درآمد دولت از فروش کالای قاچاق

باشگاه خبرنگاران جوان: علی معصومی مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه مواد۵۵ و۵۶ آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب وابلاغ شده، گفت: این آیین نامه از جهات مختلفی حائز اهمیت است، چرا که یکی از اصلی ترین انتقاداتی که در سنوات گذشته به عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا می شد، فروش کالای قاچاق مکشوفه بعداز شناسایی و محکومیت بود.

وی ادامه داد: در واقع هدف اصلی مبارزه با قاچاق، جلوگیری از آسیب رسانی به پیکره تولید و تجارت قانونی کشور است درحالی که بازتوزیع یک کالای قاچاق در بازار، این موضوع را با یک نقیصه جدی روبرو می کند.

معصومی تصریح کرد: در همین راستا قانونگذار دولت را موظف کرد که برای پرشدن این خلا قانونی تدبیری بیندیشد تا توزیع کالاهای قاچاق در بازار داخلی مجاز نباشد، البته در مواردی که شرایط ویژه‌ای در کشور بوجود آید تحت نظارت کارگروهی متشکل از وزارت صنعت معدن تجارت ، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی ورود کالای خاص به بازار تصویب می شود.

اصل برعدم توزیع وبازگشت کالاهای قاچاق است

مدیرکل حقوقی و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه اصل بر عدم بازگشت اجناس قاچاق به بازار است، گفت: قانونگذار درباره برخی اقلام استثنایی نیز شروطی را اتخاذ کرده که بر مبنای آن کالای موردنیاز نباید لطمه ای به تنظیم بازار و همچنین تولید وتجارت قانونی وارد کند و تمامی استانداردهای کالای ورودی به کشور همچون پروانه بهداشت و قرنطینه را دریافت کرده باشد.

سیدعلی معصومی بابیان اینکه از فروش کالاهای قاچاق ۱۵۰تا ۲۰۰میلیارد تومان نصیب خزانه دولتی می‌شود، تاکید کرد: ضرری که فروش کالاهای قاچاق به کشور تحمیل می‌کند به مراتب بیشتر ازسودی است که عاید دولت می‌شود، باتوجه به اینکه بخشی از این درآمد صرف مبارزه با قاچاق می‌شد پس از اجرایی شدن این آیین‌نامه بودجه ستاد مبارزه با قاچاق محدودتر شده و جوابگوی نیاز وسیع این نهاد نخواهد بود.

کمبود بودجه مشکل زاست

مدیرکل حقوقی و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز با اشاره به ضرورت تامین تکنولوژی روز دنیا برای مبارزه با قاچاق و همچنین افزایش پاداش و مزایای مامورین مرتبط با این موضوع اذعان داشت: تجربیات کشورهای موفق در حوزه مبارزه با قاچاق نشان می دهد که آنها حقوق و مزایای بالایی برای مامورین مستقر درمرزها یا مسئولین کشف قاچاق در نظر می‌گیرند تا تحریک به فساد نشوند.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید باتوجه به ضرر ۲۰میلیارد دلاری کالای قاچاق به کشور، بودجه لازم را برای مبارزه با آن تصویب کند.

امحای کالاهای موردنیاز مردم عقلانی است؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا عقل اقتصادی می پذیرد که کالایی که قابل مصرف است ومردم هم به آن نیاز دارند معدوم شود، گفت: در کشوری مانند روسیه حتی مجوز مصرف یک پیچ قاچاق داده نمی شود حتی اگر به آن نیاز داشته باشند و در۹۹ درصد کشورهای پیشرفته جهان، اجناس قاچاق بلافاصله بعد از کشف معدوم می شود ، چرا که آنها مصلحت بزرگتر را سنجیده و می دانند اگر این کالا به چرخه توزیع بازگردد راه برای افرادی که یک نیاز بلند مدت را تامین می کنند بسته خواهد شد.

معصومی افزود: با توزیع کالای قاچاق یک نیاز کوتاه مدت از جامعه تامین می شود اما در واقع انبوهی از مشاغل مارا نابود ساخته ودر درازمدت نیاز خانواده های نیازمند را بیشتر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از محصولات قاچاق قابلیت مصرف ندارند زیراهرچه قیمت کالای قاچاق کمتر باشد،فروش آن کالا درداخل کشور سود بالاتری را عاید قاچاقچیان خواهد کرد و اکثر این نوع کالاها تقلبی و بی کیفیت بوده و به سلامت جامعه آسیب جدی وارد می کند .

وی درپاسخ به این سوال که چرا مواد غذایی بویژه میوه های قاچاق معدوم می شوند، گفت: این میوه ها بصورت بالقوه خطر آلوده کردن محیط کشاورزی و جغرافیایی کشور را دارندو بعضا ممکن است حاوی میکروب ها ویا ویروس هایی باشند که با انتشار آن در فضای کشاورزی کشور می تواند برای همیشه یک محصول را نابود کند، از طرفی برخی ازاین میوه ها مصرف قشر خاصی بوده همچون استار و دراگو که نیاز مردم جامعه نیست.

زیرساخت های اجرای قانون جدید فراهم شده است

مدیرکل حقوقی وبین الملل ستادمرکزی مبارزه باقاچاق کالا وارز در رابطه با میزان اجرایی شدن آیین نامه جدید بیان کرد: اجرای این آیین نامه زیرساخت های زیادی را طلب نمی کند، بسترهایش از گذشته فراهم شده و بدون مشکل صددرصد قابل اجرا خواهد بود و مهمترین دستاورد این آیین نامه حمایت ازتولید ملی وتجارت قانونی است.

معصومی در پایان تاکید کرد: ممکن است برخی محصولات داخلی امکان رقابت با مشابه خارجی را نداشته باشند اما با توجه به اختلاف معقول قیمت بین این دو کالا، مصرف کننده ها امکان انتخاب کالای ایرانی را دارند، اما بدلیل پایین بودن بهای اجناس قاچاق ، امکان رقابت برای تولیدات داخلی کاملا ازبین می‌ رود.