دانش‌آموزان افغان پشت در مدرسه‌ها

روزنامه وقایع اتفاقیه: با نزدیک‌شدن به موعد ثبت‌نام و شروع سال تحصیلی جدید، هنوز وضعیت ثبت‌نام برخی از دانش‌آموزان افغانستانی مشخص نیست و اخبار مختلفی حکایت از این دارد که برخی از این دانش‌آموزان در مناطق مختلفی از کشور همچون سال‌های گذشته، با موانع زیادی برای ثبت‌نامشان مواجه شده‌اند؛ پرشدن ظرفیت برخی مدارس اتباع، به‌ویژه در مقطع ابتدایی باعث‌شده دانش‌آموزان از این بابت نگران شوند. علاوه‌براین هزینه‌های گزافی که برخی از این مدارس از دانش‌آموزان مهاجر اخذ می‌کنند نیز بر نگرانی‌های دانش‌آموزان افغانستانی برای ثبت‌نام در سال جدید افزوده است. هزینه‌هایی که این‌بار قرار است به اسم کمک‌های مردمی از خانواده‌ها اخذ شود.

با این همه، روز یکشنبه معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌‌وپرورش، با اشاره به ادامه‌یافتن ثبت‌نام از اتباع در مدارس تا پایان شهریور گفت: امسال شهریه از دانش‌آموزان اتباع اخذ نمی‌شود و آنها باید همانند سایر دانش‌آموزان، هزینه‌هایی چون کتاب، بیمه و سرویس ایاب و ذهاب را بپردازند. او تأکید کرده است که انتظار داریم تمامی خانواده‌های دانش‌آموزان اتباع خارجی در کمک و خودیاری به مدارس، مانند ایرانیان پیشقدم باشند.

اگرچه بسیاری از فعالان مدنی معتقد هستند ثبت‌نام این افراد در مدارس به‌میزان زیادی تسهیل شده است اما همچنان مشکلاتی در روند ثبت‌نام‌ها وجود دارد. دریافت وجوه نامتعارف در برخی مدارس و عدم ثبت‌نام از دانش‌آموزان افغان به بهانه تکمیل ظرفیت ثبت‌نام، تنها چند مورد از موانعی است که به آن اشاره شده است. از طرفی مدیر عامل جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان چند روز پیش در گفت‌وگویی با ایلنا به صدور مجوز ثبت‌نام به شرط اخذ برگه کفالت اشاره کرده و گفته است: «امسال به بچه‌های مهاجر ۴ روز مهلت داده شده بود که به دفاتر کفالت مراجعه کنند، اما آدرس و زمان مراجعه به خوبی اطلاع‌رسانی نشد. ۴ روز برای خانواده‌هایی که از تمکن مالی برخوردار نیستند، زمان کمی است. این خانواده‌ها نگران هستند که این موضوع ابزاری برای دیپورت کردنشان باشد.» این درحالی است که پس از فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بدون مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند، با این حال چنانکه اشاره شد، روند ثبت‌نام این دانش‌آموزان در برخی مناطق همچنان با مشکلاتی مواجه است.

لزوم حساس‌سازی ارکان آموزشی

اگرچه معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌‌وپرورش روز یکشنبه به صراحت اعلام کرده است قرار نیست شهریه‌ای از اتباع خارجی برای ثبت‌نام دریافت شود و با ۶ مدرسه متخلف در این زمینه برخورد شده است، اما بحث اخذ کمک‌های مردمی، می‌تواند فشار زیادی را به برخی از این خانواده‌ها که ممکن است از تمکن مالی برخوردار نباشند، تحمیل کند. فعالان مدنی نیز در این رابطه می‌گویند: نمی‌توان به این گفته‌ها دلخوش کرد و باید سازوکار قانونی سازمان‌یافته‌ای برای برخورد با مدارس متخلف تدوین شود. فاطمه اشرفی، مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، درباره روند ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در هفته‌های باقی‌مانده به شروع سال تحصیلی، ضمن اشاره به این مطلب که توجه به حقوق قانونی اتباع خارجی تنها با حساس‌سازی جامعه نسبت به این افراد قابل حل است، می‌گوید: نمی‌شود واقعیت را انکار کرد که در بحث آموزش و حق تحصیل دانش‌آموزان اتباع خارجی، در مواردی اجحاف صورت گرفته و درباره دریافت وجه برای ثبت‌نام هم سازوکار قانونی سازمان‌یافته‌ای وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: همان‌طور که بعضا می‌شنویم از دانش‌آموزان ایرانی، مبالغ گزافی به‌عنوان شهریه اخذ می‌شود و برخی مدارس مرتکب تخلفاتی می‌شوند این مسئله در مورد دانش‌آموزان افغان هم اتفاق می‌افتد و این درواقع به نبود یک سازوکار قانونی تضمین شده برای جلوگیری از تخطی مراکز آموزشی برمی‌گردد که تا زمانی که اصلاح نشود شاهد برخی تخلفات خواهیم بود.

