ارزان  شدن وام برای رونق اقتصادی

روزنامه آرمان - حجت صالحی: در روزی که رئیس جمهور بر تداوم کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و از اجرای طرح تحول نظام بانکی به‌عنوان مهم ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ خبر داد، رئیس بانک مرکزی توضیحات مبسوطی درباره اصلاح نظام بانکی در ایران ارائه داد. اصلاح نظام بانکی یکی از مهم ترین کارویژه های دولت یازدهم بوده و هست.

دولت یازدهم همزمان بر کاهش نرخ تورم به آستانه تک‌رقمی، رویکرد سیاستگذاری پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیردستوری نرخ سود بانکی متمرکز شده است، به طوری که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی شش محور اساسی برای اصلاح نظام بانکی را مطرح کرد و گفت که شش محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت‌های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارایی و رقابت شامل رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظیم‌گری می‌شود.

در سال ۹۰ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وقت دو لایحه برای اصلاح نظام بانکی تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری در دست بررسی داشتند که مسکوت ماند. حالا اما دولت یازدهم، پیش از همه مشکلات، به دنبال اصلاح نظام بانکی بوده و این اصلاحات را به یکی از بزرگ ترین اهداف خود تبدیل کرده است. یکی از اقدامات دولت روحانی کاهش سود تسهیلات بانکی بوده که رئیس جمهور درباره آن اینطور اظهار داشته است: سود بالای تسهیلات بانکی و ضعیف بودن توانمندی بانک‌ها دو مشکل اساسی در نظام بانکی کشور است و برای رفع این مشکل یکی از گام‌های اساسی ساماندهی نظام بانکی است.

کاهش سود بانکی برای شکستن شاخ رکود

از مهمترین اقدامات دولت برای بهبود شرایط نظام بانکی، کاهش نرخ سود بانکی بود که خوشبختانه در مراحل خوبی به سر می‌برد. کاهش نرخ سود بانکی از ماه‌های ابتدائی سال گذشته کلید خورد. اردیبهشت سال ۹۴ در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی برگزار شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۰ درصد تعیین شد. مهر سال گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت مقرر شده است بانک مرکزی با ایفای نقش خود و برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت بیشتر از تولید را فراهم کند و بحث تغییر در نرخ سود بانکی نیز باید در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

در همان روزها جزئیات بسته اقتصادی شش ماهه دوم سال توسط سه عضو کابینه دولت یازدهم رونمایی شد که یکی از بندهای مهم آن مربوط به کاهش نرخ سود بانکی بود. با توجه به این حساسیت‌ها در آذر ۹۴ جلسه‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد که نتیجه این جلسه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد بود. با این همه اما کاهش نرخ سود بانکی هنوز ادامه دارد و مقرر شده این نرخ تا ۱۲ درصد هم کاهش داشته باشد. به واسطه پیاده‌سازی سیاست‌های غلط مالی و اقتصادی در دولت گذشته از جمله رهاسازی کنترل نوسان‌های ارزی، خروج افزایش تولید داخلی از اولویت سیاستگذاری‌ها، رشد بی‌سابقه واردات و...، در حال حاضرهیچ بازاری نمی‌تواند به اندازه سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوددهی داشته باشد.

بنابراین، سرمایه‌‍‌ها و نقدینگی مردم در بانک‌ها انباشت شده است و پول به اقتصاد نمی‌رسد. به گفته تحلیلگران تحریک تقاضا و کاهش نرخ سود بانکی دو راهکار مهم برای خروج از رکود است. به عبارت دیگر دولت با کاهش نرخ سود بانکی به دنبال مهار رکود حاکم بر اقتصاد است. مسلم است که با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌ها آزاد و به سمت تولید هدایت می‌شود و به طور قطع این سیاست پولی می‌تواند فرصت‌های شغلی بسیاری را برای قشرهای مختلف ایجاد کند.

اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد در رویکرد سیاستگذار

رئیس کل بانک مرکزی خواستار اصلاح نظام تامین مالی شد و از انباشته‌شدن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی انتقاد کرد. ولی ا... سیف اظهار داشت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه‌سازی‌های اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد.

سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار»، «به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی»، «افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی»، «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها» زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین را در نظام بانکی فراهم کند.

سیف، یکی دیگر از الزامات اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد را تغییر در رویکرد سیاستگذار مالی عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه‌ای وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه طی سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، اصلاح رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

سیف، اتخاذ سیاست‌های مالی ضدسیکلی در راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ در اقتصاد ایران، اتکای بیش‌ از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، در کنار سهولت تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های پولی، زمینه‌ساز غفلت سیاستگذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در مقابل استفاده بی‌رویه از سیاست‌های پولی است.