نخستین راه حل طلاق!

روزنامه شهروند:وقتي كه مديران كشور از چارچوب وظايف و مسئوليت خود آگاه نباشند، همين وضعی مي‌شود كه در کشور مي‌بينيم. برخي از آنان كارهاي خود را به‌ درستي انجام نمي‌دهند، برخي ديگر كارهاي خود را فراموش ‌مي‌كنند و مي‌خواهند ساير مسائل را حل‌وفصل كنند. اظهارات مديركل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال از اين نوع است كه متوجه نمي‌شويم وظيفه ايشان توليد و عرضه درست و دقيق و به‌موقع آمار است يا كاهش دادن طلاق؟

در خبر منتشره از سخنان ايشان آمده است:

«از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی‌کنیم؛ آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارایه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند. تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز می‌کنیم. هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود، ما اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع می‌رسانیم. برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع یابند و می‌توانند اقدامات عملی را براساس آمار در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در زمینه آمار طلاق به اندازه کافی هشدار داده شده است.»

اگر اين خبر را خوب حلاجي و تحليل كنيم، متوجه خواهيم شد كه چرا با وجود چنین نگرشی مسائل كشور بدتر مي‌شود كه بهتر نمي‌شود؛ زيرا حل مسأله را با پاك كردن صورت و اصل مسأله اشتباه مي‌گيريم و در اموري دخالت مي‌كنيم كه لزوما وظيفه اداري ما نيست.
١ـ اين‌كه طلاق كم يا زياد شود هيچ ارتباطي با وظايف سازمان ثبت احوال ندارد و كسي هم از آنان نخواهد پرسيد كه چرا طلاق زياد شده است؛ همچنان كه از مسئولان بهشت‌زهرا هم نمي‌پرسند كه چرا مرگ‌ومير زياد يا كم شده -‌البته آنان مي‌توانند در اين‌باره نظر داشته باشند، ولي مسئوليتي متوجه آنان نيست.

وظيفه سازمان بهشت زهرا گرفتن اجساد و خاكسپاري آنان به بهترين شكل است. وظيفه اصلي اداره ثبت احوال نيز ثبت رويدادهاي چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق و ارايه آمار ثبتي مذكور است. همچنان كه مركز آمار هم وظيفه‌اش ارايه بهتر آمار است. اگر تورم يا فقر در جامعه زياد شود، مسئول آن مركز آمار نيست و کسی از آنان در اين‌باره توضیح نخواهد خواست. آنان وقتي كار خود را درست انجام مي‌دهند كه آمار فقر و تورم را با دقت و جزييات هرچه بيشتر در اختيار مردم و جامعه قرار دهند؛ اگر اين وظيفه را انجام دادند، آنگاه مي‌توانند انتظار داشته باشند كه ديگران نيز وظايف خود را در مبارزه با فقر و تورم درست و خوب انجام دهند. این استدلال مثل اين است كه مركز آمار بگويد چون بيكاري كم نمي‌شود، ما ديگر آمار بيكاري را نمي‌دهيم! اتفاقا برعكس اگر بيكاري كم نمي‌شود، بايد هرچه سريع‌تر و بيشتر آمار آن را ارايه داد.

٢ـ اظهارنظر فوق در مخالفت آشكار با قانون و رويه جاري است. آمار حياتي و ازدواج و طلاق ازجمله آمارهايي است كه هميشه و در همه حال ارايه مي‌شده است، به علاوه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شد تا گستره آمار و اطلاعات منتشره را بيشتر كند، نه آنكه آن را محدود كند. مطابق اين قانون انتشار اين آمار وظيفه سازمان ثبت است و نه حتي از اختيارات آن. به علاوه مطابق اين قانون هر كس كه اطلاعات مذكور را با هر جزییات آماری بخواهد، سازمان ثبت ملزم است آن را در اختيارش قرار دهد؛ پس در این شرایط جلوگيري از عدم انتشار ديگر چه مفهومي دارد؟ دولت و دبيرخانه اجراي قانون مذكور بايد در اين مورد تذكرات جدي را به مسئولان دستگاه‌ها بدهند تا اين‌گونه اظهارات را نكنند.

