نظارت بر طلای سياه!

روزنامه آرمان: «انتظار مي‌رود نخستين قرارداد نفتي در قالب مدل جديد، سه ماه آينده به امضا برسد.» اين خبر جديدي نيست و در ۲۰ تيرماه از سوي معاون امور بين‌الملل وزير نفت اعلام شد. قراردادهايي كه قرار است بر طبق قوانين جديد منعقد شود.

در همان روز معاون حقوقي رئيس‌جمهوري هم با اشاره به رهنمودهاي اخيرمقام معظم رهبري درباره مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت از اعمال اصلاحات در اين مدل قراردادي با هدف شفاف‌سازي هر چه بيشتر خبر داد. الهام امين‌زاده افزود: همان طور كه مقام معظم رهبري تاكيد كردند مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت مطابق با منافع ملي اصلاح خواهد شد.

۸ مرداد هم رئيس كميته ويژه بررسي قراردادهاي نفتي گفت: نخستين اقدام كميسيون انرژي براي اعمال نظارت در چارچوب قانون اين بود كه كميته ويژه بررسي قراردادهاي نفتي به خاطر حساسيت موضوع تشكيل شد و تعدادي از متخصصان و كارشناسان حقوقي، مالي، فني ونفتي از اعضای كميسيون در اين كميته پيگيري مساله را به عهده دارند. علي ادياني افزود: آنچه براي ما ملاك اظهارنظر است منافع ملي است لذا پس از بررسي‌ها در كميته ويژه و جمع‌بندي در كميسيون انرژي در چارچوب ضوابط و مقررات نتيجه را اعلام مي‌كنيم. تا اينكه ديروز دولت ساختار قراردادهاي نفتي را تصويب كرد.

جزئيات قراردادهاي جديد نفتي!

شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در جلسه ديروز هيات دولت به تصويب رسيد. هيات وزيران در اين جلسه كه به رياست حسن روحاني رئيس‌جمهوري برگزار شد به بررسي پيشنهادهاي وزارت نفت درباره «اصلاح تصويب‌نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» و نيز «نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهاي نفتي» پرداخت. هيات دولت در راستاي منويات مقام معظم رهبری درباره توجه جدي به نظرات كارشناسان زبده امور نفتي و نيز انتقادهاي مطرح شده از سوي تعدادي از صاحبنظران در سطح رسانه‌ها درباره قراردادهاي نفتي، با تشكيل كارگروهي ذيل ستاد اقتصاد مقاومتي با دعوت از نمايندگان وزارت نفت، منتقدان قراردادهاي نفتي و صاحبنظران اين حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسي قرار داد.

پس از شنيدن اظهارات كارشناسان و برگزاري صدها ساعت جلسه با دستگاه‌هاي نظارتي مرتبط و منتقدان علاقه‌مند به مذاكره، جمع‌بندي حاصل در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بررسي و تصويب شد. براساس اعلام دولت، در فرآيند بررسي‌هاي كارشناسي، «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» كه با بيش از ۱۵۰ تغيير كوچك و بزرگ نسبت به مصوبه پيشين دولت و افزودن چهار ماده جديد به ١١ ماده قبلي تهيه شد، به تصويب نهايي رسيد.

براساس اصلاحات صورت گرفته در اين مصوبه، در تنظيم متن هر قرارداد، بايد حقوق، تعهدات و مسئوليت‌هاي طرفين قرارداد در زمينه‌هاي مختلف مانند فرآيند حسابداري و حسابرسي، روش انجام پرداخت يا باز پرداخت مالي، بازرسي فني، تعمير و نگهداري، روش‌هاي ‌اندازه‌گيري توليد، آموزش نيروي انساني، سلامت، ايمني و محيط زيست، واردات و صادرات، بيمه، محرمانگي، شرايط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازي منطقه قراردادي، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نيز به روشني در متون ياد شده تعريف و مشخص شود.

همچنين به موجب تصميم هيات وزيران درباره«نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي»، بايد كليات قرارداد شامل قيمت، مدت و اعمال شرايط عمومي به تاييد وزارت نفت برسد. در همين راستا و براي تدوين راهبردها و سياست‌ها، ارزشيابي و نظارت بر اجراي مديريت مخازن براي توليد صيانتي با رويكرد انتقال و توسعه فناوري، لازم است ساختار و تشكيلات موجود در وزارت نفت با پيشنهاد آن وزارتخانه و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تقويت، ارتقا و توسعه يابد. همچنين اين وزارتخانه موظف است بر اجراي قراردادهاي موضوع اين مصوبه و انتقال و توسعه فناوري به شركت‌هاي اكتشاف و توليد و بهره‌برداري و نيز پيمانكاران عمومي و سازندگان تجهيزات و آموزش نيروي انساني ايراني مطابق شيوه‌نامه ابلاغي وزير نفت نظارت شد.