شهردار مشهد سه روز در هفته غایب است

روزنامه شهروند: همین چند وقت پیش بود که تخلف در ٣٠ پروژه ساخت‌وساز ازسوی «صولت مرتضوی»، شهردار مشهد، علاوه بر برخی از اعضای شورای شهر مشهد، صدای دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی را هم درآورد؛ تخلفاتی که این‌بار هم مثل گذشته‌ با بی‌توجهی مرتضوی در قبال تذکرات کتبی مواجه شد. حضور افراد غیرمتخصص در پروژه‌های شهری، اصرار بر انجام پروژه کمربند جنوبی و استفاده از بودجه فرهنگی شهرداری برای برگزاری میتینگ‌های مربوط به یک جریان خاص برخی از تخلفات موجود در کارنامه او است.

حالا خبر می‌رسد تخلفات مرتضوی، معاون وزیر کشور دولت دهم به همین جاها ختم نمی‌شود. مرتضوی که چندی پیش مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده و درحال حاضر دانشجوی دکترای این دانشگاه است، ٣روز درهفته را در تهران به سر می‌برد. درحالی‌ که براساس آیین‌نامه شهرداری، شهردار باید تمام‌وقت دراختیار شهر بوده و برای فعالیت‌های خارج از شهر مجوز شورای شهر را بگیرد.

مرتضوی درحالی دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی است که محمدرضا دیمه‌کار، عضو شورای شهر مشهد در گفت‌و‌گو با «شهروند» می‌گوید: هیچ ‌کدام از اعضای شورای شهر مشهد از این موضوع اطلاعی نداشتند و او برای پیگیری این ماجرا نامه‌ای به رئیس شورای شهر ارسال کرده است. به گفته دیمه‌کار «قطعا انتخاب آقای مرتضوی براساس مدارک زمان انتصابشان است» و با توجه به این‌که اداره کلانشهر مشهد نیاز به کارکردن تمام‌وقت شهردار دارد، «این کار غیرقانونی است.» دیمه‌کار در ادامه می‌گوید: «مرتضوی از تمام حقوق و مزایای کار تمام‌وقت، حتی رهن منزل از طرف شهرداری بهره می‌برد. این کار ظلمی مضاعف بر مردم مشهد است و اگر ریاست شورا از این موضوع اطلاع داشته، ایشان هم در این ظلم شریک است.»

این موضوع درحالی مطرح می‌شود که مدتی است چند تن از اعضای شورای شهر مشهد خواهان انتشار فیش حقوقی مدیران شهری مشهد شده‌اند، خواسته‌ای که همچنان ازسوی مرتضوی و هم‌قطارانش اجابت نشده است. چندی پیش یکی از اعضای شورای شهر مشهد در صحن علنی شورا میزان دریافتی شهردار را ٢٠‌میلیون تومان درماه اعلام کرده بود که البته شهردار مشهد زیر بار نمی‌رود.

دیمه‌کار دراین‌باره هم می‌گوید: «از همان ابتدا شفاف‌سازی را مهم‌ترین دلیل برای اعتماد مردم به مدیریت شهری می‌دانستیم؛ چراکه این اعتماد سرمایه اجتماعی این نهاد را افزایش می‌دهد.» به اعتقاد او، فاصله معنادار میزان دریافتی مدیران و کارکنان شهرداری، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد و در این میان این مردم هستند که بیشترین ضرر را خواهند دید. به گفته دیمه‌کار درحال حاضر براساس شواهد و قرائن «تفاوت زیادی میان دریافتی‌ها وجود دارد درحالی‌ که براساس قانون حداکثر حقوق باید ٧برابر حداقل حقوق باشد.» این عضو شورای شهر تهران می‌گوید: در این رابطه با رئیس شورای شهر نامه‌نگاری کرده اما همچنان پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است.
او از سازمان دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهد تا این موضوع را پیگیری و به شورای شهر کمک کنند. البته به نظر می‌رسد تا امروز عزمی برای مقابله با تخلف‌های صورت گرفته در شهرداری مشهد وجود نداشته و بسیاری از اعضا همچنان از حامیان شهردار محسوب می‌شوند.