بازی ناجوانمردانه در بازار صادراتی

روزنامه شرق: معاون سازمان توسعه تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است از ۱۷هزارو ۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی بخش خصوصی فقط هزار صادرکننده فعال هستند و این تعداد ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارند. به عبارتی حدود ۹۴ درصد از صادرکنندگان بخش خصوصی کشور غیرفعال هستند و در حقیقت صادرات ایران به دست شش درصد از صادرکنندگان می‌چرخد.

آماری که به گفته محمدرضا مودودی، نشان‌دهنده غیرفعال‌بودن سایر صادرکنندگان در حوزه تجارت خارجی است؛ درحالی‌که بسیاری از آنها در این زمینه مدعی هستند. او در ادامه، با گلایه از حضور شرکت‌های خصوصی در بازارهای خارجی، به ایسنا گفته است: نکته قابل‌تأمل دیگر اینکه تجار ما از تاجران خارجی به‌عنوان واسطه به فروش استفاده می‌کنند و خودشان در این بازارها حضور ندارند درحالی‌که تعریف ما از تجارت به معنای ریسک است و باید بخش خصوصی ما این مسئله را مدنظر قرار دهد.غیرفعال‌بودن ٩٤ درصد از صادرکنندگان بخش خصوصی به همان اندازه که می‌تواند به کاهلی و ناتوانی این بخش اکثریت دلالت داشته باشد، می‌تواند سرنخ وجود مسائلی در ارتباط با آن هزار صادرکننده فعال نیز باشد؛ چیزی که رئیس سابق اتاق تهران هم بر آن تأکید دارد.

آن هزار نفر را آنالیز کنند

محمدرضا بهزادیان دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: بدیهی است که غیرفعال‌بودن بخش عمده صادرکنندگان بخش خصوصی نشان می‌دهد ابزارهای تسهیل‌کننده صادرات وجود ندارد اما توصیه من این است که آن هزار نفر را آنالیز کنند تا بفهمند اقتصاد این مملکت در کجا متمرکز است. به گفته او بخش اول از این هزار صادرکننده فعال، بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها و نهادهای عمومی و کسانی که پشت سرشان حمایت قوی دولتی و سرمایه کلان وجود دارد، هستند و بخش دیگر به صادرات هلدینگ‌های پتروشیمی یا بخش‌های مربوط به صادرات قیر و فراورده‌های نفتی مربوط می‌شود که زیر چتر هلدینگ‌های تحت پوشش شرکت ملی نفت قرار می‌گیرند و ربطی به بخش خصوصی ندارند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران توصیه دیگری هم دارد؛ می‌گوید: باید از آن ١٦ هزار و ٥٠٠ صادرکننده ‌مانده و غیرفعال هم که نقش چندانی در صادرات ندارند، دعوت و از آنها دلیل فعال‌نبودنشان پرسیده شود. بی‌شک آنها از موانعی نام می‌برند که مخل کار صادرات بخش خصوصی است و متولیان امر صادرات باید برای حل آنها کمر همت ببندند.

سیاست‌های ضد صادراتی دستگاه‌های متولی

بهزادیان در ادامه پا را از موانع حوزه صادرات هم فراتر می‌گذارد و به مسائلی می‌پردازد که عملا امکان صادرات را از بین می‌برند. او از برخی دستگاه‌های داخلی به عنوان مقصران اصلی صادر‌نکردن فعالان بخش خصوصی نام می‌برد چراکه مثلا وقتی در عراق بحران و ناامنی بالا گرفت و به دلیل حضور داعش امکان صادرات آرد از ترکیه به این کشور وجود نداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به جای اینکه اجازه واردات گندم به کشور و تبدیل آن به آرد و صادرات مجدد به عراق را به بخش خصوصی بدهند تا چرخ آسیاب‌ها بچرخد و ارزش‌افزوده هم ایجاد شود، در یک رابطه نامشخص از سوی گمرک به طرف‌های ترکیه اجازه داده شد آرد را از مسیر ایران به عراق ترانزیت کنند تا اگر در این میان سودی هست، به جیب آنها برود.

او تأکید می‌کند: دستگاه‌های ناظر باید این قبیل مسائل را بررسی کنند تا بفهمند چرا ٩٦ درصد صادرکنندگان بخش خصوصی فعالیتی ندارند.به اعتقاد او، در دوره تحریم هم تعداد صادرکنندگان از هزار نفر کمتر نبوده اما حالا هم که در پساتحریم هستیم، این تعداد افزایش پیدا نکرده است و این نشان می‌دهد از فضای پساتحریم، با وجود زحمت‌هایی که دولت و وزارت امور خارجه کشیده‌اند، از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی امر تجارت خارجی و صادرات، بهره‌برداری نشده است تا عملا راهی برای استفاده عملیاتی صادرکنندگان باز شود.

