مواضع ائمه جمعه کشور درباره بیانیه روحانی

خبرگزاری ایرنا: امامان جمعه سراسر کشور بیانیه رئیس جمهوری درباره حقوق های نامتعارف را سند صداقت دولت و نشانگر قاطعیت حوزه ارشد اجرایی کشور در ترمیم نواقص نظام اداری و مبارزه با فساد اعلام کردند.

رئیس جمهوری در پی افشای فیش های حقوقی برخی مدیران و مسئولان بانکی کشور و حساسیت افکار عمومی، در بیانیه مهمی خطاب به ملت ایران تاکید کرد: دولت از این فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات بهره خواهد برد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که 'لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند' تصریح کرد: با کسی عقد اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.

قاطعیت حوزه ارشد اجرایی کشور در ترمیم نواقص نظام اداری و مبارزه با فساد، فراهم شدن فرصتی برای اصلاح نظام پرداختی و برقراری عدالت در جامعه،ضرورت همکاری تمام دستگاه ها و قوای سه گانه برای ریشه یابی این موضوع، اطلاع رسانی شفاف و عملکرد درست رسانه ها، برگشت اموال به بیت المال، ورود به موقع و قاطع دولت در این زمینه، توسعه اخلاق مداری و نظارت و بازرسی بیشتر از جمله محورهای گفت و گوی امامان جمعه سراسر کشور با خبرنگاران ایرنا بود.

*بیانیه رئیس جمهوری سند صداقت دولت است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت : بیانیه رئیس جمهوری در برخورد با حقوق های غیرمتعارف سند صداقت دولت و نشانگر قاطعیت حوزه ارشد اجرایی کشور در ترمیم نواقص نظام اداری و مبارزه با فساد است.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: شفاف سازی عملکرد دولت تدبیر و امید برای مردم یکی از نکات مورد نظر رئیس جمهوری در این بیانیه است که فصلی مهم در توسعه اخلاق مداری در جامعه و حرکت در مسیر صداقت و راستی محسوب می شود.

وی، انتشار فیش های حقوقی نامتعارف را بهترین فرصت برای اصلاح نظام پرداختی و برقراری عدالت در جامعه دانست و ادامه داد: دولت در شرایط سیاسی و اجتماعی بسیار حساسی قرار گرفته و باید فعالیت خود را برای مردم شفاف سازی کند و یک بار دیگر اعتماد عمومی را به دولت یازدهم افزایش دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهارکرد: برقراری عدالت یکی از اهداف و آرمان های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی است و دولت باید برای احیای این اصل به هر قیمتی تلاش کرده و در کنار آن با حساسیت ویژه پرداختی های نامتعارف را به خزانه بیت المال برگرداند.

وی تاکید کرد: موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف باید به عنوان یک اولویت مهم در مسیر قانونی در همکاری تنگاتنگ قوای قضایی،مجریه و مقننه پیگیری شود و برای جلوگیری از خدشه دار شدن امید و انگیزه در جامعه مرحله به مرحله از طریق رسانه ها به مردم گزارش شود.

*حقوقهای نامتعارف باید به خزانه بازگردد

امام جمعه موقت اهواز نیز گفت: پرداخت حقوق های نامتعارف بی شک با آرمان های انقلاب اسلامی در تضاد بوده و کسانی که این پولها را دریافت کرده اند باید آن را به خزانه بازگردانند.

حجت الاسلام میراحمدرضا حاجتی با اشاره به صدور بیانیه رئیس جمهوری مبنی بر ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات توسط دولت و لزوم اجرایی کردن آن در تمامی دستگاه ها گفت: یکی از آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی و بخصوص امام خمینی(ره) و رهنمودهای همیشگی رهبر معظم انقلاب عدالت محوری و حرکت در مسیر عدالت خواهی است.

وی پرداخت های نامتعارف را برای حال انقلاب مضر دانست و افزود: باتوجه به این که پرداخت های نامتعارف بسیاری از مردم را آزرده کرده در زمان حاضر آن ها منتظر برخورد قاطع مسئولان امر و دستگاه های نظارتی کشور با این پدیده شوم و مضر هستند که خوشبختانه رئیس جمهوری با صدور بیانیه بر این امر تاکید کرد.

