درگیری جدید بانک‌ ها با نوکیسه‌ ها

روزنامه شرق: مشكلات سيستم بانكي كم بود، پديده‌اي نوظهور نيز به آن افزوده شد. آن‌گونه كه معاون نظارتی بانک مرکزی خبر مي‌دهد، پدیده ورشکستگی صوری در سيستم بانكي رواج يافته است.

به گفته فرشاد حیدری، برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضائی و ارائه اطلاعات ناصحیح، احکام ورشکستگی دریافت می‌کنند كه این امر موجب ضایع‌شدن حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران می‌شود و انتظار می‌رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک‌ها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتری اقدام کنند. اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه كارشناسان بانكي معتقدند اين پديده متعلق به يك دهه اخير است كه فعالان اقتصادي نوظهور و نوكيسگان با بهره‌گيري از عمليات رانتي از امكاناتي بهره‌مند شده‌اند و اكنون هم از چنين راه گريزي استفاده مي‌كنند.

پديده‌اي نوظهور در يك دهه اخير

حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس بانكي، در گفت‌وگوي خود با «شرق» با تأييد اين موضوع، از نوظهوربودن اين پديده در يك دهه اخير ياد مي‌كند و مي‌گويد: در سه دهه گذشته آثاري از اعلام ورشكستگي‌هاي صوري كه نوعي ترفند از سوي بدهكاران نوظهور محسوب مي‌شود، بسيار نادر بود، اما اين پديده در يك دهه گذشته و در شرايط ركودي كنوني بيشتر شده است. اكنون راه‌ گريزي پيدا شده كه برخي بدهكاران براي خود ايمني ايجاد كنند.

او با تأكيد بر اينكه افرادي كه قدمت طولاني در فعاليت‌هاي اقتصادي دارند، مشمول اين پديده نيستند، بلكه اين پديده مربوط به نوكيسگان و افرادي است كه در اقتصاد ايران نو‌ظهور هستند و از عمليات رانتي در حوزه‌هاي مختلف بهره‌مند شده و اكنون هم از چنين راه گريزي استفاده مي‌كنند، اشاره‌اي هم به پرونده‌‌هاي مفاسد اقتصادي دارد و مي‌گويد: در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هم افراد استخوان‌دار و قديمي اقتصاد را نمي‌بينيم. اين گروه نوكيسه، گروهي هستند كه بيشترين آسيب را به سيستم بانكي وارد كرده‌اند.

اين كارشناس بانكي در بيان آسيب‌شناسي درخصوص اعتباردهي و تسهيلات‌دهي نظام بانكي مي‌گويد: اين پديده در حالي رخ مي‌دهد كه بانك‌ها بدون اعتبارسنجي، تسهيلاتي را به مشتريان خود ارائه مي‌دهند. اينكه اين تسهيلات در كانون دستور از بيرون بوده يا خير، مسئله ديگري است، اما خود بانك‌ها كه مسئوليت اعطاي تسهيلات را دارند و بايد اعتبارسنجي لازم را داشته باشند، احتياط‌هاي لازم را كه در قوانين و ضوابط داخلي فراهم است، به‌درستي در نظر نمي‌گيرند. او بانك‌ها را در اين رخداد مقصر مي‌داند و مي‌افزايد: بانك‌ها با وجوه سپرده‌هاي مردم تسهيلات مي‌دهند و وقتي پول مردم به ميان مي‌آيد، احتياط لازم بايد شرط اعطاي تسهيلات باشد.

بنابراين در وهله اول بايد اين را در نظر گرفت كه بانك‌ها بايد اين موضوع را پيش‌بيني مي‌كردند. ممكن است اگر بانك اعتبارسنجي دقيقي به عمل نياورد، منجر به فرار بدهكار يا ارائه يك وثيقه نامطمئن از سوي تسهيلات‌گيرنده شود.مستخدمين‌حسيني از گفت‌وگوي خود با سه مدير بانكي خبر مي‌دهد كه از ورشكستگي صوري برخي تسهيلات‌گيرندگان ابراز نگراني كرده‌اند و از آن به‌عنوان پديده‌اي خطرناك كه گريبانگير بانك‌ها شده، ياد مي‌كنند.وي با اشاره به افزايش اين پديده مي‌افزايد: بدهكار براي اينكه از بدهي خود خلاصي يابد، بلافاصله به دادگاه مراجعه كرده و اعلام ورشكستگي مي‌كند.

