کار درست دولت

میرزاده در فرهیختگان نوشت: سازمان برنامه و بودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حل می‌‌شود. طرح احیای سازمان برنامه و بودجه توسط ریاست‌جمهوری نشان‌دهنده اهمیت این سازمان است که بسیار هوشمندانه انجام شد.

چند سالی است پس از انحلال این سازمان کلیدی در دولت قبل، عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را گوشزد کرده‌ بودند؛ از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی مخصوصا از سوی صاحب‌نظران تبدیل شده بود. متاسفانه بعضی کارشناسان با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه مخالفت می‌کردند و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌سازی می‌دانستند و معتقد بودند عقل چند کارشناس نمی‌تواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و حتی بعضی از ایشان احیای سازمان را دخالت در کار خدا می‌دانستند!

به نظر می‌رسد اگر به واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوتی نخواهیم کرد. به نظر نگارنده، چنین طرز تلقی‌ای از سازمانی که طی بیش از ۶ دهه گذشته مسئولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر ۱۰ برنامه قانونی مصوب پنج‌ساله کشور و برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله را برعهده داشته - هرچند دردمندانه باید گفت نقش کلیدی و اختیارات و اقتدار قانونی آن در دولت قبل تضعیف شد- و بیش از ۵۳ سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت کرده و دبیری شورای اقتصاد را بر عهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی کشور را داشته است و خدمات ارزنده‌ای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن کرده و هزاران کارشناس باتجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده، نوعی ظلم و ضایع‌کردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کرده‌اند.

لابد کسانی که تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه را دخالت در کار خدا می‌دانستند، توجیه‌گر اقدامات دولت نهم بودند که آن دولت بر پایه همین استدلال در تیر سال ۱۳۸۶، بیش از ۲۸ شورا مثل شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هریک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت می‌کردند را منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی چندپارگی و آسیب‌دیدگی اقتصاد کشور و زمینه‌ساز فساد‌ها و نابسامانی‌هایی شد که آثار آن را امروز در زندگی مردم می‌بینیم؛ زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه و بودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاه‌های ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در دولت گذشته بیشتر صرف امور بی‌بازده یا کم‌بازده شد و شفافیت اقتصادی هم از بین رفت. سازمان برنامه و بودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشته‌ای داشته اما در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی هیچ‌گاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم می‌گرفته است.

بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامه‌های مصوب نشان می‌دهد که همه کارشناسان ذی‌ربط در بخش‌های مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشته‌اند. اقتصاد ایران بیش از یک قرن به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا هنوز وجود دارد. از طرفی طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات بر عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به ‌هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است چگونه می‌شود در چنین فضایی از واقعیت‌های اقتصادی و الزامات قانونی چشم‌پوشی کرد و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینه‌کرد آن قائل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟!

نتیجه چنین اقدامی را در دولت گذشته دیدیم که به‌رغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت اسفباری رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد. اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدی‌گری‌های نابه‌جایی که امروز در دست دولت است به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که به‌عنوان یک سازمان فراجناحی می‌تواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است.

باید به دولت تدبیر و امید به‌خاطر این اقدام بنیادین - هرچند باید زودتر انجام می‌شد- تبریک گفت. امید است احیای این سازمان همراه با بازگشت اقتدار قانونی و تقویت نقش نظارتی آن هم باشد. این یکی دیگر از کار‌های درست دولت یازدهم است که نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد را به آن برگرداند.