ریشه یابی فیش های نجومی

محمود واعظی وزیر ارتباطات در روزنامه ایران نوشت: بی شک اعتماد عمومی جامعه، سرمایه اجتماعی هر کشور به شمار می‌رود که در زمان حوادث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به کمک می‌آیند تا جامعه را از گذرگاه‌های حساس عبور دهند. سرمایه‌ای که در بسیاری از کشورها یا دیده نمی‌شوند یا بخش کوچک با تأثیر اندکی را در جامعه برعهده دارند. چیزی که در کشور ما بخصوص پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با شدت و وسعت بیشتری دیده می‌شود و در دوران جنگ، انتخابات، تحریم‌ها، تصمیم‌های مهم کشوری و همراهی در رفع احساس کمبودها و مشکلات حضور پررنگ مردم، تأثیرگذار بوده است و قطعاً مهم‌ترین عامل حفظ و گسترش این سرمایه اجتماعی در هر جامعه، تقویت اعتماد و اطمینان طبقات و اقشار جامعه با ساختار مدیریت کشور در حوزه‌های مختلف است.

موضوع پرداخت‌های نامتعارف به تعداد محدودی از مدیران و در پی آن اقدام عاجل و پیگیری‌های شخص رئیس جمهوری محترم و تأکیدات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب باعث شد تا یکی از مطالبات دیر باز مردم به عنوان ولی نعمتان اصلی این نظام در دولت تدبیر و امید محقق شود و جریانی به راه بیفتد تا صاحبان اصلی این کشور از چگونگی هزینه شد بیت المال در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی دولتی مطلع باشند.

اقدامی که در گذشته با امنیتی پنداشتن آن، موضوع پنهان و مورد لاپوشانی قرار می‌گرفت و جز فضایی غیرشفاف و غبارآلود دستاورد دیگری نداشت.

در همین زمینه اصلاح نظام اداری با حداکثر درجه شفاف‌سازی می‌تواند گامی در جهت پاسخگویی عمومی به حساب آید که با اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات برای عموم ملموس می‌شود. فصلی که ان‌شاءالله در دولت تدبیر و امید برای نخستین بار در کشور ایجاد می‌شود تا در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، شعارها به عمل تبدیل شده و گامی مهم در تقویت اعتماد و اطمینان عمومی به نظام مدیریتی کشور برداشته شود.

این درحالی است که شاکله اصلی این پرداخت ها از دولت‌های قبل وجود داشته و تا امروز استمرار پیدا کرده است و علاوه بر قوه مجریه، دیگر دستگاه‌های خارج از دولت را نیز شامل می‌شود و بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب باید در آنها نیز برخورد و اصلاح لازم صورت پذیرد.

حال با عزم ایجاد شده در کشور و همچنین باتوجه به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند، زمینه دیگری از خواست عمومی فراهم شده است.

وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات که در سیاق مالی خود تاکنون دقت و مراعات کافی را داشته است، بر خود لازم می‌داند تا حمایت کامل خود را از روند اصلاحی در پیش گرفته شده، در جهت اجرای دستورات رئیس جمهوری محترم مبنی بر اصلاح نظام اداری و حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأهای قانونی در مدت تعیین شده، اعلام کند.

در کشوری که هنوز بسیاری از جوانان ،جویای کار هستند، شاید تنها راه حفظ این سرمایه‌های اجتماعی، برآورده کردن مطالبات بر حق آنان باشد. مطالباتی که از جمله خواسته‌های بر حق هر جامعه قانون محور است.