شگردهاي اعلام ورشكستگي صوري

او در بيان شگردهايي كه افراد پيش از مراجعه به دادگاه براي اعلام ورشكستگي در نظر مي‌گيرند، تصريح مي‌كند: اين افراد شرايط را به‌خوبي هماهنگ مي‌كنند. اگر فرد ملك و مال‌واموالي را در اختيار دارد‌، آن را به همسر، فرزندان و افراد ديگر انتقال مي‌دهد. به اين صورت كه عمدتا در قالب وكالت بلاعزل كه از آنها مي‌گيرد و مبلغي كه به‌عنوان حق‌الزحمه به طرف مقابل مي‌دهد، دارايي‌هاي فيزيكي و مالي خود را به آنها منتقل مي‌كند و بعد از طي اين مراحل، اعلام ورشكستگي مي‌كند. اين زماني است كه مال‌واموالي را به نام خود در اختيار ندارد كه شناسايي و به دادگاه اعلام شده و در قالب بدهي ضبط شوند.

اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از ديد حقوقي نمي‌توان جلو اين نوع اقدامات را گرفت، مي‌گويد: اگر مال‌واموال اين افراد به نام افراد ديگر باشد، به لحاظ قانوني نمي‌توان كاري كرد، مگر اينكه فرد، اموال خود را به نام فرزندان خود كه به بلوغ نرسيده‌اند كند كه در آن صورت اين اقدام مي‌تواند محملي براي پيگيري باشد، اما اگر اين فرد به بلوغ رسيده باشد، ديگر قرارداد نهايي شده و دادگاه هم نمي‌تواند آنها را پيگيري كند. او البته تأكيد مي‌كند عمدتا اين افراد به اين مسائل آشنايي دارند و به همين سبب معمولا اين كار را نمي‌كنند.

استمهال فرصت كافي براي اجراي ترفندها

مستخدمين‌حسيني تأكيد مي‌كند در مواجهه با چنين پديده‌اي بانك‌ها بايد سريعا وارد عمل شوند: «بانك‌ها وقتي مشاهده مي‌كنند كه بدهكار اصل بدهي را به بانك پرداخت نكرده، بايد در شرايط تمديد و استمهال حساسيت بيشتري به خرج دهند، زيرا در شرايط استمهال، بدهكار فرصت كافي مي‌يابد كه اين مراحل را طي و خود را ايمن كند».

معاون اسبق بانك مركزي با بيان اينكه بانك‌ها از سه نكته غافل هستند، تصريح مي‌كند: در وهله اول، بانك بايد مسئوليت نظارت را نسبت به تسهيلات اعطايي خود، بر اساس قانون به عمل آورد. در مرحله بعدي، اگر اعتبارسنجي كرده، نبايد بدهكار را رها كند و درصورت پرداخت‌نکردن بدهي، بايد او را تحت تعقيب قرار دهد و اگر اعتبارسنجي نكرده، در آن‌ صورت خود مقصر چنين اتفاقاتي خواهد بود. سومين نكته آن است كه بانك در تمديد اين تسهيلات يا استمهال، بايد حساس‌تر از روز اعطاي تسهيلات عمل كرده و دقت كند كه اين استمهال نتيجه ركود اقتصادي است يا اينكه بدهكار به‌دنبال خريد فرصت براي خود است.

مستخدمين‌حسيني با اشاره به اينكه هرچه شرايط اقتصادي پيچيده‌تر و تنگ‌تر شود، بازپرداخت‌ تسهيلات سخت‌تر مي‌شود، مي‌افزايد: اگر ركود اقتصادي چنين شرايطي را پديد آورده، اين استمهال كمك به بنگاه اقتصادي است، اما اگر فرصتي است كه بدهكار بتواند راه گريزي را انتخاب و اقدام به اعلام ورشكستگي كند، مقصر بانك خواهد بود.

او به سخنان رئيس‌جمهور و بانك مركزي نيز اشاره مي‌كند: آن‌طور كه رئيس‌جمهور و بانك‌مركزي اعلام كردند، ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها در چهارماهه گذشته بيشتر شده، اما بايد در نظر داشت كه اين تسهيلات‌دهي از محل پول تازه نيست و فقط استمهال است كه خيلي مراقبت مي‌خواهد.

اين كارشناس بانكي با بيان اينكه رقم دقيقي از آمار ورشكستگي صوري وجود ندارد، مي‌گويد: آماري منتشر نشده كه ميزان آن چقدر است، اما آمار بالاي استمهال كه به‌طور متوسط ٨٠ درصد تسهيلات‌دهي بانك‌ها را دربر مي‌گيرد، هشداري است در اين مورد كه مي‌تواند موجب افزايش ورشكستگي‌هاي صوري شود.

درمقابل اما احمد حاتمي‌يزد، ديگر كارشناس بانكي، در گفت‌وگو با «شرق» احتمال وقوع چنين پديده‌اي در سيستم بانكي را اندك مي‌داند. او با نگاهي به تجارب خود در سيستم بانكي مي‌گويد چنين پديده‌اي در گذشته وجود نداشته و احتمال وقوع آن اندك است و بهتر است بانك مركزي نسبت به بيان آمار در اين زمينه اقدام كند.