بحران، گلوی مسکو را می‌فشارد

روزنامۀ وقایع اتفاقیه نوشت: اقتصاد روسیه با اعلام دولت به فروش دارایی‌های خود برای نجات کشور از کسری بودجه امسال که تخمین زده می‌شود بیش از سه تریلیون روبل (نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار) باشد به «لحظه حقیقی» رسیده است.

اقتصاد روسیه با اعلام دولت به فروش دارایی‌های خود برای نجات کشور از کسری بودجه امسال که تخمین زده می‌شود بیش از سه تریلیون روبل (نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار) باشد به «لحظه حقیقی» رسیده است.

انتظارات «خوش‌بینانه» در طول دو سال گذشته همواره تأکید می‌کرده که روسیه از بحران عبور کرده است و به‌زودی آغاز درمان پسابحران را آغاز می‌کند و این مدت هم چند ماه بیشتر طول نخواهد کشید اما زمانی که دولت اعلام کرد بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی از زمان اتحاد جماهیر شوروی تاکنون را آغاز خواهد کرد تا خزانه کشور را از ورشکستگی نجات دهد، حقیقت تلخ خود را نشان داد.

اکنون دیگر روشن شده که پایان تونل بحران همچنان دور است، بعضی‌ها صحبت از سال ۲۰۱۹ می‌کنند و بعضی‌ دیگر پیش‌بینی می‌کنند که کمی از این زمان هم طولانی‌تر شود، اما اکثر تحلیلگران بزرگ اقتصادی متفق‌القول می‌گویند وضعیت اقتصادی ظرف سه سال آینده با فروش بعضی از دارایی‌های دولت بهبود خواهد یافت؛ گرچه با این فروش هم خزانه روسیه به قبل از آغاز بحران اقتصادی باز نخواهد گشت.

در بهترین حالت کارشناسان تخمین می‌زنند که حجم بودجه سال ۲۰۱۹ کشور ۷۵ درصد حجم بودجه روسیه در سال ۲۰۱۴ باشد. آنچه این‌بار برای فروش عرضه شده است، سهام دولت در بعضی از شرکت‌های غول‌آسای اقتصادی است، کار روس‌ها در این زمینه از شرکت غول‌آسای روسی فعال در زمینه خرید و فروش الماس «آلروسا» آغاز شده است؛ شرکتی که روس‌ها برای مدت طولانی به آن افتخار می‌کردند و تا قبل از آغاز بحران اقتصادی می‌گفتند که یکی از شرکت‌های موفق دولتی است، حالا دولت روسیه می‌خواهد ۱۰,۹ درصد از سهم آن به مبلغ ۵۲ میلیارد روبل را به فروش برساند.

آلکسی اولیوکایوف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه، خوشحال است که می‌تواند این مبلغ را به بودجه بیمار امسال کشور تزریق کند. او امیدوار است که با فروش موفق دیگر شرکت‌ها بتواند تا اندازه‌ای نیازها را رفع کند و جلوی کسری بودجه بزرگ را بگیرد اما کارشناسان در وزارتش اشاره می‌کنند که هر سبد سهام حکومتی عرضه شده برای فروش، نمی‌تواند نیازهای بودجه امسال را که ۶۰ برابر عواید مورد انتظار برای خصوصی‌سازی است، برآورده کند. این به آن معناست که دولت «به‌زودی مرحله دوم و شاید سوم از طرح عرضه دارایی‌های دولت در بازار را اعلام خواهد کرد.»

در مرحله اول که چند روز پیش انجام شد و انتظار می‌رود تا پایان امسال کامل شود، آن‌طور که اولیوکایوف گفت خصوصی‌سازی سهام بعضی شرکت‌های بزرگ روسی انجام شده است که در میان آنها شرکت‌های غول‌آسای نفتی بودند؛ شرکت‌هایی مانند «روس نفت» و «باش نفت»، مجموعه حمل‌و‌نقل دریایی عظیم «سوفکوم فلوت» به اضافه بانک «وی تی بی»، مهم‌ترین بانک روسیه که بازرگانی خارجی دولت روسیه را مدیریت می‌کند.

با وجود این ایگور شووالوف، ترجیح می‌دهد فروش سهام «وی تی بی» به تعویق بیفتد تا نتیجه خصوصی‌سازی شرکت‌های دیگر مشخص شود. به نظر می‌رسد مسئولان بخش اقتصادی در دولت خوش‌بین هستند که بتوانند دریچه‌ای برای خروج از بحران کسری بودجه کلان اقتصادی کشور بیابند تا بتوانند رونقی دوباره به اقتصاد روسیه بدهند و کشور را نجات دهند، اما راه‌حلی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در طول سال‌ها دوران زمامداری‌اش در پیش گرفته است، سبب شده اقتصاد کشور به طور انحصاری در قبضه شرکت‌های بزرگ باشد و جای چندانی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی نباشد؛ اتفاقی که باعث شده کشوری به بزرگی روسیه به مرز فروپاشی نزدیک شود.

به نظر می‌رسد پوتین الان چاره‌ای نداشته باشد جز اینکه راه خود را تغییر دهد، عجله او برای خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ می‌تواند این امکان را به او بدهد که جلوی شورش‌های اصلاحات تصادفی را حداقل در این مرحله بگیرد؛ از این رو بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که بحران اقتصادی خفقان‌آوری که اکنون روسیه را در بر گرفته و در عین‌حال رویارویی آن با غرب سبب شده است کرملین حداقل در بعد داخلی از بسیاری از جاه‌طلبی‌های خود دست بشوید.