اختیارات قالیباف محدود می شود؟

خبرگزاری ایرنا: طرح دو فوریتی محدود کردن اختیارات شهردار تهران از سوی ۲۲ تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در حالی امضا شد که واکنش های متفاوت اعضا را در پی داشت.

احمد حکیمی پور عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران که سابقه حضور در اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران را دارد، هفته گذشته طرح دو فوریتی را به اعضای شورای شهر ارائه و برای محدود کردن اختیارات شهردار تهران امضا جمع آوری کرد.

به گفته این عضو شورای شهر در دوره های قبل شورا به شهردار تهران اختیارات فراقانونی داده شده و موجب از بین رفتن سرمایه های مردم شهر تهران شده است.

این عضو شورای شهر از فروش بسیاری از املاک و سرمایه های شهر نیز انتقاد کرد و گفت: شهردار تهران در آخرین اقدام خود، کشتارگاه تهران در زمینی سه هکتاری در میدان بهمن را فروخته در حالی که حفظ این زمین و تاسیسات آن برای مردم تهران دارای منافع بیشتری است.

احمد حکیمی پور، علیرضا دبیر، رحمت اله حافظی، غلامرضا انصاری، ولی الله شجاع پوریان، محمدمهدی تندگویان، محمد سالاری، سیدعبدالحسین مختاباد، محمد حقانی، محسن سرخو، علی صابری، حبیب کاشانی، الهه راستگو، معصومه آباد، فاطمه دانشور، ابوالفضل قناعتی، احمد مسجد جامعی، حسین رضازاده، عبدالمقیم ناصحی، هادی ساعی، اقبال شاکری و مرتضی طلایی، ۲۲ عضو موافق این طرح هستند.

در حالی امضای اعضای شورای شهر پای طرح دو فوریتی کاهش اختیارات شهردار تهران، مشاهده می شود که برخی دیگر از اعضا، این طرح را دارای رنگ و بوی سیاسی عنوان می کنند.
پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر تهران که به نظر یکی از مهم ترین کمیسیون های شورای شهر است؛ جمع آوری این طرح را دارای رنگ و بوی سیاسی عنوان کرده و گفته است، نماینده جمع کننده امضاء در دور اول شورای شهر تهران جزو کسانی بوده که به شهردار تهران اختیاراتی داده اند.

رنگ و بوی سیاسی به جمع آوری امضای برای اجرای یک طرح در حالی گفته می شود که در بین 22 عضو شورا شهر چندین عضو همسو با جناح سیاسی شهردار تهران هستند و در عین حال تصویب این طرح را برای قانونمند شدن معاملات و خرید و فروش ها در شهر تهران ضروری می دانند.

سابقه آنچه اختیارات شهردار تهران عنوان می شود به سال 87 باز می گردد که اعضای اولین دوره شورای شهر مصوبه «تفویض برخی از اختیارات شورای اسلامی شهر به شهردار تهران یا مقام مجاز از طرف وی» را تصویب می کردند. براساس مفاد این مصوبه، تصویب معاملات تا سقف سه میلیارد تومان، تصویب و انجام معاملات تا سقف ٥٠٠ میلیون تومان، انجام معاملات با ترک تشریفات مناقصه و مزایده تا مبلغ یک میلیارد تومان به شهردار تهران محول شد.

بر اساس این مصوبه شهردار تهران امکان تفویض تمام این اختیارات به معاونین خود را نیز داشته است.

مصوبه یاد شده در دوره های دوم و سوم شورا نیز مورد تایید بوده و تنها رقم آن متناسب با افزایش قیمت ها و افزایش اختیارات، افزایش یافته است.

اعضای امضا کننده طرح کاهش اختیارات شهردار تهران در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اما معتقدند با گذشت سه دوره از شورای شهر و ارائه اختیارات به شهردار تهران، زمام کار از دست شورای شهر خارج شده و زمان آن فرا رسیده است که شورای شهر از جایگاه نظارتی خود، نسبت به شفافیت های مالی اقدام کند.

بررسی این طرح همچون بسیاری از طرح ها و لایحه های مالی شهرداری تهران از جمله قرائت گزارش های حسابرسی ها از شرکت های وابسته به شهرداری تهران به جلسه غیرعلنی شورای شهر موکول شده و اصحاب رسانه و شهروندان از روند بررسی و جزئیات بیشتر و دلایل امضا کنندگان این طرح بی خبر خواهند ماند اما آنچه مشخص است، شورای شهر عزم جدی خود را برای سر و سامان دادن به وضعیت مالی شهرداری تهران به کار بسته است.