دو هفته تا معجزه ۳۵۰ میلیاردی ایرلاین‌ ها

خبرگزاری ایسنا:براساس دستورالعمل‌های ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی مردادماه پایان مهلت شش ماهه ایرلاین‌ها برای افزایش سرمایه خود و تداوم برنامه‌های پروازی‌شان خواهد بود. مهلتی که هر چند به نظر می‌رسد برای برخی از شرکت‌ها بسیار کوتاه بوده، اما از سوی وزیر راه تمدید نخواهد شد.

در شرایطی که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خبر از آن داده بود که ایرلاین‌های داخلی در قالب درخواستی رسمی از آخوندی خواسته‌اند نسبت به اجرایی کردن ضوابط مدنظر در نیمه تابستان امسال تجدیدنظر کرده و آن را به ماه‌های آینده موکول کند، اما آنچه در جلسه اخیر وزیر راه و شهرسازی با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی گذشته نشان از نتیجه‌ای دیگر دارد.

در این جلسه هرچند آخوندی برحمایت همه‌جانبه دولت از ایرلاین‌ها تاکید کرده و با توجه به افق روشن به وجود آمده در سال‌های آینده دوام پروازها و برنامه‌های کلان آنها یکی از اولویت‌های جدی اقتصادی کشور در نظر گرفته، اما در عین حال بر لزوم انجام تمام بندهای شیوه‌نامه و مقررات دریافت پروانه بهره‌برداری تاکید کرده است.

این شیوه‌نامه که ایرلاین‌ها موظفند تا نیمه مردادماه امسال فکری جدی به حال آن کنند در حالی در مرز پایان یافتن مهلت شش ماهه خود قرار گرفته که هنوز تکلیف بسیاری از ایرلاین‌ها از نظر اقتصادی مشخص نیست.

بدهی چند ده میلیاردی برخی از شرکت‌های هواپیمایی به شرکت‌ فرودگاه‌ها و شرکت ملی پخش و پالایش که در طول هفته‌های گذشته به حواشی جدید و خبر ارجاع شرکت‌ها به مراجع قضایی نیز کشیده شده تنها بخشی از شرایط نامشخص بعضی از ایرلاین‌های کوچک در اجرای شیوه‌نامه مدنظر وزارت راه و شهرسازی را نشان می‌دهد.

با این وجود تاکید آخوندی بر لزوم روشن شدن تکلیف ایرلاین‌ها نشان از آن دارد که وزارت راه و شهرسازی برنامه دقیق خود برای آینده این صنعت را مشخص کرده که در چارچوب آن یا تمام ایرلاین‌های فعال باید از نظر اقتصادی خود را به درجه‌ای برسانند که امکان رقابت با سایر رقبای بین‌المللی را داشته باشند و یا از طریق شیوه‌هایی مانند ادغام یا ارائه شدن در بازارهای سرمایه‌ تکلیف خود را روشن کند، موضوعی که به نظر می‌رسد تنها دو هفته تا پایان مهلت اجرایش باقی مانده و شرکت‌های هواپیمایی که از پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی استقبال نمی‌کنند باید در طول این دو هفته با یک معجزه اقتصادی سرمایه‌ خود را به ۳۵۰ میلیارد تومان به طور حداقل برسانند.