سود تایوان از تعطیلی دو روزه

روزنامه دنیای اقتصاد: دولت تایوان از سال ۲۰۰۱، سیاست تبدیل تعطیلات آخر هفته را به کار گرفت. با به‌کارگیری این سیاست، فعالیت‌های مربوط به سفر به شدت محبوب شدند و سهام هلدینگ‌های سازمان‌های خارجی فعال در گردشگری به شدت بالا رفت.

علاوه‌بر آن در سال ۲۰۰۴ سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی این کشور حتی از کشاورزی هم فراتر رفت و نشان داد که سهم مهمی در توسعه اقتصاد تایوان برعهده دارد. بهبود بخش گردشگری از کانال بورس موجب رونق دیگر بخش‌های اقتصادی تایوان نیز شد. افزایش اشتغال و مخارج داخلی از دیگر دستاورد این طرح ثبت شده است.

صنعت گردشگری نقش عمده‌ای در توسعه اقتصاد تایوان در قرن حاضر ایفا می‌کند. سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۵ به ۹/ ۴ درصد رسید که معادل ۶/ ۲۵ میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود برای سال ۲۰۱۶ رشد ۲/ ۲ درصدی نیز در میزان کل این مشارکت را تجربه کند. ضمن اینکه مجموع سهم بخش گردشگری در اشتغال در سال ۲۰۱۵ حدود ۶/ ۵ درصد کل (۶۳۰ هزار نفر) بوده است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از این هستند که در سال ۲۰۲۶ مجموع سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی هم در همین حدود فعلی یعنی در سطح ۸/ ۴ درصد باقی خواهد ماند و هر سال رشدی ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما سهم گردشگری در اشتغال رشد قابل توجهی خواهد داشت و تا سال ۲۰۲۶ به ۸/ ۶ (۷۱۳ هزار نفر) درصد کل خواهد رسید. تحقیقات عوامل مختلفی را در توسعه گردشگری این کشور دخیل می‌دانند اما در این میان تعیین دو روز تعطیل در آخرهفته در این کشور، یکی از اصلی‌ترین مواردی بود که به ارتقای جایگاه شرکت‌های گردشگری در بورس کمک کرد.

آغاز تعطیلات دو روز در هفته

تاریخچه ایجاد تعطیلات دو روزه آخر هفته برای تایوان و برداشتن نخستین گام‌ها در این راه، به سال ۱۹۹۸ می‌رسد. پس از آن از سال ۲۰۰۱، دولت این کشور به تلاش‌های خود با جدیت بیشتری در این مورد ادامه داد. درواقع می‌توان گفت که سیاست تبدیل تعطیلات آخر هفته به ۲ روز و سیاست تعطیلی دو آخر هفته در هر ماه از سال ۲۰۰۱ در تایوان به‌کار گرفته شده است. با به‌کارگیری این سیاست، فعالیت‌های مربوط به سفر به شدت محبوب شدند و سهام هلدینگ‌های سازمان‌های خارجی فعال در گردشگری به شدت بالا رفت. علاوه‌بر آن در سال ۲۰۰۴ سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی این کشور حتی از کشاورزی هم فراتر رفت و نشان داد که سهم مهمی در توسعه اقتصاد تایوان برعهده دارد.

اما این سیاست‌ها از سویی دیگر موجب کاهش تعداد روزهای معاملاتی در هر هفته شدند و این سوال مطرح شد که آیا کاهش تعداد روزهای معاملاتی منجر به تغییر رفتار سرمایه‌گذاری می‌شود یا خیر؟ کارشناسان دریافتند که این امر معضل مهمی است و نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری دارد. با اینهمه اگر صرفا از نظر گردشگری به این مساله نگاه و شرکت‌های گردشگری تایوانی را که در بورس این کشور مشغول فعالیت شده بودند بررسی کنیم، درمی‌یابیم گردشگری پس از آغاز دو روزه شدن تعطیلات در این کشور رشد مناسبی در بورس این کشور به‌ویژه در فاصله سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۱ داشت؛ به‌طوری‌که در مورد شرکت‌های بورسی این کشور و فعال در حوزه گردشگری اثر منفی روزهای آغازین هفته کاری دیده نمی‌شود.

اما رشد صنعت گردشگری سوال دیگری را در این حوزه پدید آورده بود و آن اینکه شرکت‌های مربوط به گردشگری پس از انجام تغییرات سیاستی در آخر هفته‌ها چه عملکردی خواهند داشت؟ به زعم کارشناسان، با انجام این تغییرات سیاستی در آخر هفته و تبدیل تعطیلات به دو روز، صنعت گردشگری از این سیاست سود برده است. این امر به این معنی است که فرصت‌های تجاری بهتری در این صنعت در دسترس قرار می‌گیرند و این خود موجب بهبود و افزایش درآمد شرکت‌های فعال در این امر می‌شود. همین نکته می‌تواند سیگنالی برای ورود سایر افراد و شرکت‌ها به حوزه گردشگری و بهبود زیرساخت‌ها و بیشتر رقابتی شدن این صنعت می‌شود.

