جدی ترین مشکلات اقتصادی از نظر مردم

خبرآنلاین: بررسی های انجام شده نشان می دهد در میان مسائل مورد توجه نخبگان و مردم، مشکلات و دغدغه های اقتصادی در سال ۹۵ حدود ۱۶ درصد دغدغه های ایرانیان را به خود اختصاص می دهد البته جدیت این مشکلات برای مردم ایران بیش از ۷۰ درصد است.

مؤسسه "آینده بان" یکی از نهادهای تخصصی آینده پژوهی در ایران که چند سال است به صورت مستمر نتایج آینده پژوهی را در حوزه های مختلف منتشر می کند، امسال هم نتایج تحقیقات آینده پژوهانه خود را که محصول نطرخواهی از عموم مردم، دریافت نظرات نخبگان و تحلیل اظهارات مسئولان و کارشناسان در رسانه ها است، منتشر کرده است. در این تحقیق توصيفي از ۱۰ گروه موضوعي ارائه شده است و مسائل اجتماعي، اقتصادي، بين‌الملل، فرهنگي، سلامت، سياسي، صنعت و کشاورزي، علم و فناوري، محيط‌زيست و دين به تفکيک مورد توجه قرار گرفته اند.

مسائل اقتصادي در ميان ۱۹۵ متغير داراي اهميت پس از مسائل اجتماعي با ۸۹/۱۵ درصد دومين سهم را در ميان مسائل ايران سال ۱۳۹۵ دارد. از نظر اهميت مسائل نيز ميانگين اهميت اين مسائل ۲۲/۷۲ درصد است که بيشترين مقدار در گروه‌هاي ۱۰گانه مسائل است. از اين رو متغيرهاي اقتصادي مهم‌ترين يا دست‌کم يکي از مهم‌ترين حوزه‌هاي مسائل و چالش‌هاي ايران در سال ۱۳۹۵ است. از نظر عدم قطعيت مسائل نيز پس از مسائل سياسي و بين‌الملل، مسائل اقتصادي با ۴۶ درصد عدم قطعيت در رده سوم قرار مي‌گيرند که نشان‌دهنده عدم قطعيت متوسط مسائل اين حوزه است. سهم سیاست در مسائل مهم برای مردم ایران حدود ۹ درصد است و مسائل اجتماعی هم اهمیتی ۲۰.۵ درصد دارد.


اهميت مسائل اقتصادي

متغيرهاي اقتصادي با ۸ مورد اهميت بالاي ۸۰ درصد شامل رکود و رونق اقتصادي، بيکاري، قدرت خريد عمومي و معيشت مردم، نابرابري ناعادلانه توزيع ثروت، کارشکني رانت‌خواران در مسير اصلاحات اقتصادي، قانون‌گذاري و بسترسازي براي سرمايه‌گذاري خارجي و تورم سهم قابل توجهي در مسائل رده اول ايران در سال ۱۳۹۵ هستند. پس از آن نيز متغيرهاي با اهميت ساماندهي بدهي‌هاي دولت، ناکارآمدي نظام مالياتي، بازتنظيم رابطه سرمايه‌گذاري غيرمولد و مولد، کسري بودجه دولت، فربگي اقتصاد زيرزميني و قاچاق، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، قرادادهاي تجاري با طرف‌هاي خارجي و عملياتي‌سازي اقتصاد مقاومتي قرار مي‌گيرند که همگي داراي اهميت بالاي ۷۰ درصد هستند.


گروه بعدي موارد بالاي ۶۰ درصد اهميت شامل اين موارد هستند: وضعيت کسب‌وکارهاي کوچک، بنگاه‌هاي خودمختار خارج از روند اخذ مجوز و پرداخت ماليات، بحران بانک‌ها و موسسات اعتباري، رکود/ رونق بازار مسکن، وضعيت پروژه‌هاي عمراني، ناکارآمدي نظام گمرکي، نرخ سود در نظام بانکي، ادامه اجراي هدفمندي يارانه‌ها، واردات کالاهاي لوکس، ارزش پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي و شاخص‌هاي بورس.

متغيرهاي دارای اهمیت رده سوم هم در حوزه اقتصادي نيز شامل تحريم‌هاي اقتصادي مربوط به مسائل غيرهسته‌اي، سرنوشت پول‌هاي آزاد شده ايران در ايالات متحده آمريکا، اختلاف نظرهاي اقتصادي مسئولان دولت و حذف يارانه برخي اقشار هستند که همگي داراي اهميت بالاي ۵۰ درصد هستند و اين نشان‌دهنده اهميت قابل توجه مسائل اقتصادي نسبت به کل مسائل ايران در سال ۱۳۹۵ است.

عدم قطعيت مسائل اقتصادي

متغير رکود/ رونق اقتصادي با ۶۷ درصد عدم قطعيت، داراي بالاترين عدم قطعيت در بين متغيرهاي اقتصادي و دومين مورد در کل مسائل ايران سال ۱۳۹۵ است. طيف وسيع و متفاوت نظرات درباره رکود يا رونق اقتصاد ايران در سال پيش‌رو با توجه به عوامل نامتعين بسيار زياد باعث شده ميانگين نظرات کارشناسان درباره اين متغير نمره بالايي در عدم قطعيت کسب کند. با توجه به اهميت و عدم قطعيت بالاي اين مسئله، متغير رکود/ رونق اقتصادي در رده متغيرهاي فوق العاده مهم قرار گرفته و به عنوان يکي از عناصر اصلي براي سناريوسازي در مراحل بعد انتخاب شده است. پس از آن متغير سرنوشت پول‌هاي آزاد شده ايران در ايالات متحده آمريکا قرار مي‌گيرد که هرچند عدم قطعيت بالايي دارد ولي از نظر اهميت از نوع متغيرهاي C و در جايگاه ۲۹ است. سومين عدم قطعيت نيز مربوط به متغير تورم است که با ۶۰ درصد عدم قطعيت و ۸۰ درصد اهميت همچون مسئله رکود/ رونق اقتصادي، در رده متغيرهاي فئوق العاده مهم قرار مي‌گيرد و از ارکان سناريوسازي خواهد بود.


همچنين اين متغيرها نيز داراي عدم قطعيت 50 درصد به بالا هستند: وضعيت کسب‌وکارهاي کوچک، رکود/ رونق بازار مسکن، وضعيت پروژه‌هاي عمراني، عملياتي‌سازي اقتصاد مقاومتي، کسري بودجه دولت، ساماندهي بدهي‌هاي دولت، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و قراردادهاي تجاري با طرف‌هاي خارجي، کمترين عدم قطعيت نيز مربوط به متغير نابرابري ناعادلانه توزيع ثروت است. اين متغير هرچند با 83 درصد اهميت در رده چهارم مسائل اقتصادي قرار گرفته و در رده مسائل مهم کشور قرار دارد، ولي با 29 درصد عدم قطعيت پايين‌ترين ميزان در مسائل اقتصادي و يکي از کم‌ترين عدم قطعيت‌ها در کل مسائل ايران را دارد. اين بدان معناست که از نظر کارشناسان نظردهنده در اين پژوهش، نابرابري ناعادلانه توزيع ثروت يکي از اصلي‌ترين مسائل کشور است، اما نسبت به اصلاح آن حداقل در افق يک ساله پژوهش حاضر اميد چنداني وجود ندارد.