اورژانس بیمارستان دوباره خبرساز شد

روزنامه فرهیختگان: صدای جیغ دختر بچه ۳ساله فضای سالن انتظار اورژانس را متشنج کرده بود. مادرش سعی در آرام کردن او داشت و از طرفی به پرسنل اورژانس قول می‌داد اگر دخترش را پذیرش کنند تا فردا پول را تهیه می‌کند و می‌آورد.

هزینه رسیدگی و بستری به بیمار سوختگی اورژانسی ۸۰ هزار تومان بود که مادر محیا آن روز این پول را نداشت. دختر بچه هنوز در حال زجر کشیدن و گریه بود. متصدیان پذیرش همچنان در موضع خود بودند که ما ماموریم و معذور و طبق وظیفه‌مان باید ابتدا هزینه بستری را بگیریم.

«ساعت ۱۰ صبح بود که در یک حادثه دست محیای ۳ساله با روغن داغ سوخت و بلافاصله به کمک مادرش به درمانگاهی در شهر محمدیه قزوین منتقل شد. پرسنل پذیرش اورژانس این درمانگاه در ابتدا ۸۰هزار تومان برای هزینه بستری محیا از او خواستند و با توجه به این که مادر محیا چنین پولی نداشت از آنها خواست به دخترش که در حال زجر کشیدن بود، رسیدگی کنند و او فردا هزینه را پرداخت کند.

پرسنل پذیرش با این موضوع مخالفت کردند و با این که محیا تا پنج عصر در این درمانگاه زجر می‌کشید و گریه می‌کرد، به او بی‌اعتنایی کردند و هیچ یک از افراد کادر پزشکی و پرستاری نیز به این ضجه‌ها توجهی نکردند. عصر همان روز و با توجه به این که مادر محیا این پول را از بستگانش تهیه کرد، توانست دست سوخته محیا را مداوا کند.

جست‌وجوی خبرنگار ما از پزشکان حاکی است که در موضوع سوختگی بدن، بیش از آن که درجه سوختگی و شدت آن مهم باشد، این که چه زمانی به آن رسیدگی شود، مهم‌ است. به گفته آنها اگر به سوختگی شدید هم بلافاصله رسیدگی شود از شرایط سوختگی معمولی که چند ساعت بعد به آن رسیدگی می‌شود، به مراتب بهتر است و موضوع زمان در سوختگی اهمیت فراوان دارد؛ زمانی که کارکنان درمانگاه محمدیه به آن بی‌اعتنایی کرده و اجازه دادند روغن داغ به لایه‌های زیرین پوست محیا نیز نفوذ کند. این اتفاق در حالی افتاد که طبق ابلاغیه وزارت بهداشت به تمامی مراکز درمانی، بیماران اورژانسی به محض انتقال به بیمارستان باید تحت مداوا قرار بگیرند و نداشتن پول دلیلی برای خودداری از رسیدگی به وضعیت بیمار نباشد.

از مردم می‌خواهم حتما خطاها را انعکاس بدهند

منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره این خبر به «فرهیختگان» گفت: «درمانگاه قائم محمدیه مستقیما تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی است و به هیچ عنوان زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی محسوب نمی‌شود.»

او همچنین تاکید کرد: «این موضوع هنوز به صورت رسمی گزارش یا شکایتی از آن به دانشگاه علوم پزشکی نشده اما خانواده این کودک باید به دادسرای نظام پزشکی شکایت کنند. با این حال ما به‌ عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی، معاونت درمانی دانشگاه و بازرسی به این شکایت نظارت کرده و در این باره پیگیری می‌کنیم اما به هیچ عنوان وظیفه نداریم به درمانگاه‌هایی که تحت نظارت تامین اجتماعی هستند، نظارت کنیم.»

او همچنین با بیان این که پیش از این هم در این درمانگاه خطایی دیگر صورت گرفته بود، ادامه داد: «درست است درمانگاه‌های مستقل که تحت نظارت ما نیستند به ما ارتباطی ندارند اما چنانچه دادسرای نظام پزشکی در این حوزه مشورت بخواهد حتما ورود می‌کنیم و هیچ رودربایستی در این زمینه با تامین اجتماعی نداریم. قطعا پیگیری خواهیم کرد و افراد خاطی باید مجازات شوند.»

مهرام همچنین گفت: «من از همه کسانی که با این‌طور خطاها مواجه می‌شوند درخواست می‌کنم حتما انعکاس بدهند و با نادیده گرفتن چنین خطاهایی راه را برای خطای بعدی باز نگذارند.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: «چنین اقدامی نه‌ تنها از لحاظ اخلاقی کاملا بی‌انصافی و رد شده است بلکه به لحاظ قانونی نیز پیگرد دارد. هیچ درمانگاهی نه تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی، نه تامین اجتماعی و نه درمانگاه‌های خیریه حق ندارد، بیمار اورژانسی را که رسیدگی در آن زمان در درمانش موثر است به دلیل نداشتن هزینه پذیرش نکند و من قطعا پیگیر موضوع خواهم بود.»

به هر حال این اولین باری نیست که کودکی قربانی چنین خطاهایی می‌شود؛ خطایی که به هیچ عنوان نمی‌توان نام آن را خطای پزشکی گذاشت. هنوز چند ماه نمی‌گذرد از روزی که دست پسربچه چهار ساله نیاز به بخیه داشت و از آنجا که خانواده‌اش هزینه بخیه را نداشتند، اتفاقات ناگواری از سوی پرسنل بیمارستان رخ داد که انعکاس زیادی نیز در رسانه‌ها پیدا کرد.

تعقیب قضایی و مجازات

بهمن کشاورز - حقوقدان - در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد این مورد مشمول قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و مجروحان است. با توجه به این که این قانون حتی افراد عادی و غیرپزشک را هم دربرمی‌گیرد به طریق اولی، پزشکان و وابستگان مشاغل پزشکی و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مشمول آن هستند و در صورت اثبات موضوع همه افراد ذی‌مدخل و مسئول پاسخگو و تحت تعقیب قانون و مجازات خواهند بود. بدیهی است سطوح مختلف کارمندان و مدیریت محل مورد مراجعه هر یک به قدر نقشی که در قضیه داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات است.