وزیر کار: متهم به یارانه‌ حذف‌ کن شده ایم

روزنامه شرق: حقوق‌هاي نامتعارف كه باب دندان مخالفان دولت شده بود، حساسيت مردم را روي دستمزد افزايش داد. همين امر هم سبب شد تا وزير كار در يكي از سفرهاي خود به‌همراه معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، به دفاع از عملكرد دولت در اين حوزه بپردازد و بگويد دولت تدبیر و امید، فاصله منفی نسبت دستمزدها با تورم را ترمیم کرد اما درعين‌حال تأكيد كند نمی‌توان به‌یک‌باره دستمزدها را افزایش داد.

علي ربيعي با اشاره به درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها افزود: یکی از استراتژی‌های دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترمیم دستمزدها بوده که البته باید توجه داشت که در این مسیر به‌یک‌باره نمی‌توان اقدام کرد و باید توان کارفرمایان را هم در نظر گرفته و مبنا را بر عقلانیت قرار داد.

ربیعی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان‌شرقی گفت: دولت در سه‌سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های مدون توانست میزان دستمزدها را از نرخ تورم پیش بیندازد. به‌گونه‌ای که حداقل حقوق‌ها در تأمین اجتماعی به بیش از ۳۴ درصد و در حقوق‌های کشوری ۲۰ درصد افزایش داده شد. ربیعی یادآور شد: این در حالی است که در سال‌های قبل، نرخ تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته بود و بر اساس آمارهای موجود این فاصله ۷۶درصد بالاتر از دستمزدها بود.

وی، تزلزل نیروی کار را یادآور شد و گفت: امروز لرز مضاعف از اخراج و نبود امنیت شغلی و فقیر‌ترشدن وجود دارد، بنابراین رئیس‌جمهور دستور داده‌اند تا امنیت شغلی کارگران، به‌ویژه زنان کارگر را در اولویت قرار دهیم. ربیعی با اشاره به انتقادات موجود در مورد دولت، خاطرنشان کرد: امروز عده‌ای نشسته‌اند و ما را به دولت یارانه‌حذف‌کن متهم می‌کنند، یک روز هم داستان اشرافی‌گری و فقر و غنا راه می‌اندازند، خود رئیس‌جمهور از دل روستاست و وزیری را انتخاب کرده که از دل جامعه کارگری است.

وزیر کار با بیان اینکه صد هزار میلیارد تومان دارایی صندوق‌های کارگری و کارفرمایی و... در اختیار وزارت کار است، ادامه داد: تابه‌حال اجازه نداده‌ام ریالی غیرقانونی جابه‌جا شود و باید بین دولت فساد‌زی، فسادزا و فساد‌ستیز فرق قائل شویم. وی از تزریق بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول رفاهی به جامعه کارگری خبر داد و گفت: سیاست ما مبارزه با فقر است و در این راستا ۱۱ میلیون نفر از جمعیت فقیر حاشیه‌نشین کشور را بیمه کرده و سرانه آنها را از ۲۳۰ هزار ریال به ۳۶۰ هزار ریال رسانده‌ایم که کاری بزرگ است.

وزیر کار افزود: هم‌اکنون جمعیت ۲۰ میلیون روستایی و ۱۰ میلیون شهری از خدمات رایگان بیمه‌ای برخوردار هستند. وی با اشاره به برنامه‌های سال جاری دولت در حوزه اشتغال‌زایی گفت: امسال دو عنوان برنامه برای اشتغال در دست اجرا داریم که یکی مبتنی‌بر رشد اقتصادی پنج یا شش‌درصدی است و دیگری رشد اشتغال فراگیر فقرزداست که براین‌اساس آموزش فنی و حرفه‌ای را به روستاها می‌بریم. وی ادامه داد: برای اجرای هر دو برنامه فوق، امسال در ۲۲ استان اقداماتی آغاز شده که با مزیت‌های شغلی هر استان سازگاری و مطابقت دارد.

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور هم در اين سفر، با بیان اینکه بانک‌ها بیمار هستند و مشکل‌ دارند و باید از نظام بانکی رفع مشکل کنیم، گفت: دولت ٤٢ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. محمدباقر نوبخت با بیان اینکه مقرر است از منابع بودجه عمومی استفاده کرده و از طریق به‌جریان‌انداختن طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام حرکتی به چرخ‌های اقتصادی بدهیم، افزود: ما اعتبارات را به دو بخش تقسیم کردیم که یک بخش در سال ٩٤ تخصیص یافت و بخش دیگر باید در سال ٩٥ اختصاص یابد.

نوبخت با بیان اینکه چون این طرح‌ها باید امسال صورت گیرد گفت: مصمم هستیم ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پرداخت‌نشده سال گذشته را امسال پرداخت کنیم و از هشتم تیرماه جاری پرداخت طرح‌ها را شروع کردیم و چهار هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به‌صورت اسناد خزانه و مابقی به‌صورت نقدی برای آب‌های مرزی پرداخت شد. وی تصریح کرد: امسال شش‌هزار‌و ٢٠٠ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی جاری اختصاص دادیم که آذربایجان‌شرقی علاوه بر یک هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان، ٤١٦‌میلیارد‌و١٤٠‌میلیون تومان برای سال ٩٥ دارد و درمجموع ٦٩٦‌میلیارد‌تومان باید به آذربایجان‌شرقی برای ٢٣ طرح سفر اختصاص دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: ما در سطح کشور هفت هزار و ٥٠٠ واحد بالای ٨٠درصد پیشرفت فیزیکی را شناسایی کردیم و سرمایه‌درگردشی حدود ١٦ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم. وی با بیان اینکه فصل مشترک انتظارات از نظام بانکی این است که بیشتر و مؤثرتر کار کند افزود: مقدار سرمایه بانک‌ها متناسب با نیاز نیست و سپرده‌هایی که واگذار کرده‌اند، هنوز به بانک‌ها بازنگشته است و دولت برای حمایت از بانک‌ها باید خود را مهیا و تعهدات خود را بازپرداخت کند. نوبخت متذکر شد: در سال ٩٢ وقتی دولت یازدهم آغاز به کار کرد، ٣٨ هزار میلیارد تومان به ‌نظام بانکی بدهکار بود و برای تسویه خواست از ظرفیت بند ب ماده ٢٦ استفاده کند که اجازه ندادند و دولت نتوانست بدهی خود را صاف کند که حالا به ٤٢ هزار میلیارد تومان رسیده است.