تغییرات کابینه؛ مردم فراموش نشوند

روزنامه وقایع اتفاقیه: تنها یک سال تا پایان عمر دولت یازدهم باقی مانده است و در این زمان باقی‌مانده دولت می‌کوشد با اعمال تغییراتی در بدنه مدیریتی تا حدی زمینه بقای خود را برای دور دوازدهم ریاست‌جمهوری فراهم کند.

البته با توجه به تغییر و تحولات صورت‌گرفته در بدنه دولت و جابه‌جایی‌های انجام‌شده و تغییر چهره اصلاح‌طلبی همچون مجید انصاری که معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری را بر عهده داشت و جایگزینی حسینعلی امیری، سخنگوی سابق وزیر کشور که یک فرد اصول‌گرا و نزدیک به علی لاریجانی است، این نگرانی برای اصلاح‌طلبان ایجاد شده که نکند دولت اعتدال که با حمایت بی‌دریغ اصلاح‌طلبان و حذف نامزد این جریان در سال ۹۲ روی کار آمد، قرار است در انتخابات ۹۶ چون از حمایت صادقانه اصلاح‌طلبان خیالی آسوده دارد، برای به‌دست‌آوردن دل و حمایت اصول‌گرایان، رأی و حمایت آنها را نیز در انتخابات پیش‌رو جلب کند تا به این واسطه معنی جدیدی از اعتدال به جامعه ایرانی معرفی شود.

البته یک نکته قابل توجه در جابه‌جایی و تغییر مجید انصاری در بدنه دولت می‌تواند این موضوع باشد که یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهوری اسبق ایران به آن اشاره کرد و گفت: مجید انصاری پیغام اعتراض سیدمحمد خاتمی را نسبت به عملکرد مدعیان اعتدال در انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس به روحانی رسانده بود؛ یعنی اینکه ممکن است با این تغییر و جابه‌جایی، انصاری مورد غضب روحانی قرار گرفته و از پستی مهم و کلیدی مثل معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری به سمتی کم‌اهمیت مثل معاونت حقوقی تنزل داده شود.

البته علی صوفی، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با اشاره به اینکه در موضع‌گیری‌های سیاسی هم آقای روحانی تنهاست و وزرای وی جز در موارد تخصصی اصلا فعال نیستند، به ایلنا گفت: با این وضعیت مقداری اوضاع نگران‌کننده است و ابتکار عمل از دست دولت خارج شده است، ما در سطح مناطق و استان‌ها متأسفانه گزارش‌های نگران‌کننده‌ای داریم؛ به‌طوری‌که شنیده شده از استانی که ۱۶ فرماندار داشته تنها سه فرماندار آن حاضر هستند از دولت دفاع کنند و به خاطر دولت پا به میدان بگذارند؛ اینها گزارش‌های موثق و نگران‌کننده‌ای برای دولتی است که سال آینده باید انتخاباتی را برگزار کند که چنین افرادی مجریان آن انتخابات هستند. دولتمردان باید در فرصت باقی‌مانده کمربندان خود را محکم ببندند و از موفقیت‌های دولت دفاع کرده و پاسخ منتقدان را بدهند.

ولی محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» درباره این موضوع اعتقاد دارد که سال ۹۲ اصلاح‌طلبان در شرایطی خاص از روحانی حمایت کردند و دولت اعتدال روی کار آمد و در آن شرایط خاص و ویژه، رئیس‌جمهوری با کمک اصلاح‌طلبان و مجلس وقت و نیروهای سیاسی نزدیک به تفکر اصلاح‌طلبی و اعتدالی کابینه خود را بست.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه افزود: با توجه به تغییر و تحولات صورت‌گرفته در بدنه دولت، به نظر می‌رسد آقای روحانی تشخیص داده که فضای کشور نسبت به سه ‌سال قبل تغییر کرده است و باید جابه‌جایی‌هایی را در کابینه داشته باشد. البته در برخی موارد این جابه‌جایی‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد، ولی آقای رئیس‌جمهوری باید توجه داشته باشد در بعضی موارد این تغییرات باید با حساسیت بیشتری انجام شود.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تأکید کرد: قطب‌بندی‌های سیاسی کشور بعد از انتخابات ۹۴ شرایط را دچار تغییر کرد، پس باید این تغییرات به نحوی انجام شود که هم خواست و انتظارات مردم رأی‌دهنده لحاظ شود و هم افرادی که با وجود فشارهایی که به آنها وارد شد، از دولت روحانی حمایت کردند مورد بی‌مهری قرار نگیرند.

او ادامه داد: باید افرادی در کابینه دولت قرار بگیرند که دولت اعتدال را باور دارند و این دولت را از خود می‌دانند نه اینکه یک چهره اصلاح‌طلب را از کابینه حذف کنند و فردی اصول‌گرا را به جای او منصوب کنند.

