کودتا مغایر حقوق بین الملل نیست

ستار عزیزی در دیپلماسی ایرانی نوشت: کودتا عبارت است از ساقط کردن حکومت به شیوه قهر آمیز و معمولا با استفاده از نیروی نظامی که مغایر قانون اساسی دولت مربوطه باشد. کودتا یکی از ابزار نیل به قدرت و تاسیس دولت جدید است. این سوال پیش می آید که آیا حقوق بین الملل نسبت به نحوه شکل گیری و تاسیس حکومت و یا تغییر شیوه آن حکم و موضعی دارد؟ پاسخ این سوال را در دو دوره تقسیم بندی می کنیم.

بر اساس رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه دیوان صراحتا اعلام می دارد نظام حقوق بین الملل فاقد قواعدی در مورد تعیین شکل داخلی حکومت هاست. منشور دخالت سازمان ملل را در امور داخلی کشورهای عضو ممنوع می دارد. همچنین توسل به زور را در روابط بین الملل منع می کند. رهیافت سنتی شناسایی حکومت ۴ معیار را برمی شمرد که جوهره اصلی آن "موثر بودن" است. اینکه حکومت کنترل موثری داشته باشد و ثبات، دوام و تمایل انجام تعهدات را داشته باشد بسیار مهم است.

کودتاهای اخیر نشان می دهد همین کنترل موثر موجب شده تا حکومت جدید مورد شناسایی قرار بگیرد. مثل کودتای ۱۹۷۱ اوگاندا. در اجلاس شانزدهم سازمان وحدت آفریقا هیات های نمایندگی حکومت جدید و قدیم اوگاندا شرکت کردند و هر دو مدعی جلوس بر جایگاه نمایندگی شدند! جالب اینکه استدلال رژیم قبل این بود که رژیم جدید کنترل موثر بر کشور ندارد! ما در این دوران دکترینی داریم به اسم "استرادا" که بیان می کند هر حکومت جدیدی باید در هر اوضاع و احوالی به رسمیت شناخته شود و دولت های دیگر از قضاوت در مورد ارزیابی مشروعیت حکومت جدید منع شده اند و نیازی هم به اثبات خواست مردم نیست. هر دولتی توانست مستقر شود مشروع است.

دکترینی دیگر به اسم "توبار" به ویژه در آمریکای لاتین مطرح شد که برخی کشورها دور هم جمع می شوند و توافقی می کنند از شناسایی حکومت های جدیدی که بر اثر اتقلاب یا کودتا سر کار می آیند خودداری کنند. یک استثناء هم وضع می کنند که اگر حکومت جدید توسط مردم و بدون ترس و اجبار بود شناسایی شود. نتیجه دوره اول: به نظر می رسد هیچ قاعده عرفی یا قراردادی نداریم که کودتا را مغایر حقوق بین الملل بداند.

دوره پس از جنگ سرد: دوره دموکراتیزاسیون

پس از پایان جنگ سرد کشورهای اروپای شرقی و اکثر کشورهای دیگر وارد دموکراتیک شدن می شوند. یکی از نظریه پردازان آمریکایی معتقد است نظام لیبرال دموکراسی بهترین نظام است و سرنوشت بشر محکوم است که به این نظام رو بیاورد. آیا قاعده قراردادی یا عرفی در نظام بین الملل داریم که انجام کودتا را علیه حکومت های دموکراتیک نامشروع بداند؟ فرآیند دموکراتیزاسیون تاثیر زیادی در برخی سازمان های منطقه گذاشته است. در بررسی عملکرد سازمان کشورهای آمریکایی و معاهده امنیت دموکراتیک در کشورهای آمریکای لاتین و نظر کمیته عالی مسئول بررسی اصلاح ساختار سازمان ملل در سال ۲۰۰۴، این تاثیر مشهود است. این ها یک سری مقررات قراردادی وضع کردند، اما این قواعد نتوانسته حقوق بین الملل عرفی را تغییر دهد. کمیسیون حقوق بین الملل برای شناسایی یک قاعده عرفی و اوصاف رویه ی آن ۴ ویژگی را عنوان کرده:

علنی بودن

منسجم بودن

عمومیت داشتن

پیوستگی

به نظر می رسد دلیل عرفی نشدن این قواعد منسجم نبودن و عمومیت نداشتن این قواعدست.