دستور ویژه روحانی به نفع زنان ایرانی

روزنامه اعتماد: سال گذشته بود كه همراه با انتشار سهميه‌هاي استخدامي سازمان‌ها و ادارات دولتي براي آزمون استخدامي كشوري، صداي اعتراض فعالان حقوق زنان و فعالان مدني بلند شد كه تبعيض جنسيتي در آزمون استخدامي غوغا مي‌كند.

امسال پس از انتشار سهميه‌هاي استخدامي آزمون سال ٩٥، پيش از اينكه صداي فعالان اجتماعي بلند شود، معاون امور زنان رياست‌جمهوري دست به كار شد و اعلام كرد: «با معاون اول رييس‌جمهور مكاتبه كرده‌ايم تا اگر قرار است در آزمون استخدامي سال جاري تبعيض جنسيتي رخ دهد، جلوي اين كار گرفته شود.» پنج روز پس از اين گفته شهيندخت مولاوردي، رييس‌جمهور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دستور داد كه تا هنگام اطمينان از تامين حقوق زنان در فرصت‌هاي شغلي، آزمون استخدامي به تعويق بيفتد و سهميه‌هاي جنسيتي در جهت رعايت عدالت، اصلاح شود.

شب گذشته و در پي پايان يافتن جلسه يكشنبه هيات وزيران، پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري با خبر ورود رييس‌جمهور به ماجراي سهميه‌بندي‌هاي جنسيتي در آزمون استخدامي به روز شد: «رييس‌جمهوري در جلسه عصر يكشنبه هيات وزيران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را موظف كرد ضمن ابطال سهميه‌هاي مبتني بر تبعيضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگري عناوين شغلي و سهميه‌هاي استخدامي با رويكرد عدالت و پيش‌بيني تناسب سهميه استخدامي زنان در فرصت‌هاي شغلي متناسب با شايستگي‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌هاي رييس‌جمهور اقدام كند و نتيجه اصلاحات به هيات وزيران گزارش شود.

اين دستور حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني، در پي اعلام خبر برگزاري آزمون جامع استخدامي و عناوين شغلي و سهميه‌هاي تبعيض‌آميز جنسيتي در نظر گرفته شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي صادر شد.»

برخي رسانه‌ها در خصوص نكات تبعيض‌آميز موجود در آزمون استخدامي امسال اشاره كردند: از مجموع سه هزار نفري كه دستگاه‌هاي دولتي اعلام كرده‌اند، ٩٦١ عنوان شغلي منحصرا متعلق به مردان است، يعني ٣٠ درصد كل استخدام‌ها و فقط ١٦ عنوان در اختيار زنان قرار دارد و بقيه ‌فرصت‌ها هم ميان زنان و مردان مشترك است. شغل اختصاص داده شده به زنان، همه در رده‌هاي دوم سازماني هستند و رده‌هاي مديريتي يا رده‌هاي بالاي مديريتي در اين دفترچه در اختيار مردان است.