولت برآمده از رای قاطبه ملت، از قبل این گونه مسائل لطمه نبیند و از سوی دیگر دولت با یک برخورد فعال، پرهیز از رویکردهای انفعالی و با ابتکار عملی که بایستی به دست گیرد به مدیریت صحیح رسانه ای و افکار عمومی کشور بپردازد.

رسولی یادآور شد: کمپین انتشار فیش‌های حقوقی کار صحیحی نیست آن چه که در شرایط کنونی بیش از ضربه دیدن دولت روحانی در هفته های اخیر اتفاق افتاده، روند رو به افزایش بی‌اعتمادی مردم به کلیت نظام است و لذا انتشار فیش‌های حقوقی به خصوص در رده‌هایی که در مقایسه با افراد سوژه مورد نظر، جایگاه تعیین کننده ای ندارند کار سنجیده و کار آمدی به حساب نمی آید.