سخت ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است

ایسنا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون کار ایران را بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور دانست.

محمدرضا پورابراهیمی امروز ۱۴ مرداد ماه در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه قوانین و مقررات کشوری یک چالش اساسی را در بخش اقتصادی به وجود آورده‌اند، اظهار کرد: سخت‌گیری‌های بیش از اندازه قانون کار ایران، با عث شده کارگران خود خواستار عدم حمایت توسط این قانون باشند.

وی گفت: سخت‌گیرانه‌ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است و موجب شده تا بسیاری از موارد اشتغال‌زایی با مشکل روبه‌رو شود.

پور ابراهیمی در خصوص تحریم‌ها و تاثیر آنها بر اقتصاد ایران تاکید کرد: تحریم‌ها در اقتصاد ایران تاثیر بسیاری داشته است اما گاهی مواقع این تحریم‌ها موجب شده‌اند در راستای معضلات خود اقدام کنیم و باید گفت در دوره‌های قبلی به این دلیل اقتصاد مقاومتی پایه‌گذاری نشده است که مسئولین در مواجهه با مشکلات و معضلات غفلت کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بررسی قوانین و تدوین آنها متناسب با شرایط کشور و اجرای آن‌ها یکی از مهمترین اولویت‌هاست اما باید در نظر گرفته شود که اگر نظارت بر اجرای این قوانین صورت نگیرد اصلاحات بسیاری باید در آنها انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی از قوانین کشور آئین‌نامه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند، اظهار کرد: اگر قانون‌های تصویب شده توسط مجلس و دولت به درستی اجرا نشوند در مرحله آخر به دستگاه‌ قضایی فرستاده می‌شوند و این موضوع ناشی از عدم نظارت صحیح و دقیق بر عملکرد اجرایی این قوانین است.

پور ابراهیمی رصد مستمر قوانین تصویب شده را عاملی برای بهبود آنها دانست و افزود: قوانینی مانند بهبود فضای کسب و کار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این قبیل قانون‌ها هستند که باید در اجرای آنها نظارت کافی وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مسائل و مشکلات کشور اظهار کرد: بحث‌های مالیاتی، تمرکزگرایی شدید به ویژه در مسائل اقتصادی، مسائل بیمه‌ای، قانون کار در کشور و ... مشکلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند.

وی ساختار نامناسب سهم نفت از بودجه عمومی کشور را یکی از مواردی دانست که موجب شده بسیاری از این معضلات در ایران به وجود آید و ادامه داد: کشوری که ۷۰ درصد از بودجه عمومی‌اش وابسته به نفت است آسیب‌پذیری بالایی دارد اما خوشبختانه در بودجه عمومی سال جاری وابستگی به درآمدهای نفتی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بخشی از یارانه حذف شده پردرآمدها باید به دولت برسد تا به وسیله آن رونق در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود. متاسفانه در ایران عادت کرده‌ایم تا زمانی که در مورد یک مساله غافلگیر نشده‌ایم به دنبال درمان قطعی آن نباشیم و مسئله وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نیز مستثنی از این قانون نیست.

وی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی، اظهار کرد: اعتماد مردم به کشور بزرگترین سرمایه محسوب می‌شود و آنچه کشور و مسئولان را نگران کرده است خدشه‌دار شدن این اعتماد به وسیله فسادهای اقتصادی است که بیش از تحریم‌ها در رکود اقتصادی کشور سهم داشته‌اند.

پورابراهیمی اختلاس‌ها در بحث‌های بانکی و بیمه‌ای را یکی دیگر از مواردی دانست که می‌تواند اعتماد جامعه و انگیزه را از فعالان اقتصادی سلب کند و خاطرنشان کرد: تاکنون وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی با داشتن چند متولی موفقیت‌آمیز نبوده است.

وی استفاده از یک مدل جهانی برای ایجاد تمرکز در ساختار مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری دانست و افزود: متاسفانه در ایران از زمان کشف مفاسد اقتصادی تا ارجاع آنها به دستگاه قضایی و سپس اجرای پرونده در دستگاه قضایی زمان زیادی طول می‌کشد که باید این زمان کوتاه شود و احکام در مدت زمان کوتاه‌تری به اجرا درآیند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چند لایه بودن مبارزه با فساد اقتصادی را یکی از عواملی دانست که این مبارزه را به سرانجام نمی‌رساند و تصریح کرد: باید یک سازمان تجمیع شده به وجود آید تا بتواند به درستی با فسادهای اقتصادی مبارزه کند.