*رئیس جمهوری دربرخورد با پرداخت های نامتعارف جدی است

امام جمعه موقت بندرعباس گفت : رئیس جمهوری مکتبی و پیرورهبر معظم انقلاب در برخورد با پرداخت های نامتعارف جدی بوده و همه امکانات را برای این منظور بکار خواهد گرفت.

حجت الاسلام محمد حسن فروژان نژاد افزود: مسئولان در نظام اسلامی متعلق به مردم بوده وعلایق و سلیقه های شخصی را باید کنار گذارند که از مواضع رئیس جمهوری نیز چنین برداشت می شود.

مسئول بنیاد مهدویت و رئیس ستاد اقامه نماز هرمزگان بیان کرد : فیش های نجومی از فساد هایی است و نباید اجازه داد آبروی نظام بوسیله این به تارج گرفتگان بیت المال یغما رود.

حجت الاسلام فروزان نژاد اشاره کرد : اگر مسئولان چند سال قبل که رهبری در خصوص مبارزه با فقر و فساد و تبعیض هشدار دادند توجه می کردند جامعه امروز با معضل فیش های نجومی روبه رو نمی شد.

*مسئولان در اجرای بیانیه رئیس جمهوری بکوشند

امام جمعه موقت سنندج با مثبت خواندن بیانیه رئیس جمهوری در مورد حقوق های نامتعارف گفت: مسئولان نظام اسلامی در راستای اجرای این بیانیه و مقابله با فساد آستین همت بالا بزنند.

اموستا محمد امین راستی تاکید کرد که پرداخت های بدون ضابطه تضییع حقوق بیت المال محسوب می شود و هیچ گونه همخوانی با شریعت مقدس اسلامی ندارد.

وی عدالت اجتماعی را یکی از ویژگی های جامعه اسلامی برشمرد و گفت:لازمه اجرای قوانین اسلامی در جامعه، اجرای عدالت اجتماعی و رفع نابرابری و تبعیض است.

ماموستا راستی گسترش بی عدالتی و نابرابری اجتماعی در جامعه را در اعتقادات مردم تاثیرگذار دانست و افزود: همه مسئولان دولتی در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب و بیانیه دولت تدبیر و امید در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری در ادارات دولتی وظایف خود را به درستی انجام دهند.

* بهره برداری سیاسی از حقوق های نامتعارف کار درستی نیست

امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان گفت: بهره برداری سیاسی از حقوق ها و دریافتی های غیر متعارف کار خوبی نیست ضمن اینکه باید با این موضوع مبارزه جدی صورت بگیرد چون در شان نظام جمهوری اسلامی این گونه موضوعات نیست.

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی تاکید کرد: ما معتقدیم این یک مساله اقتصادی است و نباید با مسائل سیاسی مرتبط شود بنابراین پول هر انسانی را وسوسه می کند که دست به اقدامات غیر قانونی بزند که باید با ریشه این موضوع برخورد شود.

امام جمعه مسجد مکی زاهدان خاطر نشان کرد: رئیس جمهوری انسانی خبره و کارشناس مسائل دینی و اجتماعی است که با این موضوع برخورد سرسختانه ای انجام خواهند داد و از این لحاظ خیال ما راحت است.

مدیر حوزه علمیه دارالعلوم ادامه داد: کشوری که سیستم آن یکپارچه و نظام آن اسلامی است باید همه ی قوا در مبارزه با این پدیده ی شوم با یکدیگر همکاری داشته باشند.

*برخورد جدی دولت یازدهم با موضوع حقوق های نامتعارف

امام جمعه نکا از توابع استان مازندران نیز گفت که دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری حقوق های نامتعارف نشانگر برخورد جدی دولت یازدهم با این معضل است.

حجت الاسلام محمدباقر محمدی لایینی افزود : امروز برخورد با حقوق های نامتعارف به دغدغه اصلی دولت و سران سه قوه تبدیل شده است.

