شورای شهر پای شهرداری ایستاد

روزنامه شهروند: در طرح کاهش اختیارات شهردار تهران، قرار بود اولا تمام اختیارات تفویض شده به شهردار تهران را به استناد مصوبات شورا در دوره‌های گذشته، کان لم یکن اعلام کنند و در ادامه شهردار تهران را ملزم به پاسخگو بودن در برابر شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی بالادست خود کنند.

در متن پیشنهادی این طرح یک فوریتی آمده است که شورای شهر به منظور افزایش بعد نظارتی خود و به استناد وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ‌سال ٧٥ موضوع بند ١٤ ماده ٧١ اختیاراتی که به شهردار تهران تفویض کرده را باز پس گیرد. اما روایت محمدمهدی تندگویان با آنچه روابط عمومی شورای شهر منتشر کرده متفاوت است. تندگویان در گفتگو با «شهروند» می‌گوید: «هیچ امضایی از طرف طراحان پس گرفته نشده است بلکه بعد از گفت‌وگوی فراوان از طرف ما پیشنهاد شد به جای کلمه لغو اختیارات موضوع بازنگری در اختیارات مالی شهردار به رای گذاشته شود اما آقای چمران با نادیده‌گرفتن آیین‌نامه شورای شهر تهران این پیشنهاد را به رای نگذاشت.

به گفته او در هر طرحی اگر پیشنهاد جدیدی مطرح شود طبق آیین‌نامه شورای شهر ابتدا باید پیشنهاد به رای گذاشته شود اما «هیات رئیسه شورا اجازه این کار را نداد» و اگر این موضوع مطرح می‌شد حتما این طرح رای می‌آورد. ظاهرا در ابتدای جلسه الهه راستگو و معصومه آباد امضای خود را پس گرفته‌اند اما بقیه اعضایی که طرح را امضا کرده بودند بر تعهد خود نسبت به طرح پایبند بودند.

به گفته تندگویان، او و محمد سالاری بحث مفصلی در این‌باره کردند و موافق طرح صحبت کردند اما از طرف اعضای مخالف طرح، ارایه‌کنندگان را متهم به «سیاسی‌کاری» کردند که به علت قرار بر این شد که موضوع «بازنگری به رای گذاشته شود.» تندگویان می‌گوید پیشنهاد آنها این بود که طرح به کمیسیون تلفیق شورای شهر فرستاده شود و در آنجا بررسی شود اما مخالفان این کار را سیاسی‌کاری دانستند. به گفته او در صورت بررسی این طرح «ممکن بود اختیارات شهردار کاهش و یا حتی افزایش پیدا کند» اما هیات رئیسه اجازه بررسی آن را نداد.

این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران همچنین از «جوی که در شورا ایجاد شد» انتقاد کرد. دلیل اینکه چمران اجازه نداده پیشنهاد طراحان طرح در شورای شهر مطرح شود به درستی مشخص نیست اما تندگویان در این‌باره می‌گوید «حتما دلیلی دارد که مطرح کردند و گفتند سیاسی‌کاری است.»

به اعتقاد او «هر قانونی بعد از ١٠ سال نیاز به بازنگری دارد» اما برخی اجازه این کار را به شورای شهر ندادند.

درخواست تصویب لایحه به‌روزرسانی تجهیزات آتش‌نشانان

در ادامه این جلسه با توجه به شهادت یکی از آتش‌نشانان در روزهای گذشته «رحمت‌الله حافظی»، رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری خواستار تصویب لایحه به‌روزرسانی تجهیزات آتش‌نشانی شد و این لایحه را در صورت تصویب یکی از ماندگارترین مصوبه‌های شورا دانست. به گفته او ‌سال گذشته ١٤٠‌میلیارد تومان اعتبار از محل ٢درصد عوارض برای ارتقای تجهیزات آتش‌نشانی مصوب شد که براساس آخرین گزارشات تاکنون ٢٥‌میلیارد تومان از این منابع به آتش‌نشانی پرداخت شده است.

او با اشاره به لایحه به‌روزرسانی تجهیزات آتش‌نشانی، گفت: «برای این لایحه ابتدا شهرداری بودجه‌ هزار ‌میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده بود. این لایحه طی جلسات متعدد درنهایت به ٦٠٠‌میلیارد تومان در طی برنامه٥ ساله تقلیل یافت و در بررسی این لایحه در صحن، اعضا بر ارایه لایحه محل تأمین درآمد از سوی شهرداری تأکید کردند. این لایحه آماده شده است و در هفته جاری در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.»

حافظی همچنین از شهرداری تهران خواست تا برای بهبود وضع خانواده شهید قانع، آتش‌نشان فداکار اقدامات لازم را داشته باشد زیرا خانواده این شهید در اطراف شهر اسکان دارند و نیاز است به شهر تهران منتقل شوند.

در همین زمینه «معصومه آباد»، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران خواستار توجه بیشتر به حقوق و رتبه جانباختگان آتش‌نشان در حوادث شد. به گفته او‌ سال گذشته لایحه‌ای در ارتباط با دستورالعمل اعطای تسهیلات به جان‌باختگان آتش‌نشانی در شورای شهر به تصویب رسید اما همچنان نارسایی‌هایی در آن وجود دارد.

آباد ادامه داد: «مهم‌ترین آن موضوع آتش‌نشانانی است که پیش از رسیدن به سن بازنشستگی جانشان را در این راه ایثار می‌کنند. دراین خصوص لازم است تمهیداتی انجام گیرد تا آتش‌نشانانی که در حین ماموریت دچار حادثه منجر به شهادت می‌شوند، با هر سابقه‌ای که دارند به گونه‌ای عمل شود تا رسیدن به سن بازنشستگی، در حالت اشتغال قرار گرفته و وراث حقوقشان را با ٣٠‌سال سابقه دریافت کنند. اما این موضوع به پیشنهاد معاونت منابع انسانی شهرداری حذف شد.»