تعویق آزمون استخدامی برای جلب رای!

روزنامه جوان: «تا هنگام اطمينان از تأمين حقوق زنان در فرصت‌هاي شغلي، آزمون استخدامي به تعويق بيفتد»؛ اين خبري است كه ساعت ۲۰ و ۲۱ دقيقه روز گذشته روي سايت رياست جمهوري قرار گرفت و تيتر اصلي برخی از روزنامه‌هاي طرفدار دولت شد. اين در حالي است كه در چنين ساعتي اغلب روزنامه‌ها براي انتشار به چاپخانه رفته‌اند و اضافه شدن چنين خبري به عنوان يكي از تيترهاي اصلي صفحه يك اين روزنامه‌ها از جريان‌سازي رسانه‌اي براي بهره‌برداري انتخاباتي حكايت دارد، چراكه در سايه بزرگنمايي اين خبر، ‌خبر رد مصوبه كاهش ساعت كاري زنان شاغل گم شد؛‌خبري كه بازتابش كمكي به قطب‌بندي انتخاباتي دولت يازدهم نمي‌كرد.

ساعات پاياني روز يك‌شنبه بود كه رئيس‌جمهوري دستور داد تا هنگام اطمينان از تأمين حقوق زنان در فرصت‌هاي شغلي، آزمون استخدامي به تعويق بيفتد و سهميه‌هاي جنسيتي در جهت رعايت عدالت، اصلاح شود. اين دستور حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني، در پي اعلام خبر برگزاري آزمون جامع استخدامي و عناوين شغلي و سهميه‌هاي تبعيض‌آميز جنسيتي در نظر گرفته شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي صادر شد.

رئيس‌جمهوري در جلسه عصر يك‌شنبه هيئت وزيران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را موظف كرد ضمن ابطال سهميه‌هاي مبتني بر تبعيضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگري عناوين شغلي و سهميه‌هاي استخدامي با رويكرد عدالت و پيش‌بيني تناسب سهميه استخدامي زنان در فرصت‌هاي شغلي متناسب با شايستگي‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌هاي رئيس‌جمهور اقدام نمايد و نتيجه اصلاحات به هيئت وزيران گزارش شود. اين در حالي است كه اين سومين آزمون استخدامي جامعي است كه در دولت يازدهم برگزار مي‌شود اما اصلاح سهميه‌هاي جنسيتي و رفع تبعيض‌هاي ناروا به آخرين آزمون و در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم موكول شد؛‌ امري كه نشانگر يك حركت انتخاباتي براي جمع‌آوري آراي نيمي از جامعه است.

برنامه‌هاي انتخاباتي سال پاياني

زنان نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل مي‌دهند و به دليل جايگاه خاصي كه زن ايراني در خانواده دارد، مي‌تواند اثرگذاري مهمي بر ساير اعضاي خانواده و اطرافيان خود داشته باشد. بر اين اساس كافي است نگاه مثبت زنان در حوزه‌اي جلب شود. به همين خاطر هم هست كه در انتخابات‌ها برنامه‌هاي ويژه‌اي براي جمع‌آوري رأي زنان تدبير مي‌شود. معاونت زنان و خانواده دولت يازدهم و شخص رئيس‌جمهور هم در سال پاياني عمر دولت برنامه‌ريزي وسيعي را براي جمع كردن رأي اين نيمه تأثير گذار جامعه آغاز كرده‌اند و ماجراي تعويق آزمون استخدامي براي اصلاح سهميه زنان هم يكي از همين برنامه‌هاست.

حركتي با هماهنگي رسانه‌هاي حامي دولت

ورود زودهنگام دولت به رقابت‌هاي انتخابات دور دوازدهم رياست جمهوري از مدت‌ها پيش با فعاليت‌هايي در فضاي مجازي آغاز شده است. يكي از اصلي‌ترين مصاديق اين فعاليت‌ها، مهلت يك ساله شوراي عالي فضاي مجازي به تلگرام است؛ شبكه‌اي غير‌ايراني كه بدون مجوز از هيچ نهادي در كشورمان فعاليت مي‌كند، محتواهاي منتشر شده در آن غالباً مجرمانه است و سرورهاي آن در ساختمان دولتي رسانه‌اي انگلستان قرار دارد. اين در حالي است كه مهلت ۱۲ ماهه تلگرام درست مصادف با ايام برگزاري انتخابات رياست جمهوري در كشورمان است. برخي مسئولان كشور تصور مي‌كنند كه اين شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي تعاملي مانند تلگرام موفق به ايجاد يك رسانه اپوزيسيون در سايه شده‌اند، به اين معني كه اين رسانه مي‌تواند خارج از سيستم نظارتي و حكومتي فعاليت كند و نتيجه برخي جريانات سياسي مانند انتخابات را تغيير دهد. اين فعاليت‌ها اما تنها به فضاي مجازي و رسانه‌هاي در سايه براي ايجاد قطب‌بندي انتخاباتي محدود نيست. فعاليت‌هاي اخير معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري براي برقراري عدالت جنسيتي و تغيير در سهميه آزمون جامع استخدامي آن هم در آخرين سال دولت يازدهم نمونه‌اي ديگر از تلاش دولت روحاني براي ايجاد قطب‌بندي سياسي و جمع‌آوري برگ برنده در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم است.

در اين ميان واكنش رسانه‌هاي حامي دولت در بزرگنمايي و بازتاب خبر تعويق آزمون استخدامي براي اصلاح سهميه‌هاي استخدام زنان نمادين بودن اين حركت را بيش از پيش نمايان مي‌كند، به‌گونه‌اي كه به رغم آنكه اين خبر در ساعت ۲۰ و ۲۱ دقيقه روز يك‌شنبه روي سايت رياست‌جمهوري قرار گرفت و در اين ساعت صفحات روزنامه‌ها براي چاپ به چاپخانه فرستاده مي‌شود اما روزنامه‌هاي ايران، ‌ابتكار، اعتماد و امتياز اين خبر را به عنوان يكي از تيترهاي اصلي صفحه خود انتخاب كرده بودند تا حلقه نمايش دفاع از حقوق زنان براي جلب اعتماد آنان كامل شود.

سكوت دولت در برابر معلق ماندن مصوبات حمايت از خانواده

تشويق زنان به نان‌آوري و خانه‌نشين كردن و نان‌خوري مردان به جز اينكه روالي خلاف عرف جامعه ايراني است و مقبول هيچ زني نيست كه نان همسرش را بدهد، ‌در حالي صورت مي‌گيرد كه بسياري از مطالبات و مصوبات قبلي در حوزه زنان كه در راستاي تحكيم بنيان خانواده و كمك به زنان در ايفاي نقش‌هاي اصلي خود يعني مادري و همسري است، معلق مانده است. بيمه زنان خانه‌دار و افزايش مرخصي زايمان مادران و مرخصي پدران نمونه‌هايي از اين قوانين است كه در كما به سر مي‌برد.

روز گذشته هم به‌رغم تعويق آزمون استخدامي براي اصلاح سهميه زنان و برقراري عدالت جنسيتي شوراي نگهبان كاهش ساعت كاري زنان شاغل داراي شرايط خاص را رد كرد؛ خبري كه در سايه بزرگنمايي خبر اول گم شد، چراكه ‌اين خبر بر‌خلاف خبر نخست هيچ بار مثبتي براي دولت نداشت و نمي‌توانست در جمع‌آوري آراي بيشتر براي انتخابات بعدي كمك كند.