آمادگی برای افشای ۵۲۰ تخلف دولت قبل

روزنامه آرمان- کژال ذوالفقاری نیا: این روزها باید از دلواپسان تقدیر کرد چرا که مسیری را گشودند تا تبدیل به سونامی افشای تخلفات رخ داده در دولت قبل هم شد.

در بحبوبه رونمایی از سناریوی جدید افشای فیش‌های حقوقی و در حالی که برخی از جریان‌های خاص سیاسی که سودای حضور در انتخابات ۹۶ را در سر می‌پرورانند و جهت نیل به این هدف از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی از وقوع ۵۲۰ مورد تخلف محرز (بنابر اطلاعات دستگاه‌های نظارتی، بازرسی، حسابرسی و قضائی) خبر داده است. برای این که ذهن‌ها بیش از این درگیر قضاوت درباره صحت و سقم این مطلب نشود، باید نگاهی اجمالی به گزارشی داشت که «دیوان محاسبات» از تفریغ بودجه سال ۹۰ منتشر کرد که بند بند آن، تاسف‌هایی را به دنبال دارد.

واقعیت تلخ در گزارش دیوان محاسبات

نخست این که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند. اما در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی ۲۰درصد رقم مورد نظر را به صندوق ذخیره ارزی وارد کرده است. یعنی از ۹۴میلیارد دلار وصول‌شده از صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها ۲۰درصد آن به مبلغ ۱۸میلیارد دلار به حساب صندوق واریز شده است.

دوم، تخلف ۵/۱میلیارد دلاری شرکت ملی نفت که بر اساس این گزارش رخ داده است به این صورت که شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک‌میلیارددلار کرده، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند. در ادامه شرکت ISO در دی ماه ۹۰ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نمی شود. شاهکار دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است دلالی «بانک مرکزی» در بازار ارز و تخلف ۱۸هزارمیلیاردی آن است.

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری‌شده را با نرخ مرجع فروش (نرخ بین بانکی)، نرخ بازار فرعی، نرخ مداخله‌ای و نرخ فروش در حساب مشتریان به فروش رسانده است. عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری‌شده با نرخ‌های گوناگون تایید می‌کند که این بانک، نرخ مرجع تعیین‌شده خود را به عنوان نرخ روز ارز تایید نکرده. به همین خاطر واریز مابه‏التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع (جایگزین نرخ فروش روز ارز) بوده و منجر به عدم واریز مبلغ ۱۸هزار و۳۵۳میلیارد و ۳۳۸میلیون‌ریال شده است.

باید متذکر شد که تخلف‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و «اختصاص ۷هزارمیلیارد از اموال بیت‌المال به افراد خاص» برگ زرین دیگری از گزارش است. بر اساس این گزارش«تمامی اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل‌توجه بوده، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار دارد، به عنوان نمونه در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور توزیع مازاد درآمدهای استانی موضوع بند (س) ماده ۲۲۴ برنامه پنجم و اعتباراتی به مبلغ چهارهزار و۶۹۷میلیارد ریال و همچنین مبلغی در حدود یک هزارو ۸۹۱میلیارد ریال توسط مقامات و مراجع خاص توزیع شده است.

افزایش ۲۰۰درصدی کمک به نهاد‌های خاص از دیگر مشکلات پیش روی است. بر اساس یافته‌های دیوان محاسبات اعتبار توزیع‌شده و اختصاص‌یافته به برخی موسسات، نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب (۱۷۰درصد)، (۲۸۳درصد) و (۱۸۵درصد) رشد نشان می‌دهد در حالی‌که ماهیت نهادها و دلایل کمک موصوف مبهم بوده و شفاف نیست.

چه باید کرد؟

عدالتی که در نص صریح قانون اساسی همواره وجود داشته و دارد و بن مایه قوانین کشور است، هر انسان مسئول و دلسوزی را وا می دارد تا چشم بر روی این تخلفات نبندد. همان طور که نباید چشم بر روی تخلفات مدیران در بحث حقوق‌های نجومی اخیر بست و چنان که ایمن آبادی اظهار کرده: « تمام آن‌چه پیش از این درباره تخلف‌ها گفته بودم، براساس اخبار و مستنداتی است که باتوجه به جایگاهی که به عنوان نماینده مردم در اختیار داریم، به دستمان می‌رسد.» ضروری است تا با بیان این مسائل و پرهیز از سکوت، مطالبات مردمی و حقوق تضییع شده ملت به آنان بازگرداده شود، آنهم با شناسایی عوامل تخلف و فساد مالی از طریق صدا و سیما و یا هر رسانه جمعی دیگری که هدف اش شفافیت‌سازی باشد.