ابعاد جدید از تخلفات یک پرونده بانکی

از شهریور ماه سال گذشته تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج به دلیل وقوع بحران مالی از بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران و انجام تعهداتش بازماند. شبکه بانکی که تجربه موسسه غیرمجاز "میزان" که چندی پیش از آن دچار بحران شده و بعد از انحلال به بانک صادرات واگذار شده بود را با خود به همراه داشت، نسبت به ثامن الحجج واکنش سریعتری نشان داد به طوری که پس از بررسی اضطراری وضعیت این تعاونی در شورای پول و اعتبار، تودیع سپرده‌های مردمی با نظارت بانک مرکزی، همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی و با عاملیت بانک پارسیان آغاز شد و تاکنون حدود ۹۵ درصد سپرده‌های این تعاونی تعیین تکلیف شده است.

آنطور که پرویزیان-مدیرعامل بانک پارسیان- به تازگی اعلام کرده است از نیمه بهمن ماه سال گذشته تاکنون حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار سپرده از سوی بانک پارسیان تعیین تکلیف شده و ۹۰ هزار حساب متعلق به ۴۵ هزار نفر دیگر باقی مانده است که سپرده‌های کلان را نیز شامل می‌شود.

اما در فضایی که تا حدی شرایط سخت ابتدایی این موسسه و فشارهای آن فروکش کرده است، شاید زمان آن رسیده باشد تا دستگاه‌های ذیربط به ویژه بانک مرکزی و قوه قضائیه جزئیات بیشتری از چگونگی بحرانی شدن وضعیت یک تعاونی با نزدیک به دو دهه فعالیت در نظام پولی ایران و در اختیار داشتن حدود ۵۵۰ شعبه در سراسر کشور آنهم با جذب مبالغ کلانی از سپرده‌های مردمی ارائه کنند.

خلاء سیستم های اطلاعاتی، فضای غیر شفاف، سوء استفاده مالی

پیگیری ها از منابع موثق مطلع از جریان تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج حاکی از آن بود که وجود خلاء‌های اطلاعاتی و سوء‌مدیریت‌های گسترده در ایجاد زمینه‌های بحران در این موسسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این در حالی است که فقدان نظام جامع بانکداری الکترونیک یکی از مهمترین عوامل وقوع بحران در تعاونی اعتبار ثامن الحجج عنوان می‌شود به طوری ‌که به اذعان مدیران سابق این موسسه حدود ۴۸۱ شعبه تعاونی فاقد سیستم سامانه یکپارچه اطلاعات بوده است! این موضوع موجب شده بود تا هیچ‌گاه امکان تجمیع اطلاعات مشتریان و ایجاد یک بانک اطلاعات متمرکز و یکپارچه در تعاونی فراهم نشده و در ادامه اتفاق‌های سختی رقم زند.

برخی از مشتریان ثامن الحجج از یکی از شعب تعاونی وام میلیاردی دریافت کرده و ضمن سپرده‌گذاری عین همان مبلغ را در شعبه دیگر تعاونی، از آن محل سود ۳۵ درصدی دریافت کرده‌اند. این موارد در نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی مورد توجه مسئولان تعاونی قرار نگرفته و نسبت به آن اعتنایی نداشته‌اند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از مسئولان تعاونی مبادرت به دریافت وام‌های کلان از محل سپرده‌های مردمی کرده‌اند، اما اکنون و در فضای موجود از بازپرداخت اقساط تسهیلات کلان دریافتی شانه خالی می‌کنند.

در عین حال اطلاعات بدست آمده از بازبینی اسناد و مدارک تعاونی که در اختیار بازرسان قرار گرفته از این حکایت دارد که یکی از سرپرستان منطقه خراسان رضوی حدود ۶۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان دریافت کرده اما پنج میلیارد تومان آن را برنگردانده و حاضر به پرداخت نیست. آن هم در شرایطی که برای برگرداندن وجوه سپرده‌گذاران، کمبود منابع از معضلات موجود محسوب می شود و باید در کنار خطر اعتباری ۲۰۰۰ میلیاردی که بانک مرکزی در اختیار بانک پارسیان قرار داده، تامین مالی بخشی از آن از محل برگشت تسهیلات انجام شود.

اما در موردی دیگر در فضایی که تعاونی با مشکل مالی و چالش برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران مواجه است، در کرمان تسهیلات سه میلیارد تومانی به یکی از سرمایه‌داران پرداخت می‌شود.

پول دستگاه‌های پز در جیب مدیران

همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، فقدان حساب‌های متمرکز نزد بانک مرکزی در تعاونی سبب شد به جای واریز وجوه به حساب تعاونی، مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) به حساب مدیران شعب واریز شود و بی دلیل فقدان اهرم های نظارتی داخلی، این امر زمینه سوء استفاده های فراوان را در پی داشته است.

در عین حال، سرمایه‌گذاری متقابل تعدادی بانک‌ها و مدیران در تعاونی اعتبار ثامن الحجج، پیچیدگی بیشتر پرونده را به دنبال داشته است، چون برخی از بانک‌ها بخشی از وجوهی را که از ثامن الحجج در اختیار داشته و از تودیع آن برای تسویه حساب سپرده‌گذاران امتناع می‌کنند.

این تنها بخش اندکی از تخلفات شکل گرفته در یک تعاونی اعتبار غیر مجاز در شبکه بانکی است که با فعالیت خود در فضایی غیر شفاف به سمت فروپاشی پیش رفته و تعداد زیادی از سپرده‌گذاران خود را سرگردان گذاشت. در این شرایط به نظر می‌رسد اکنون که پرونده تعاونی ثامن الحجج به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، لازم است تا از سویی بانک مرکزی و قوه قضاییه جزئیات بیشتری از سوء استفاده‌های مالی و سوء مدیریت گسترده حاکم برچنین موسساتی را در اختیار عموم قرار دهند و از سویی دیگر رسیدگی و ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز با جدیتی بیش از گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته باشد.