امنیت سفید؛ نیاز ضروری این روزها

هفته نامه تجارت فردا - بمانجان ندیمی: مهم‌ترین متولی رسمی و قانونی امنیت در کشور از ورود سرمایه‌گذاران خارجی استقبال کرده است. عبارت «امنیت سفید» عبارتی است که وزیر اطلاعات دولت یازدهم آن را در سایه ورود سرمایه‌گذاران خارجی ممکن دانست. بیان این موضوع از زبان سیدمحمود علوی در اتاق بازرگانی تهران برای فعالان بخش خصوصی نوید روند رو به بهبود همکاری با کشورهای خارجی را می‌دهد. با نگاهی به روش‌های ایجاد امنیت در دنیا، کارشناسان دو روش را در این خصوص متصور هستند. روش اول که از آن می‌توان به عنوان امنیت سخت یاد کرد، مواجهه مستقیم و بدون واسطه برای کنترل سیاسی و نظامی جامعه از جمله کنترل فرآیندهای آشوب‌زاست.

در این روش، نوع مواجهه نیروهای امنیتی با بحران، کاملاً محسوس و مستقیم است. به عبارتی مقصود از این نوع امنیت، امنیت نظامی است. اما روشی دیگر که کشورها برای ایجاد امنیت اعمال می‌کنند، امنیت غیرنظامی یا امنیت نرم‌افزاری است. احتمالاً این نوع امنیت، مدنظر وزیر اطلاعات بوده که از آن به عنوان امنیت سفید یاد کرده است. این نوع امنیت معمولاً از طریق متغیرهای واسط برقرار می‌شود. دموکراسی، یکی از شاخص‌های این روش است. به این معنی که دولت‌ها سازوکاری را برای حل منازعه و اختلاف بین نخبگان تدوین می‌کنند که بدون درگیری هر گروه بتواند آزادانه نظر خود را بیان کند.

مهم‌ترین متولی رسمی و قانونی امنیت در کشور از ورود سرمایه‌گذاران خارجی استقبال کرد

حال با توجه به آنچه از سوی وزارت اطلاعات مطرح شده است، سرمایه‌گذاری مشترک خارجی نیز می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های ایجاد این امنیت مد نظر قرار گیرد. پیش از این نیز برخی از اقتصاددانان معتقد بودند با حضور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و ایجاد منافع مشترک با آنها، می‌توان از بحران‌های احتمالی مصون ماند. در این شرایط امنیت ایران، هم از جانب کشور خارجی شریکش تامین خواهد شد و هم با توجه به منافع مشترک شریک خارجی با سایر کشورها، می‌توان امنیت را برای ایران ایجاد کرد.

حتی تجربه هم نشان داده که در دنیای امروز کشورها به دنبال ابزارهای غیرنظامی برای ایجاد امنیت هستند، ابزارهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی. شاید مصداق تاثیر این ابزارها را بتوان در مثالی که علوی در جمع فعالان اقتصادی بیان کرد، شاهد بود. مثالی که نشان می‌داد در هشت سال دفاع مقدس، صدام پالایشگاه تهران، پالایشگاه شیراز و پالایشگاه آبادان را مورد حمله قرار داد، اما در کنار عراق، پتروشیمی ایران و ژاپن وجود داشت و در حالی که می‌توانست با توپخانه نیز آنجا را بزند، اما ژاپن از روز اول اعلام کرده بود که در این پالایشگاه با ایران سرمایه‌گذاری مشترک دارد و عراق حق حمله به آنجا را ندارد. عراق هم برای حفظ ارتباطاتش با ژاپن به این پالایشگاه حمله نکرد.

البته سرمایه‌گذاری خارجی به جز تاثیری که در ایجاد امنیت خارجی می‌گذارد، بر امنیت داخلی نیز تاثیرگذار است. کارشناسان معتقدند امنیت داخلی زمانی میسر می‌شود که آسیب‌های اجتماعی به حداقل برسد. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کاهش بیکاری را به دنبال داشته باشد و این موضوع، بر کاهش میزان بزهکاری‌ها در جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود. از سویی امنیت سیاسی را نیز می‌توان در سایه ورود سرمایه خارجی ایجاد کرد.

