جنگلی که دیگر نیست!

فرهیختگان:طبق قانون واگذاری و تغییر کاربری جنگل‌ها، بیشه‌ها، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی ممنوع بوده اما با این وجود واگذاری عرصه جنگلی «خانه دریا» از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به بنیاد مسکن نشان داد که این موانع قانونی خیلی هم کاربردی نیستند و قطع شدن بخش عظیمی از درختان این منطقه گواه این موضوع است که لحاظ کردن مفاد قانونی هیچ الزامی ندارد.

انتشار عکس‌هایی از این منطقه با واکنش‌های زیادی از سوی دوستداران محیط‌زیست روبه‌رو شد تا جایی که منوچهر سرداری مدیرکل دفتر جنگلکاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان جنگل‌ها در این‌باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «سازمان جنگل‌ها به استناد «ماده ۴ ساماندهی اراضی»، عرصه جنگلی خانه دریا را به بنیاد مسکن واگذار کرده است اما بشرطها و شروطها.»

او در پاسخ به این پرسش که قطع شدن درخت‌های این عرصه نشان می‌دهد که قانون رعایت نشده است، می‌گوید: «این موضوع به سازمان جنگل‌ها اعلام شده و مکاتبه‌هایی هم از سوی مسئولان خانه دریا و محیط‌زیست صورت گرفته و این سازمان در حال بررسی موضوع بوده و از اداره استان هم خواسته گزارشی در این‌باره ارسال کند.»

موضوع قطع درختان خانه دریا پیگیری می‌شود

در ماده ۳ قانون واگذاری اراضی آمده است: «تمام اراضی منابع ملی و دولتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت همه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط است مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقا ممنوع است: جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است، نهالستان‌های عمومی، حریم قانونی تاسیسات دولتی و راه‌های مسیر ایل کوچ‌نشین‌ها و حریم مربوط به آنها.»

سرداری تاکید می‌کند: «طبق ماده ۳ قانون اراضی، سازمان جنگل‌ها، عرصه‌های طبیعی ذکر شده را به هیچ عنوان واگذار نخواهد کرد زیرا قانون این اجازه را نمی‌دهد و تصرفی هم که از سوی بنیاد مسکن صورت گرفته باید طبق مستندات و مدارک بررسی شود.»

نتایج بررسی تخلف به‌زودی اعلام می‌شود

مدیرکل دفتر جنگلکاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان جنگل‌ها، درباره شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی درباره واگذاری اراضی اعم از فردی یا تشکل حقوقی می‌افزاید: «متقاضیان باید درخواست خود را مبنی‌بر مساحت، محل وقوع اراضی و میزان کل سرمایه‌گذاری را در یک پیش‌طرح اقتصادی ارائه دهند و در اساسنامه شرکت باید آگهی ثبت، آخرین تغییرات شرکت و مسئولیت‌ها مشخص شده باشد.»

به گفته این مسئول سازمان جنگل‌ها واگذاری اراضی در حد پنج هزار متر مربع برای ساخت منبع آب، پایگاه بسیج و مدرسه در روستا با نظر کارشناسان بلامانع است و تخطی از این ماده قانونی پیگرد دارد.

او ارائه گزارش‌های بیشتر مبنی‌بر تصمیم‌گیری درباره قطع درختان و تخطی بنیاد مسکن را منوط به بررسی پرونده می‌داند و می‌گوید: «به‌زودی اطلاعات بیشتر را در اختیار روزنامه فرهیختگان قرار خواهیم داد.»

بسیاری از استان‌های شمالی که فضاهای جنگلی و منابع طبیعی زیادی دارند از واگذاری زمین‌ها به بنیاد مسکن گله‌مند هستند و از دولت خواسته‌اند که ماده قانونی را که سال ۸۵ در دولت نهم مصوب شد دوباره بازنگری کند.