سقف پرداختی مدیران دولتی ابلاغ شد

روزنامه دنیای اقتصاد: براساس مصوبه ۲۳ تیر ۹۵ شورای حقوق و دستمزد که با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برخی از وزیران برگزار شد، سقف خالص پرداختی ماهانه مقام‌های ارشد سیاسی پس از کسور قانونی و مالیات، باید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.

جلسه شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۲۳ تیر ۹۵ با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخصوص تعیین سقف خالص دریافتی ماهانه تمامی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشمولان بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، قضات و... بررسی و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی، موارد زیر مقرر شد:

۱- دستگاه‌های مشمول این مصوبه عبارتند از: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) نظیر اعضای هیات علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت‌های تابعه آن و شهرداری‌ها و...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیات‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولان بند(ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و اکثریت اعضای هیات مدیره آنها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسوول یا مسوولان دولتی تعیین می‌شوند و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می‌کنند.

۲-سقف خالص پرداختی ماهانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور و مقام‌های همتراز پس از کسور قانونی و مالیات، باید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.

۳-سقف خالص پرداختی ماهانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسور قانونی و مالیات نباید از ۳برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند و متوسط این سقف به‌طور سالانه ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا ۳۰ درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.

۴- هرگونه وجهی نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (۱) به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌شود، در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد.

تبصره- پاداش موضوع بند الف ماده(۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه که سالانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می‌شود مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نیست.

۵- کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه‌ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

۶- ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هر گونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری کنند.دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت لازم را انجام دهند.

۷- ضوابط این دستورالعمل از تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۵ لازم‌الاجراست.