حق‌شناس همچنین اظهار کرد: البته همیشه باید تغییرات در کابینه را از دو منظر بررسی کنیم که بعد اول آن وزن سیاسی است. مثلا آقای روحانی باید به نیروهایی که از او حمایت کردند و باز در انتخابات پیش‌رو از او حمایت می‌کنند، توجه داشته باشد. البته به نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلب با توجه به هزینه‌هایی که برای دولت روحانی داد، مورد کم‌لطفی قرار گرفت و متناسب با آن زحمات و حمایت‌ها از آنها در کابینه استفاده نشد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: با ایجاد زمینه و ظرفیت برای استفاده از نیروهای اصلاح‌طلب در دولت، روحانی می‌توانست موقعیت مستحکم‌تری برای ادامه کار و عمل به وعده‌ها ایجاد کند ولی آنها را از این فضا محروم کردند، بنابراین از نظر کارشناسی هم اینکه چه نیرویی برای چه کاری و در چه موقعیت و زمانی مناسب است باید مورد توجه قرار گیرد.

او در پاسخ به این پرسش که بزرگان اصلاحات در سال ۹۲ گفته بودند رویکرد دولت اعتدال، اصلاح‌طلبانه است آیا در سال ۹۶ نیز رویکرد دولت روحانی اصلاح‌طلبانه خواهد بود یا به دنبال جلب حمایت اصول‌گرایان است، گفت: هیچ چیز قطعی وجود ندارد و جریان‌های سیاسی نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند. آنچه برای جریان‌های سیاسی اهمیت دارد، این است که بتوانند براساس دیدگاه‌ها و باورهای خودشان حرکت کنند و به آنچه در مرامنامه سیاسی آنهاست، وفادار بمانند.
او تصریح کرد: نکته دیگر اینکه آنها می‌خواهند به مردمی که صاحبان اصلی این انقلاب هستند و قرار است دوباره در انتخابات شرکت کنند پاسخگو باشند و کاری انجام دهند که مورد رضایت آنهاست.

حق‌شناس یادآور شد: آقای روحانی اگر نخواهد برای بهترشدن شرایط و ایجاد تعامل بیشتر قدم بردارد نمی‌تواند روی معادلاتی که در سال 92 رخ داد حساب باز کند. قواعد بازی بر اساس فضای سیاسی پیش‌رو تغییر می‌کند و مردم انتخاب‌کننده هستند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بیان‌ کرد: هیچ چیز قطعی وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوییم چون خیال روحانی برای حمایت از او در سال 96 از ناحیه اصلاح‌طلبان راحت است، می‌خواهد به حوزه دیگری بپردازد، بنابراین تأکید می‌کنم که دولت باید مراقب عملکردش باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با توجه به تغییر و تحولات دولت در فرمانداری‌ها و استانداری گفت: باید فرمانداران و استانداران در چارچوب سیاست‌های دولت حرکت کنند و با توجه به توضیحات آقای علی صوفی، مبنی بر اینکه مثلا در یک استان از 16 فرماندار تنها سه فرماندار حاضر به دفاع از عملکرد دولت فعلی هستند، طبیعی است که دولت بخواهد با تغییر فرمانداران که جایگاه نمایندگان سیاسی دولت را دارند، افرادی را در این بخش انتخاب کند که با برنامه‌های او همسو هستند؛ چرا که با نزدیک‌شدن به انتخابات، برای تحقق آنچه روحانی به مردم وعده داده است این نیاز احساس می‌شود.

پیش از این در گزارش تأکید شده بود که حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه، به سمت معاون پارلمانی منصوب شد تا جای مجید انصاری از معدود اصلاح‌طلبان کابینه حسن روحانی را بگیرد. مجید انصاری هم جایگزین الهام امین‌زاده در معاونت حقوقی شد. تا اینجای کار به نظر می‌رسد تغییر و تحولی معمول در بدنه دولت اتفاق افتاده اما واقعیت آن است که اهمیت معاونت پارلمانی با معاونت حقوقی قابل مقایسه نیست، ضمن آنکه تنزل کرسی‌های اصلاح‌طلبی به نفع اصول‌گرایان گام‌به‌گام پیش می‌رود. اگر زمانی گزینه‌های تحول‌خواه و کارآمد دولت نظیر وزارت علوم با فشار دلواپسان مجلس نهم، از همراهی دولت بازماندند، امروز با تغییر مجلس و ضعیف‌شدن پایگاه دلواپسان در بهارستان، تغییرات دولت، بیشتر رنگ‌و‌بوی تصمیمات خود دولت را گرفته است؛ رنگ‌وبویی که البته چندان هم همسو با رأی مردم در 24خرداد نیست.