عوارض محلی به جای تراکم فروشی

روزنامه فرهیختگان و گزارش الهام کاظمی: اوایل انقلاب شهرداری‌ها از دولت منفک شده و به‌عنوان سازمانی مستقل موجودیت پیدا کردند، پس از آن قرار شد شهرداری‌ها در تامین منابع خود خودکفا شوند، به‌طوری که دولت هم مکلف شد لایحه‌ای تحت‌عنوان درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به مجلس ببرد؛ موضوعی که حالا پس از گذشت ۳۳ سال همچنان عملی نشده است. با تاسیس کمیسیون کلانشهرها به دستور رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، تدوین دو لایحه مهم و استراتژیک در حوزه مدیریت شهری در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت؛ لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها.

از آنجا که در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اتکای درآمدها به عوارض و مالیات‌های محلی است، بسیاری غفلت ۳۳ ساله تدوین این لایحه را مرتبط با وزارتخانه‌هایی می‌دانند که به نوعی با اقتصاد کشور درگیرند.

وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی همواره با این لایحه مخالفت کرده‌اند، چراکه تصویب این لایحه و اختصاص‌یافتن بخشی از مالیات‌ها و درآمدهای کشور به شهرداری را علت کاهش درآمدهای ملی تلقی می‌کردند.
درحالی که با تصویب این لایحه در مجلس منابع مصارف شهرداری‌ها به صورت قانونی تامین می‌شود و دیگر آنها توجیهی برای استفاده از منابع ناشی از تراکم‌فروشی نخواهند داشت. موضوعی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران به آن اشاره کرد و ضرر آن را بیش از اتکا به درآمد نفت دانست.

این لایحه در حال حاضر در کمیسیون کلانشهرها با حضور نمایندگان هفت وزارتخانه، شهرداری‌ها و شورای عالی استان در‌‌حال بررسی است. به گفته علی‌اکبر اسدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این لایحه دارای 31 ماده و الحاقیه‌های مربوطه است و تا به حال حدود دوسوم آن مورد بررسی قرار گرفته است. البته قرار است پس از تایید کمیته فرعی این لایحه در کمیسیون اصلی کلانشهرها به ریاست وزیر کشور و وزرای مرتبط و معاونان رئیس‌جمهور بررسی شود.

اما حالا به نظر می‌رسد دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور اصرار ویژه‌ای برای تصویب این لایحه در مجلس دارند. البته به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان تمایل به این ماجرا ندارد، چراکه با توجه به بار مالی آن از وزارت کشور خواسته است بررسی این موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شود. موضوعی که شهرداری‌ها مخالف آنند، چراکه نحوه تفسیر مالیات عمومی وزارت اقتصاد متفاوت از چیزی است که به نفع شهرداری‌هاست.
با این حال وزارت کشور می‌گوید، در تلاش است تا به درآمدهای ملی آسیبی وارد نشود و در این لایحه به مالیات‌های محلی پرداخته شود. به‌طوری که علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفته است: «در این لایحه بر درآمد پایدار شهرداری‌ها به اخذ عوارض نوسازی تاکید شده است، از طرفی سهم عوارض بر مصرف عوارض شهری افزایش یافته و سهم عوارض بر تولید این فضا کاهش می‌یابد.»

غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران درباره تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهر را باعث کاهش تراکم‌فروشی از طرف شهرداری‌ها می‌داند. به گفته او در صورت تحقق این لایحه هر سال شهرداری‌ها باید ۱۰ درصد از درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز را کاهش دهند تا طی یک برنامه ۱۰ ساله به صفر برسد.

انصاری می‌گوید: «بر این اساس تمام خدمات شهری و زیرساختی تا پشت دروازه‌های شهر به عهده دولت است و پس از آن جزء وظایف شهرداری‌هاست و منابع حاصل از آن باید به این نهاد تعلق یابد.» البته به اعتقاد او «به‌جز تدوین این لایحه قوانین مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور نیز نیاز به بازبینی و به‌روز شدن دارد تا به اجرای صحیح این موضوع کمک کند.» هرچند که قاعدتا تصویب این لایحه دولت را از بخش‌هایی از درآمدهای خود محروم می‌کند، اما اگر بخواهد جلوی تراکم‌فروشی‌ها و... در شهرداری‌ها گرفته شود، به‌ناچار مجبور خواهد بود که لایحه درآمدهای پایدار را به مجلس ارسال کند.