اما آنچه در ایران باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، فراهم آوردن شرایط لازم برای ورود این سرمایه‌هاست. برخی فعالان اقتصادی تعدد دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در کشور را مانع ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌دانند. این در حالی است که متولیان امنیتی کشور معتقدند در تمام دنیا دستگاه‌های اینچنینی وجود دارد. اما آنچه در ایران اتفاق افتاده، ناهماهنگی این دستگاه‌ها با یکدیگر است. بنابراین برای ایجاد شرایط مناسب، باید دستگاه‌های مربوطه هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. از سوی دیگر فضای کسب و کار نامساعد نیز از دیگر موانع همکاری‌های اقتصادی ایران با خارجی‌ها محسوب می‌شود.

به هر صورت آنچه از سیاست‌ها و اظهارات دولتمردان مشخص است، ایجاد امنیت سفید در سایه سرمایه‌گذاری خارجی خواست امروز ایران است. حال باید دید عملکرد آنها در رسیدن به این خواسته چگونه خواهد بود؟

مولفه‌های مزاحم جذب سرمایه

سرمایه‌گذار به طور اعم چه داخلی و چه خارجی راغب به سرمایه‌گذاری در کشوری خواهد بود که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادهاست. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی و نبود دخالت‌های فوق قانونی است.

این موضوع به خصوص در کشورهای جهان سومی که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته از ریسک سیاسی-‌اقتصادی بالاتری برخوردارند، حائز اهمیت بیشتری است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ بین ﺗﻮسعه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ از ﻳﻚ‌ﺳﻮ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار شود. در این راستا اکثر کشورها جهت حفظ امنیت و منافع ملی، محدودیت‌هایی در بخش‌هایی از اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کنند که البته امر غلطی نیست اما تا آنجا که به آزادی اقتصادی یک کشور لطمه‌ای وارد نیاورد. ﺟﻬﺎﻧﻲ شدن، فرصت‌های کشورهای درحال توسعه‌ای را که از پتانسیل و وضعیت مناسبی برای جذب سرمایه خارجی بهره‌مندند افزایش می‌دهد و به دولت‌ها کمک می‌کند تا از طریق الگو‌برداری از اقتصادهای موفق، سطح رفاه جامعه را ارتقا بخشد.

امنیت سرمایه‌گذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که سودآوری انتظاری سرمایه‌گذاری، کیفیت محیط کسب‌ و کار در کشور میزبان‌، سهولت فعالیت شرکت‌های مشترک و شفافیت از جمله این موارد محسوب می‌شود. بنابراین در وهله نخست، باید فضای کسب و کار بهبود یابد و این مهم می‌تواند توسط حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت، همچنین حمایت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها تحقق پذیرد.

سرمایه خارجی در صورتی می‌تواند نقش مثبت در اقتصاد یک کشور ایفا کند که بستر آن مهیا باشد از جمله این بسترها می‌توان به استقرار نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی در جامعه و بالاخره ثبات سیاسی اشاره کرد و از آنجا که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون عوامل ذکر‌شده نیست، لازم است تا دولت برنامه منسجمی برای جذب و هدایت سرمایه خارجی تهیه کند. اگر برنامه‌ریزی‌ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود، قطعاً امنیت تامین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد بود.

بانک‌ها و بیمه‌ها در این راستا می‌توانند نقش مهمی بازی کنند. از سوی دیگر یکی از عناصر لازم که در این برهه از زمان بسیار لازم و ضرروی است، مجهز شدن به دانش است ونه فقط دانش فنی و تکنیکی بلکه دانش حقوقی و مدیریتی که مستلزم تخصص است. طبعاً اگر این تخصص‌ها وجود داشته باشد، در ارتباطات و مذاکرات خیلی موثرتر عمل خواهیم کرد. اگر اکنون چنین دانشی نداریم، به خاطر این است که دانشگاه‌ها صرفاً به آموزش تئوری بسنده می‌کنند و در نتیجه فارغ‌التحصیلان به دلیل عدم گذراندن دوره‌های کاربردی-عملی رشته خود، فاقد تجربه لازم هستند و اصول محیط کسب و کار را بلد نیستند.

یکی از اشتباهات رایج در ایران، اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه‌تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی خواهد شد.

یکی از عوامل ناامنی در اقتصاد ایران، تورم مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. باید به این باور برسیم که مقررات زیاد، اجرا نمی‌شود. آنچه مهم است، کارایی یک قانون خوب است که همین یک قانون خوب از انبوه مقررات غیرکارا بسیار بهتر است. ازدیاد قوانین فقط باعث آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوانسالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض تا حکومت قانون بوده است که این امر نه‌تنها مشوقی برای سرمایه‌گذاری نبوده بلکه باعث یأس در فعالان اقتصادی به‌خصوص بخش خصوصی نیز شده است.

