سکوت روحانی در برنامه زنده تلویزیونی

روزنامه دنیای اقتصاد: سخنان رئیس‌جمهور در مصاحبه سه‌شنبه شب، بازتاب کاملی از شعار اعتدال بود که با اتکا به آن، به ریاست قوه مجریه رسید. اما این سخنانِ منطبق با مواضع اعلام‌شده، برخی حامیان جریان اعتدال را قانع نکرد و لب به انتقاد گشودند. چرا؟

رئیس‌جمهور با وجود اینکه می‌دانست حامیان انتخاباتی‌اش از وی انتظار یورش به مبادی ناکارآمدی و فساد دارند، از فساد و ناکارآمدی سخن گفت اما از عاملان آن نام نبرد.

موانع بین‌المللی حرکت اقتصادی دولت را در مقاطع پیش و پس از توافق هسته‌ای با صراحت گفت، اما موانع داخلی را با احتیاط مطرح کرد و تقریبا ناگفته گذاشت. از مهار تورم در دولتش، که کاری مهم و تعیین‌کننده بود، مستند و مستدل سخن گفت، اما از «مغالطه رکود» که مخالفانش در دو سال اخیر آن را پاتک «مهار تورم» کرده‌اند، پرده برنداشت. این سه مورد و موارد مشابه، در برآوردهای اولیه از سخنان رئیس‌جمهور موجب این داوری شده است که ایشان، در گفت‌وگوی تلویزیونی صلابت کلام نداشته‌اند.

حال آنکه تحلیل موشکافانه‌تر این مصاحبه نشان می‌دهد لحن حسن روحانی، به‌طور کلی، در تراز رئیس قوه مجریه بوده است؛ اما غلتیدن وی به‌سوی «تحلیل کارشناسی»، ارتباط کلامی ایشان را با مخاطبان عمومی سست کرده و دامنه مخاطبانش را به نخبگان سیاسی و اقتصادی محدود کرده است. کارکشتگان عرصه‌ سیاست و روابط بین‌المللی، معنای قرار گرفتن ایران ذیل مفهوم «تهدید صلح و امنیت جهان» را می‌دانند و این سخنی بود که رئیس‌جمهور درباره شرایط ایران در روزگار تحویل گرفتن دولت، بر زبان راند. رئیس‌جمهور اگر می‌خواست این مفهوم را عمومی کند و با مخاطبان عام سخن بگوید، ناگزیر می‌شد از تالیِ احتمالیِ تهدید صلح و امنیت جهان یعنی از جنگ سخن بگوید. اما به‌درستی، این کار را نکرد و در قامت رئیس دولت از پراکندن وحشت، پرهیز کرد.

همچنین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی که با مفهوم فضای کسب‌وکار آشنا هستند، معنای انسداد مراودات پولی بین ایران و جهان را خوب می‌دانند و وقتی رئیس‌جمهور از این مشکل به‌عنوان یکی از موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی (که همان خارج شدن از رکود است) یاد می‌کند، اهل فن درمی‌یابند که دولت در چه تنگنایی است و اختیارات و قدرت قانونی‌اش چقدر تکافوی حل این مشکل را می‌کند. روحانی اگر می‌خواست این بحث را عمومی کند ناگزیر بود از کشاکش‌های داخلی بر سر سیاست خارجی سخن بگوید که لاجرم موجب تشدید منازعه میان اجزای سیاست ایران می‌شد.

مهم‌ترین موضوع اقتصادی که این روزها توجه جامعه را به خود جلب کرده، مساله دستمزدهای کلان برخی مدیران بخش عمومی (دولت و غیردولت) است که روحانی ناگزیر شد برای توضیح دادن آن، مقدماتی طولانی و بعضا غیرضروری مطرح کند. نتیجه این بحث هم برای کارشناسان اقتصادی و خبرگان امور استخدامی روشن بود، اما به‌نظر می‌رسد، برای مردم توضیح روشنی نبوده است. روحانی اگر می‌خواست این موضوع را شفاف‌تر و عمومی‌تر بیان کند، چاره‌ای نداشت مگر انتقاد از بوروکراسیِ آماس کرده ایران، که با آمدن هر دولتی، لایه‌ای بر لایه‌های پرشمار آن افزوده می‌شود. بیان چنین سخنی نیز یک معنا بیشتر ندارد که همانا ضرورت کاهش مستخدمان دولت است. چنین سخنی می‌توانست دستاویز طرفداران «اشتغالزایی دولت» شود و فشار بر دولت را افزایش دهد.

فارغ از مواردی که منتقدان به رئیس‌جمهور خرده گرفتند و ایشان راهی به‌جز طرح آنها به همین شکل نداشتند، این گفت‌وگوی آقای روحانی، یک کاستی اساسی داشت. این کاستی که در سخنان و گزارش‌ها و مصاحبه‌های روسای جمهوری قبلی- به استثنای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی- هم دیده می‌شد، خلط سیاست با بوروکراسی و تکنوکراسی است. شأن رئیس‌جمهور در هیچ جای جهان از جمله ایران، این نیست که تک‌تک مسائل جاری کشور را بداند و برای پرسش‌های مربوط به این مسائل، پاسخ‌های کارشناسی داشته باشد.

هر رئیس‌جمهوری در دوره خدمتش یک یا دو پروژه کلان (مثلا پروژه تحریم‌ها و رونق اقتصادی در دولت روحانی) دارد که معمولا مطالبه اجتماعی اصلی هستند. فارغ از این پروژه‌ها آنچه می‌ماند، مسئولیت‌های زیربخش‌های دولت است که نتایج آنها را معاونان رئیس‌جمهور و وزیران و سخنگوی دولت باید به مردم گزارش بدهند. حسن روحانی آنچه را که مربوط به پروژه‌های اصلی رئیس‌جمهوری بود با دقت و حوصله کارشناسی توضیح داد و آنچه را که وظیفه دستیاران و وزیرانش بود به گونه‌ای مطرح کرد که باب انتقادهای بعدی را از خودش هموارتر کرد.