بدون رابطه بانکی جرئت صادرات ندارند

البته او منکر مشکلاتی نیست که پای صادرکننده بخش خصوصی را از حوزه صادرات می‌بُرند؛ او عقیده دارد صادرکننده‌ای که به رابطه بانکی دسترسی ندارد یا شرکتی در خارج ثبت نکرده است، ابدا جرئت نمی‌کند دست به صادرات کالا بزند؛ چراکه مکانیسمی برای ارسال پول به داخل نیست و پرداخت‌ها عموما بعد از دریافت کالا یا اسناد آن انجام می‌شود که به‌ویژه در مورد اول ریسک بالایی دارد.او پای ماجرای حضور ایران در بازار روسیه را پیش می‌کشد، کشوری که در سال‌های اخیر، کشور دوست و همراه جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شده و در یکی، دو سال اخیر، هم از سوی اروپا تحریم شده و هم خودش یک سال پیش بخش عمده روابط اقتصادی‌اش با ترکیه را قطع کرده است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: وقتی جامعه روسیه به لبنیات، میوه، سبزیجات و مواد غذایی ایران احتیاج داشتند و محصولات ایرانی بازار تازه‌ای پیدا کرده بودند، گفتند موانع تجارت با روسیه برداشته می‌شود، روابط بانکی برقرار خواهد شد و موانع تعرفه‌ای و قرنطینه‌ای و بهداشتی برای محصولات غذایی ایران رفع می‌شود؛ اما نشد و ما نتوانستیم از این بازار بزرگ بهره‌مند شویم، چراکه گام اساسی را در این حوزه برنداشتیم.بهزادیان می‌گوید: گویا دولت به‌قدری در رویدادهای دست‌وپاگیر غرق است که کسی درون دولت وقت نمی‌کند نگاهی به بخش خصوصی بیندازد، به‌گونه‌ای که اگر فعالان بخش خصوصی به دستگاه‌های دولتی مراجعه کنند، پشت در اتاق مدیران حتی رتبه پایین، آن‌قدر معطل می‌شوند که منصرف شده و ترجیح می‌دهند دنبال کارهای بزرگ نروند.

او همچنین به صادرات سنگ آهن و مواد معدنی اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر به‌دلیل افت قیمت‌های جهانی کاهش یافته است. به گفته او وقتی تقاضای چین برای سنگ آهن ما کم شد، نه‌تنها نتوانستیم در روابط با چین تسهیلی برای صادرات این محصول فراهم کنیم، بلكه از یافتن بازارهای جدید به‌جای چین هم ناکام بودیم. درعین‌حال ایمیدرو هم نتوانست در داخل شرایطی برای ایجاد ارزش افزوده از مواد معدنی مهیا کند، درحالی‌‍‌که کشورهای بزرگ صادرکننده سنگ آهن مانند برزیل و استرالیا در همین قیمت‌ها هم تولیدشان کم نشد و صادرات خود را حفظ کردند.

همه دارندگان کارت ‌بازرگانی صادرکننده نیستند

نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، آمار ١٧ هزارو ٥٠٠ صادرکننده نقل‌شده از سوی مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت را با نگاهی به آمار حدود ٢٢‌ هزار کارت‌ بازرگانی صادرشده توسط اتاق بازرگانی تأیید می‌کند. مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «شرق»، غیرفعال‌بودن بخش عمده صادرکنندگان را به این ربط می‌دهد که افراد هنگام دریافت کارت بازرگانی اظهار می‌کنند در حال واردات و صادرات هستند درحالی‌که احتمال نپرداختن به این امور نیز وجود دارد. البته حریری کاهش تعداد صادرکنندگان کشور را قبول دارد و شیوه صادرات توسط پیله‌وری به عراق و افغانستان را یکی از دلایل این اتفاق عنوان می‌کند. به گفته او در یکی، دو سال اخیر بخش مهمی از صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان توسط پیله‌ورانی انجام می‌شود که نیازی به کارت بازرگانی ندارند.

اجماع صادرکنندگان کوچک برای یکی‌شدن

مسئله دیگری که نایب‌رئیس اتاق چین موردتوجه قرار می‌دهد، اجماع صادرکنندگان کوچک برای ورود به بازارهای عراق و افغانستان است که همگی با یک کارت بازرگانی انجام می‌شود تا مشکلات کمتری داشته باشند؛ ضمن اینکه در رکود اقتصادی، با کاهش گردش پول در کشور، تاجران خرده‌پا از گردونه تجارت حذف می‌شوند. حریری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به آن بخش از صادرات غیرنفتی کشور می‌پردازد که حتی اگر همه ١٧‌هزار و ٥٠٠ صادرکننده بخش خصوصی هم وارد عمل شوند، تقریبا نقشی در آن ندارند.

عمده صادرات در دست خصولتی‌ها

به گفته او بیش از ٥٥ درصد صادرات غیرنفتی کشور شامل میعانات نفتی و محصولات پتروشیمی است که در دست تعداد کمی از افراد قرار دارد. علاوه بر این، بخش دیگری از صادرات غیرنفتی به مواد معدنی، سنگ آهن و سنگ‌های ساختمانی اختصاص دارد که توسط شرکت‌های بزرگ، عمدتا خصولتی، انجام می‌شود. حریری می‌گوید بحث تجارت ما از شاکله کل اقتصاد کشور جدا نیست؛ در این اقتصاد غیرشفاف و رانتی، سهم بخش خصوصی واقعی از حوزه صادرات غیرنفتی کمتر از ٢٠ درصد است که بالای ٨٠ درصد از همین حجم هم در دست مدیران خصولتی و شبه‌دولتی است که از رانت‌های اطلاعاتی، سرمایه و امکانات ویژه دولتی برخوردار هستند.