٣ـ به لحاظ اثربخشي نيز اين كار نادرست است. فرض كنيم كه طلاق كم شد، احتمالا آمار آن را با طيب خاطر منتشر مي‌كنيد. پس اگر منتشر نكرديد، مردم مي‌فهمند كه آمار طلاق افزايش يافته است. ولي در اين صورت ارقام مورد نظر مردم خيلي بيش از آن‌ چیزی كه در واقعيت هست، خواهد بود و اگر اطلاع از اين آمار بد باشد، عدم‌انتشارش به مراتب بدتر و زيانبارتر است. ضمن اينكه انتشار اطلاعات و آمار هيچ بدي ندارد ولي عدم انتشار است كه زیانبار است.

٤ـ گوينده محترم گمان مي‌كند كه مردم آمار را مي‌خوانند و براساس آن قضاوت مي‌كنند! آمار هيچ چيزي جز آنچه كه مردم در زندگي روزمره خود مي‌بينند، نيست؛ فقط آن را با دقت و وضوح منعكس مي‌كنند. فرض كنيم آمار تورم اعلام نشود، آيا مردم متوجه تورم نمي‌شوند؟ تورم واقعی تجربه روزانه مردم در خريد مايحتاج آنان است و نه آمار بانك مركزي يا مركز آمار ايران. طلاق هم همين طور است. اگر مردم هر روز در ميان اطرافيان خود شاهد پديده طلاق باشند، بر همان اساس قضاوت مي‌كنند. اتفاقا اين قضاوت‌ها خيلي بدتر از آن چيزي است كه در آمارها ديده مي‌شود؛ لذا از اين نظر انتشار آمار به واقعي شدن نگاه‌ها كمك مي‌كند. همچنان كه درك مردم از تورم به‌طور معمول خيلي بيشتر از شاخص تورم است.

٥ـ نگاهي كه پشت ايده مذكور وجود دارد، اين است كه مسائل اجتماعي را فقط بايد از طريق برنامه‌ريزي دولتی حل كرد. در حالي كه اين نگاه نادرست است و يكي از دلايل عدم موفقيت ما در حل مسائل اجتماعي غلبه همين نگاه در مديران است. حل مسائل اجتماعي جز از طريق طرح آنها در جامعه و مشاركت مردم برای حل آنها، در كنار برنامه‌ريزي مديران غيرممكن است. در اين نگاه فاصله‌اي ميان مردم و مديران نيست. همه در برابر جامعه و مسائل آن مسئول هستند و بايد نسبت به جزييات آن آشنا باشند. وجود اين نگاه سنتي و بسته يكي از عوامل عقب‌ماندگي ما در فهم و حل مسائل خودمان است. سازمان ثبت احوال بهتر است به جاي جلوگيري از انتشار آمار طلاق، آنها را هفتگي منتشر كند، با جزييات بيشتر و ارتباط ميان متغيرها، تا حساسيت جامعه بيش از اين‌كه هست، برانگيخته شود. به علاوه حتي برانگيختن اين حساسيت هم وظيفه خاص و اصلي ثبت احوال نيست؛ بلکه وظيفه كلي دولت است. ثبت احوال هيچ رسالتي در حل مسائل طلاق، ازدواج، زادوولد و مرگ‌ومير ندارد.

اگر به همان وظيفه خود بپردازد، مي‌توان انتظار داشت كه ساير مديران نيز به وظيفه خود بپردازند و مشكلات به مرور در مسير حل قرار گيرد و البته يقين داريم كه آقاي مديركل از روي خيرخواهي و احساس مسئوليت چنين سخني را گفته‌اند؛ ولي قضاوت درباره انگیزه افراد فرع بر قضاوت درباره انجام وظايف آنان است.