سرمایه‌گذاران خارجی به مفهوم واقعی کلمه زمانی جذب می‌شوند که با بخش خصوصی کشور میزبان، پیوند بخورند و فعالیت مشترک داشته باشند. بنابراین لازمه سرمایه‌گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﺷـﺪه و ﺑﺴـﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد، سرمایه‌گذاران ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در کشور ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺷﺘﻐﺎل‌زاﯾﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧـﺶ و ﻓﻨـﺎوري روز ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ را می‌دهد.

اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري از ترکیب عوامل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ نشأت می‌گیرد و زمانی تحقق پیدا می‌کند ﮐـه اﻋﺘﻤﺎد سرمایه‌گذاران را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده، اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آنها را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ‌ﮔﺎه شاخص‌های اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري در جامعه‌ای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻣﻮﺟﺐ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺧﻮاﻫد شد. در این باره حضور شرکت‌های حسابرسی و مشاوره مدیریتی معتبر خارجی گام مهمی محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاري ﺧﺎرﺟﯽ می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ هدایت سرمایه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واحدهای ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم شود. سرمایه‌گذاری‌های ﺧﺎرﺟﯽ داراي اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ است.

یکی دیگر از اثراتی که جذب سرمایه‌گذاری بر اقتصاد کشور میزبان خواهد داشت، انتقال ﺗﺠﺎرب و دانش فنی-مدیریتی است که در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، سرمایه‌گذار ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن این‌گونه فاصله‌ها می‌تواند ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ را در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ که اثر این تحولات، ایجاد امنیت خواهد بود.

بر برنامه‌های آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي در این خصوص باید تاکید شود. در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، کشورهای در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌گذاری‌ها می‌آموزند ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎ، بانک‌ها و ﻣﻨﺎﺑﻊ تامین ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از اساسی‌ترین ویژگی‌هاي ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، چالش‌های ﻣﺴﺘﻤﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺟﻬﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﺗﺪاوم آن ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ تعادل برقرار کردن بین سیاست‌های ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اصول رﻗﺎﺑﺖ آزاد در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ موضوعی است که باید به آن پرداخت. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﯿﺶ‌ﺷﺮط ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ چالش‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ و لازمه ﺛﺒﺎت روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ که برقراری امنیت سرمایه‌گذاری ﯾﮑﯽ از شاخص‌های بهبود اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي است. ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﯾﺴﮏ سرمایه‌گذاري در بخش‌‌هاي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي است که متاسفانه این شاخص در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در اثر دوران طولانی‌مدت تحریم‌ها در این زمینه بسیار آسیب دیده است. ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاري ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ بیکاری‌هاي ﺑﻠﻨﺪ‌ﻣﺪت.

اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي همچنین با مفاهیم دیگری از جمله امنیت اجتماعی و آزادي رقابت، ﺑﺮاﺑﺮي در مقابل ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاﺑﺮي فرصت‌ها، رﻓﺎه و عدالت ارتباط بسیار دارد.

عمده‌ترین ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺼﻮر در نتیجه اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﻠﺐ سرمایه‌گذاري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

1- تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ؛ 2- اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي؛ 3- اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ 4- اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات؛ 5- اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ.

بر ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ برای بهبود وجهه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در عرصه ﺟﻬﺎﻧﯽ محسوب می‌شود. گستردگی اﺑﻌﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در شرایط کنونی کشور، ﺑﻪ گونه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ تاﻣﯿﻦ آن نیاز به یک برنامه استراتژیک و اصولی همه‌جانبه با همکاری بخش خصوصی و دولت با هم دارد و اﻫﻤﯿﺖ سرمایه‌گذاري خارجی در این راه ﻏﯿﺮ‌ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر است. چرا که ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوﺛﺮ در تاﻣﯿﻦ امنیت اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻠﻘﯽ می‌شود.

ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺖ اقتصادی، مسووﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تامین رفاه عمومی، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. از مهم‌ترﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ، می‌توان ﺑﻪ تاﻣﯿﻦ شغل اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ مناسب ﻧﻈﯿﺮ بیمه‌های مناسب با هزینه معقول و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ تقویت ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر‌آﻣﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ از طریق آموزش کاربردی، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و معنوی سرمایه‌گذاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن داﺧﻠﯽ، دادن ﻓﺮﺻﺖ و ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ به ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و... اشاره کرد.

*رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران