رتبه جهانی ایران در خودکشی

او در جهت تحلیل وضعیت آسیب های اجتماعی به عواملی همچون فقدان برنامه جامع برای برخورد با آسیب های اجتماعی، نبود نگاهی دقیق و جامع به آسیب های اجتماعی در برنامه های توسعه ای کشور، نبود متولی پیگیری کننده و کمبود منابع و هدر رفت آن به منظور حل و رفع آسیب های اجتماعی در کشور اشاره کرد.

محبوبی افزود: ریشه اساسی چنین وضعیتی را می توان توسعه بی برنامه جوامع بزرگ دانست.

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور گفت:‌ سازمانی که قرار است برای رسیدگی به این معضل اجتماعی تشکیل شود نباید سازمان امور اجتماعی نام گیرد.

محبوبی با تکیه بر فرموده مقام معظم رهبری که آسیب دیدگان اجتماعی عائله ما هستند نه یک بیمار اجتماعی افزود:‌ ما موظفیم تا جهت رفع معضلات اجتماعی گام برداریم و در این راستا شوراها و نهادهای ذیربط در مبحث طلاق، اعتیاد، بزهکاری و امنیت اجتماعی تدابیر گوناگونی از قبیل برنامه ریزی ، شناسایی علل آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب اندیشیده اند که متاسفانه هیچ کدام آثار دراز مدتی نداشته و نخواهد داشت.

او گفت:‌ کمیسیونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور رسیدگی به این موضوع تعیین شده و مصوبات این کمیسیون برای ارگان هایی مانند قوه قضاییه، بسیج ، نیروی انتظامی و غیره لازم الاجراست.

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور افزود: ما نیازمند سازمانی چابک و مقتدر برای پیگیری مصوبات شورای عالی اداری و فرهنگی و اجتماعی هستیم که بتواند مصوبات کمیسیون تشکیل شده را اجرایی کند.

محبوبی هم گفت:‌ سازمانی که قرار است تشکیل شود باید به تکان خوردن شاخص های عملی موثر بر آسیب های اجتماعی کمک کند نه اینکه فعالیتی همسو با نهادهای موجود داشته باشد.

او افزود:‌ بهتر است این سازمان به عنوان ایجاد هماهنگی و نظارت میان ارگان ها ( به عنوان مثال مدیریت منابع مالی ) گام بردارد.

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور گفت: هم اکنون ۲۶ بند از وظایف مربوط به وزارت کشور تاکید بر رسیدگی به مسائل اجتماعی دارد و نباید از وزارت کشور فقط انتظار برگزاری انتخابات را داشت.