از سوی دیگر، چنانچه می‌دانیم ارزش سهام، نشان‌دهنده انتظارات سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت آینده سازمان‌ها است. بنابراین، عملکرد بهتر سهام شرکت‌های گردشگری در سال‌های آغازین هزاره جدید، نشان‌دهنده انتظار رشد این شرکت‌ها در آینده بود. از سوی دیگر، پس از اجرای سیاست تعطیلات دو روز در هفته در تایوان، ساعات معامله‌گری در بورس این کشور نیز تغییر کرد و این امر نیز بر فعالیت‌ها و رفتار سهامداران و فعالان در بورس اثر گذاشت. با این وجود، تقویت سهام مربوط به گردشگری را علاوه بر بهبود گردشگری داخلی این کشور می‌توان نتیجه فعالیت سفته‌بازان بین‌المللی و سهامداران گردشگری برای استفاده از این موقعیت تازه خلق شده به حساب آورد.

اصلاحات در تعطیلات

در همین حال، کابینه دولت تایوان در ادامه تلاش‌هایش برای برگزاری تعطیلات دو روز در هفته، در پایان سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت قوانینی را که مربوط به تعطیلات ملی است، بیشتر کند. این امر اجازه داد تعطیلات آخر هفته طولانی‌تر و در نتیجه موجب ارتقای گردشگری و افزایش مصرف در این کشور شد. با توجه به اصلاحات و بازبینی‌های جدیدی که در این قوانین صورت گرفته است، دوشنبه قبل از سه‌شنبه‌های تعطیل یا جمعه پس از پنج‌شنبه تعطیل به عنوان یک روز تعطیلات اضافی در نظر گرفته خواهند شد و موجب می‌شود که تعطیلات آخر هفته به ۴ روز برسد. قوانین جدید برای روزهایی مانند جشن سال نو در سال ۲۰۱۵ که در روز پنج‌شنبه قرار گرفته بود، اجرا شد.

براساس برآوردهایی که دولت تایوان انجام داد، عموم مردم تایوان با استفاده از مقررات و قوانین جدید، می‌توانند از ۹ تعطیلات آخر هفته طولانی ۴ روزه در طول دهه آتی یعنی بین سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۱۵ بهره‌مند شوند. برخی قانون‌گذاران مدتی پیش ایده تعطیلات آخر هفته طولانی ۴ روزه را مطرح کردند و از سازمان‌های دولتی خواستند تا امکان‌پذیری این طرح را بررسی کنند و آنان همگی نسبت به این اقدام پاسخ مثبت دادند. در جلسه‌ای که کابینه برگزار و سخنگوی دولت تایوان در آن سخنرانی کرد، اعلام شد که اغلب انجمن‌های کسب‌وکار فکر می‌کنند که تعطیلات طولانی موجب رونق گردشگری و درآمدهای حاصل از خرده‌فروشی شده و گروه‌های کاری از این ایده حمایت می‌کنند. همچنین، طبق یک نظرسنجی که از سوی شورای همکاری ملی کابینه انجام گرفته بود، حدود ۷۲ درصد از مخاطبان از ایده تعطیلات طولانی سال نو برای سال ۲۰۱۵ و کار کردن در شنبه آن (که روز تعطیل محسوب می‌شد) اعلام حمایت کرده بودند.

حدود ۷۰ درصد مخاطبان نیز از گسترش تعطیلات طولانی مدت به تمام تعطیلات ملی در آینده حمایت کرده بودند. با توجه به قوانین موجود، تعطیلات سال نوی تایوان، جشنواره قایق اژدها و جشنواره میانه پاییز اگر در روز سه‌شنبه یا پنج‌شنبه قرار بگیرند مشمول طرح تعطیلات ۴ روزه خواهند شد. کابینه تایوان می‌خواهد پس از اجرای قوانین جدید در سال ۲۰۱۵، این تعطیلات را در آینده برای جشن سال نو، روز ملی این کشور و روز یادبود صلح نیز اجرایی کند. وزارت کار تایوان سپس با اصلاح استانداردهای مربوط به قانون کار، دو روز در هفته را به عنوان تعطیلات کشوری اعلام کرده و میزان کار را ۴۰ ساعت در هفته معین کرد.

این سیاست نیز برای ۴/ ۳ میلیون نیروی کار شاغل در بخش خصوصی سودمند به نظر می‌رسد. در سال ۲۰۱۵ با اجرای سیاست‌هایی نظیر آنچه گفته شد، مخارج گردشگران داخلی به ۷/ ۴۵ درصد از کل مخارج گردشگری رسید و مخارج گردشگران خارجی در این کشور ۳/ ۵۴ درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌داد. پیش‌بینی می‌شود میزان مخارج گردشگران داخلی در سال ۲۰۱۶ با رشد ۸/ ۳ درصدی همراه باشد و به ۴۸۰ میلیارد دلار تایوان برسد و در ادامه نیز با رشد ۱/ ۲ درصدی در هر سال، تا سال ۲۰۲۶ از مرز ۶/ ۶۰۴ میلیارد دلار تایوان بگذرد.

درهمین حال مشارکت اقتصادی صنعت گردشگری تایوان در تولید ناخالص داخلی این کشور براساس حساب‌های اقماری این کشور، طی سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۹۹ به ترتیب ۱۸/ ۴، ۳۲/ ۴، ۱۰/ ۵، ۸۷/ ۴، ۹۳/ ۳، ۵۴/ ۴، ۲۵/ ۴ و ۴۴/ ۴ درصد بوده است. سهم اشتغال گردشگری در این سال‌ها نیز به ترتیب برابر با ۴۷/ ۵، ۹۹/ ۵، ۳۶/ ۵، ۱۱/ ۵، ۰۷/ ۵، ۱۵/ ۵، ۳۵/ ۴ و ۰۷/ ۵ درصد از کل اشتغال بوده است.