وی اضافه کرد : دریافت این حقوق ها از سوی اندک مدیران در جامعه اسلامی مورد پذیرش مردم و افکار عمومی نیست و باید با این معضل برخورد جدی صورت گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نکاء اظهار داشت: جنگ حقوق‌های نامتعارف در کشور اعتماد مردم را به عنوان سرمایه های اجتماعی از بین می برد و دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با دغدغه به رفع این معضل بپردازند.

وی با قدردانی از پیگیری دولت تدبیر و امید و رئیس جمهوری در برخورد با حقوق های نا متعارف برخی مدیران ، خواهان به نتیجه رساندن این برخوردها و اطلاع رسانی دقیق به مردم شد.

*شفاف سازی دولت شایسته تقدیر است

امام جمعه موقت بیرجند گفت: در امور اقتصادی شفاف سازی مسائل لازم است ، عزمی که در دولت در این خصوص ایجاد شده شایسته قدر دانی است.

حجت الاسلام محمد علی تابعی افزود: اینکه امروز افرادی در این زمینه قصور دارند استعفا می دهند یک اقدام مثبت است، هرچند پول هایی که این افراد دریافت کردند باید کاملا به بیت المال برگردد.

وی با تاکید بر اینکه به موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف به هیچ وجه نباید با دید سیاسی به آن نگاه شود.گفت: این پرداخت ها در گذشته هم اتفاق افتاده و امروز همه باید تلاش کنیم تا این معضل رفع شود.

تابعی افزود: ضعف نظارت، ارزیابی و بازرسی در کشور وجود دارد، دستگاههای نظارتی باید با حساسیت بیشتر به این موضوع بپردازند.

*توقع از دولت در باره حقوق های نامتعارف شفاف سازی است

امام جمعه قائمشهر و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت شفاف سازی در برخورد با حقوق های نامتعارف تاکید کرد و گفت : این انتظار و توقع از دولت وجوددارد که در تمامی امور شفاف سازی کند .

حجت الاسلام والمسلمین علی معلمی افزود: هدف باید آسیب زدایی از نظام اسلامی به دور از تضعیف یا تقویت کردن یک جریان خاص سیاسی باشد.

امام جمعه قائمشهر شفاف سازی امور و آسیب ندیدن نظام را مهم ترین خواسته در برخورد با حقوق های نامتعارف دانست و گفت : مسئولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان مجموعه نظارتی در این زمینه بسیار سنگین است .

وی افزود : مجلس شورای اسلامی از این حیث که تصویب کننده قانون از جمله لوایحی دولت است و چشم نظارتی مهمی مانند دیوان محاسبات دارد ، باید عملکرد سالانه دولت ها را بموقع و به صورت دقیق بررسی و گزارش کند.

وی بیانیه اخیر رئیس جمهوری در خصوص پرداختی های نامتعارف را مطلوب ارزیابی کرد و گفت : یکی از نقاط قوت بیانیه ، وعده رئیس جمهوری برای ارائه عملکردی شفاف و روی کار آوردن افراد وارسته در بدنه دولت بوده است.

*مبارزه با فساد در راستای اجرای عدالت است

امام جمعه نوشهر گفت : مبارزه با فساد و قانون گریزی از جمله حقوق های غیرمتعارف در راستای اجرای عدالت است و باید هر چه زودتر در تمام سطوح مدیریتی اجرایی شود.

حجت الاسلام محمود مشایخ افزود : مبارزه با رشد فساد و قانون گریزی به عنوان ریشه بی عدالتی و تبعیض باید اولویت مسئولان کشور باشد .

وی ادامه داد : تاکنون برخورد دولت با معضل حقوق های نامتعارف خوب بوده است ولی باید این روند با جدیت در تمام سطوح مدیریتی ادامه یابد تا مشمول گذر زمان نشود.

امام جمعه نوشهر تاکید کرد که مردم اکنون خواستار مشخص شدن و رفع این نحوه پرداخت ها به دور از مسائل سیاسی هستند.