مرد «ناكام» شكايت‌ ها

روزنامه اعتماد نوشت: هر چهره دولتي و غيردولتي كه ادعايي را در مورد دولت سابق مطرح كند با تهديد احمدي‌نژاد و مردان نزديكش رو به رو مي‌شود. فرقي نمي‌كند معاون اول رييس‌جمهور باشي يا نماينده مجلس. تهديد به شكايت بزرگ‌ترين ابزار و حربه احمدي‌نژادي‌ها در برابر ادعاها و افشاگري‌هايي است كه در مورد دوران حضورشان در ساختمان پاستور صورت مي‌گيرد.

البته اين سنتي است كه از گذشته در ميان‌شان وجود داشته و زماني هم كه احمدي‌نژاد عنوان رييس دولت را به دوش مي‌كشيد هم شكايت‌هاي متعددي را در دستگاه قضا و بر عليه افراد مختلف به ثبت رسانده است كه در يك نمونه تنها سه شكايت از علي مطهري در سال‌هاي ٨٩، ٩٠ و ٩١ را به دستگاه قضا تسليم كرده بود. اگرچه بخش مهمي از اصولگرايان دل خوشي از احمدي‌نژاد نداشتند و او را عنصري مي‌دانستند كه از نردبان اصولگرايي بالا رفته و حالا پشت به آنها كرده است اما تنها يك چهره بود كه صداي رساي اصولگرايان منتقد شد، صدايي كه بعد از حوادث سال ٨٨ بلندتر شد، صدايي كه در خواست محاكمه احمدي‌نژاد را به عنوان آغازگر آنچه فتنه مي‌خواند داشت.

همين مواضع علي مطهري و برخي اظهارات ديگرش در مورد احمدي‌نژاد سبب شد تا دولت وقت دست به كار شود و عليه فرزند شهيد مطهري شكايت به دادگاه ببرد. ديروز اما وكيل علي مطهري خبر از مختومه شدن هر سه شكايت احمدي‌نژاد عليه علي مطهري داد. به گزارش ايلنا، مصطفي ترك‌همداني با اشاره به پرونده‌هاي گذشته شكايت از علي مطهري عنوان كرد: نهاد رياست‌جمهوري شكايت‌هاي متعددي را در خرداد۸۹ و فروردين ۹۰ و خرداد ۹۱ عليه علي مطهري اقامه كرده بود كه نسبت همه آنها قرار موقوفي تعقيب صادر و مختومه شدند.

وي گفت: اولين شكايت درباره رخداد حمله به سخنراني آقاي سيدحسن خميني در مرقد امام بود كه شاكي مدعي شده بود موكل اينجانب (علي مطهري) اين حادثه را از پيش طراحي شده تلقي و آقاي احمدي‌نژاد را به عنوان عاملي از فتنه سال ۸۸ دانسته و درخواست محاكمه او در كنار آقايان كروبي و موسوي را كرده بود و به اين دلايل درخواست تعقيب آقاي مطهري را به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي داشت.

وكيل مطهري ادامه داد: دومين شكايت درباره نامه موكل به رييس‌جمهور وقت بود كه طي آن درباره وابستگي ويژه رييس‌جمهور به فردي خاص و برگزاري مراسم خلاف شرع در تالار وحدت با حركات موزون زني قرقيزي هشدار داده بود و نهاد رياست‌جمهوري درخواست تعقيب موكل را به اتهام نشر اكاذيب داشت. ترك‌همداني يادآور شد: سومين شكايت درباره تذكر به رييس‌جمهور درباره تقليل استاندارد پوشش بانوان به شلوار و مانتو آزاد تا زانو بود، و درخواست تعقيب آقاي مطهري را به اتهام توهين داشت.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در هر سه مورد براي موكلم قرار منع تعقيب صادر شد و پرونده‌هاي مربوطه مختومه اعلام شد. به نظر مي‌رسد احمدي‌نژاد اين روزها بزرگ‌ترين ناكام شكايت‌هايي است كه عليه چهره‌هاي مختلف گشوده است، شكايت‌هايي كه يكي پس از ديگري مختومه مي‌شوند. شكايت‌هايي كه در بخش نام متشاكي از اسحاق جهانگيري تا علي مطهري وجود دارد. چهارم مرداد ماه سال گذشته بود كه وكيل محمود احمدي‌نژاد اعلام كرد عليه اسحاق جهانگيري معاون اول حسن روحاني شكايت كرده است. دليل اين شكايت اظهارات و افشاگري‌ها و انتقادهاي جهانگيري در مورد سوءمديريت در دولت سابق بود.

همان روز دفتر معاون اول نسبت به اين مساله واكنش نشان داد، واكنشي كه به نوعي رنگ و بوي استقبال از اين را داشت كه ماجرا به دادگاه كشيده شده است و اعلام كرد: «از طرح شكايت آقاي احمدي‌نژاد در دستگاه قضايي استقبال كرده و مستندات تخلفات و سوءمديريت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد را به مرجع قضايي تسليم خواهيم كرد.» در ١٩ مهر ماه همان سال بود كه دفتر سخنگوي قوه قضاييه خبر داد در پرونده شكايت احمدي‌نژاد از جهانگيري قرار منع تعقيب صادر شده است.

داستان شكايت‌ها از دولتمردان روحاني اما همچنان ادامه داشت، هرچند كه تنها در تهديد به شكايت خلاصه مي‌شد و پس از اظهارنظر هر فردي در مورد دولت سابق و اداي انتقاد از سوءمديريت‌ها و فسادها رسانه‌هاي نزديك به احمدي‌نژاد دست به كار مي‌شدند و اظهارات احمدي‌نژادي‌ها مبني بر شكايت را مخابره مي‌كردند، مانند شكايت اسفنديار رحيم‌مشايي از اشرفي‌اصفهاني كه تنها در سطح خبر باقي ماند و هرگز مشخص نشد كه آيا مرد در سايه احمدي‌نژاد شكايتي را عليه رييس هيات بدوي تخلفات اداري در دولت روحاني را تسليم دستگاه قضا كرده است يا خير.

دور روز پيش هم حميد بقايي معاون تازه از بازداشت آزاد شده احمدي‌نژاد، جعفرزاده ايمن‌آبادي نماينده رشت را به دليل اظهاراتش تهديد به شكايت كرده است. با خبري كه ديروز وكيل علي مطهري مبني بر مختومه شدن هر سه شكايت احمدي‌نژاد عليه موكلش اعلام كرد به نظر مي‌رسد دومينوي شكست پروژه شكايت‌ها براي احمدي‌نژادي‌ها همچنان ادامه دارد. انگار احمدي‌نژاد و يارانش اين روزها مصداق ضرب‌المثلي شده‌اند كه مي‌گويد «از هر دست بدهي از همان دست هم مي‌گيري».

محمود احمدي‌نژاد خود متشاكي چندين پرونده است و از او هم شكايت‌هاي متعددي به دستگاه قضا شده است اما با وجود اينكه چندين بار به دادگاه فرا خوانده شد اما از حضور در دادگاه و پاسخگويي به قاضي سر باز زد بدون اينكه دليل موجهي براي غيبتش وجود داشته باشد. به نظر مي‌رسد تير مردي كه خود را موظف به پاسخگويي در برابر قانون و دادگاه نمي‌داند و در جلسات رسيدگي به شكايت‌هايي كه از او صورت گرفته حاضر نمي‌شود به سنگ خورده است و شكايت‌ها يكي پس از ديگري نافرجام مانده است.