چرا بانک‌ها نمی‌توانند وام بدهند؟

تابناک: مديران ارشد بانك مركزي بارها تاكيد كرده‌اند كه بانك‌ها ديگر پولي براي دادن وام بيشتر ندارند. اين را هم محمود بهمني، رئيس كل سابق بانك مركزي و هم ولي الله سيف، رئيس كل فعلي اين بانك تكرار كرده‌اند. راستي چرا بانك‌ها ادعا مي‌كنند نمي‌توانند بيشتر وام بدهند؟ راستي هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي كه در آمارهاي رسمي از آن سخن گفته مي‌شود، كجا رفته و چرا به شبكه بانكي برنمي‌گردد؟

به گزارش تابناک اقتصادی، جديد‌ترين آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات بانك‌ها در پايان ارديبهشت‌ماه امسال ۷۴۳ هزار و ۶۳۰ ميليارد تومان است كه نسبت به پايان سال گذشته اين ميزان ۲ درصد بيشتر شده است. تامل در آمارهاي رسمي اين بانك نشان مي‌دهد كه دستكم ۱۲.۱ درصد از كل مانده تسهيلات بانكي شامل مطالبات معوق مي‌شود كه بالغ بر ۹۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه در جدول رسمي بانك مركزي از آن به عنوان «ساير» ياد شده است.

البته نبايد فراموش كرد كه حجم واقعي تسهيلات معوق بانك‌ها مي‌تواند رقمي حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان باشد كه به دليل تقسيط و يا استمهال طلب بانك‌ها به بدهكاران شبكه بانكي، بخش بزرگي از تسهيلاتي كه بانك‌ها داده‌اند و به مطالبات معوق شده تبديل شده، با سياست تقسيط و استمهال جزو مطالبات جاري بانك‌ها قلمداد شده است. خطري كه وجود دارد اين است كه بخشي از بدهكاران بانكي در نتيجه استمهال يا تقسيط بدهي‌هاي خود با نرخ سود بالاتر از زماني كه وام گرفته‌اند، نتوانند بدهي‌هاي خود را به بانك‌ها پرداخت كنند و اين موضوعي نيست كه بتوان از آن غافل شد و از آن مي‌توان به مطالبات بالقوه معوق بانكي ياد كرد.

افزون براينكه ۴۶.۳ درصد از كل مانده تسهيلات بانك‌هاي كشور مربوط به تسهيلات عقود مشاركتي مي‌شود كه نرخ سود آن بين ۲۰ تا ۲۴ درصد دستكم روي كاغذ است و رقم دقيق تسهيلات عقود مشاركتي بانك‌ها در پايان ارديبهشت‌ماه امسال بالغ بر ۳۲۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است.

رصد آمارهاي ۱۰ سال گذشته از وضعيت وام‌دهي بانك‌ها و سهم عقود مختلف از كل مانده تسهيلات بانكي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي كشور به سبب اعمال سياست‌هاي دستوري بانك مركزي، جهت وام‌ها را به سمت عقود مشاركتي، مضاربه‌‌اي و سرمايه‌گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي تغيير داده‌اند و در عمل تلاش كرده‌اند از پرداخت تسهيلات عقود مبادله‌اي نظير فروش اقساطي، جعاله و اجاره به شرط تمليك شانه خالي كنند.

اين سياست بانك‌ها براي دور زدن سياست‌هاي پولي دستوري يك دهه اخير كه از زمان رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد شدت گرفته بود البته بي‌دردسر هم نبوده چرا كه بخشي از مطالبات انباشت شده بانك‌ها ناشي از پرداخت وام با نرخ بالاتر و طلب كردن آن از بدهكاران در سررسيد‌هاي بلندمدت بوده است.

عقود مشاركتي كه بانك‌ها بر اساس آن تسهيلات به فعالان اقتصادي مي‌دهند گذشته از قيمت تمام شده اين وام‌ها و نرخ سود بالا، به طور كلي مدت سررسيد بازپرداخت آن بين ۳ ماه تا ۱۲ ماه بوده و وقتي بانك‌ها براي بازپس‌گيري پول‌شان اقدام مي‌كردند با ناتواني يا مقاومت بدهكاران مواجه مي‌شوند كه حتي اعمال جريمه ۶ درصدي ديركرد هم عاملي براي دسترسي سريع‌تر و جدي‌تر بانك‌ها به وام‌هاي داده شده و مطالبات معوق نشده است.

اين در حالي كه ماهيت عقود مبادله‌اي هم به لحاظ نرخ سود پايين‌تر و هم مبلغ وام داده شده و هم مدت زمان بازپرداخت اقساط توسط گيرندگان وام به گونه‌اي است كه امكان وصول مطالبات و پرداخت اقساط را آسان‌تر مي‌سازد چرا كه بانك‌ها در پايان هر ماه متوجه مي‌شوند كه آيا گيرنده وام اقساط ماهانه را پرداخت كرده است يا نه؟ اما در عقود مشاركتي در پايان مهلت قرارداد بين بانك و مشتريان، بانك اقدام به وصول اصل و سود وام پرداختي مي‌كنند و تازه آن زمان مشخص مي‌شود كه ايا وام‌گيرنده توان دادن اصل و سود وام را دارد؟

جدول زير كارنامه مانده تسهيلات بانك‌ها را تا پايان ارديبهشت امسال نسبت به پايان سال گذشته نشان مي‌دهد.

تصويری ديگر از يخ‌زدگی پول بانك‌ها

پول بانك‌ها يا همان سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها در سال‌هاي اخير دچار پديده يخ‌زدگي شده است به نحوي كه بانك‌ها موظف هستند تا در پايان هرماه سود سپرده‌ها را به حساب سپرده‌گذاران واريز كنند، اما به موقع اصل و سود تسهيلات داده شده از محل سپرده‌هاي مشتريان وصول نمي‌شود. بزرگترين بدهكار به شبكه بانكي به گفته خود مقامات دولت و بانك مركزي، بخش دولتي به ويژه خود دولت است كه ماهيت اين بدهي هيچ گاه در رديف مطالبات معوق شبكه بانكي قرار نمي‌گيرد و همواره از آن به عنوان مطالبات جاري بانك‌ها ياد مي‌شود.

بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي كشور در پايان ارديبهشت‌ماه امسال به يك تريليون و ۲۸۳ هزارميليارد ريال رسيده كه نسبت به ارديبهشت‌ماه سال گذشته رشدي ۲۲.۵ درصدي داشته كه يك تريليون و۲۵۷ هزار ميليارد ريال از كل بدهي بخش دولتي متعلق به دولت است كه بخشي از آن ناشي از سررسيد شدن اوراق مشاركت فروخته شده در سال‌هاي گذشته برآورد مي‌شود.

بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي كشور هم با رشدي ۱۸.۱ درصدي در پايان ارديبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۷ تريليون و۵۰۶ هزار ميليارد ريال رسيده است. تازه‌ترين آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان ارديبهشت سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶.۶ درصد بيشتر شده و به۸۹۳ هزارميليارد ريال رسيده است.

راستي نسخه نجات بانك‌ها از باتلاق مطالبات انباشت شده چيست؟ دولت و بانك مركزي گزينه راه‌اندازي بازار بدهي و تسويه بدهي‌هاي بخش دولتي از محل تسعير نرخ ارز پيشنهاد داده‌اند كه دستكم اين پيشنهاد در قالب لايحه اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۵ در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي رد شده است. حالا بايد منتظر آينده ماند و ديد آيا نسخه ديگري هم مطرح مي‌شود يا نه؟