به گفته اشرفی، با وجود اینکه در شیوه نامه ثبت‌نام و آموزش اتباع خارجی، موازین قانونی رعایت شده است اما سیستم نظارتی باید در این خصوص قوی‌تر عمل کند. او ادامه می‌دهد: تا زمانی که با این تخلفات برخورد نشود، نمی‌توان به اصلاح امور در برخی مدارس که شهریه‌های نامتعارف از اتباع خارجی و همین‌طور ایرانی اخذ می‌کنند، امید بست. به باور این فعال مدنی، این مسئله اگرچه باید در سطوح کلان آموزش‌وپرورش، مورد پیگیری جدی قرار گیرد اما لزوم فرهنگ‌سازی در همه ارکان آموزشی از خانواده و مدرسه و حساس‌شدن آنها به موضوع دسترسی یکسان اتباع خارجی به امکانات آموزشی بسیار حائز اهمیت است.
اشرفی درباره ضرورت توجه به میزان مسئولیت‌پذیر بودن نهادهای آموزشی درباره عمل به وظایف آموزشی‌شان، اضافه می‌کند: همه مردم که درگیر مسئله آموزش هستند باید بدانند کژکاری هریک از نهادها و مدارس وابسته به حوزه آموزش در نهایت می‌تواند به یک ضایعه بزرگ فرهنگی- اجتماعی همه‌گیر تبدیل شود که در نتیجه آن دانش‌آموزان ایرانی هم دچار مشکل خواهند شد.

دانش‌آموز عابربانک نیست

اشرفی می‌گوید: اگر قرار است برخوردی با مدارس متخلف صورت گیرد، باید سازوکاری تعیین شده و به آنها متذکر شود که نمی‌توانند به دانش‌آموزان مهاجر مثل یک عابربانک نگاه کنند.
این فعال مدنی درباره وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی در نقاط مختلف کشور، می‌گوید: با توجه به اینکه انجمن حامی، به صورت کشوری وضعیت تحصیل کودکان اتباع خارجی را رصد می‌کند، باید بگویم وضعیت ثبت‌نام آنها تفاوت چندانی نسبت به سال‌های قبل نداشته و در برخی موارد به‌دلیل حساس‌سازی‌هایی که در زمینه توجه به در اختیار گذاشتن امکانات بهینه به اتباع خارجی صورت گرفته است، حتی ما شاهد کمتر شدن برخی چالش‌ها و معضلات در این زمینه هستیم.

با این همه باید تأکید کنم که بیشتر این مشکلات مربوط به برخی اعمال سلیقه‌های شخصی و نه لزوما قانونی در سطح مدیران آموزش‌وپرورش است که می‌تواند به‌عنوان یکی از موانعی که روند ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی را با مشکل مواجه می‌کند، مدنظر قرار گیرد. در واقع مدیران زیردستی، به‌ویژه در برخی شهرستان‌ها موانعی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند روند ثبت‌نام این دانش‌آموزان را با مشکل مواجه کند.

او به یک مورد تخلف که امسال در کرمان اتفاق افتاد هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در یک مورد تخلف سازمان‌یافته‌ که همین امسال در کرمان شاهد بودیم، آموزش و پرورش اقدام به صدور بخشنامه‌ای برای دریافت وجه غیرمتعارف از دانش‌آموزان اتباع خارجی کرده بود.
به گفته این فعال مدنی، در بخشنامه آموزش‌وپرورش از مدارس خواسته شده بود مبالغ نامتعارفی را از مهاجرین اخذ کنند و به حسابی که مربوط به آموزش‌وپرورش بود، واریز کنند.
اشرفی، میزان این مبالغ را ۲۰۰هزار تومان برای مقاطع اول و دوم ابتدایی و ۲۵۰ هزار تومان برای سایر مقاطع این دوره عنوان کرده است.

او ادامه می‌دهد: درحالی‌که در مصوبه هیئت دولت به صراحت به این مسئله تأکید شده است که ثبت‌نام و تحصیل دانش‌آموزان اتباع خارجی هیچ تفاوتی با دانش‌آموزان ایرانی ندارد و از لحاظ شیوه و میزان پرداخت هزینه‌ها نیز نباید تبعیضی بین این دو وجود داشته باشد.
این درحالی است که به گفته وی، همان‌طور که ممکن است یک خانواده ایرانی قادر به تأمین هزینه‌های غیرمتعارف تحصیلی فرزندشان نباشند یک تبعه خارجی نیز ممکن است نتواند از پس هزینه‌های گزاف تحصیلی فرزندش برآید و این مغایر با اصول قانونی و انسانی است و به‌عنوان مانعی برای تحصیل باید با آن برخورد شود.

این فعال مدنی در پایان، ضمن تأکید بر این مطلب که بچه‌های بازمانده از تحصیل که به کمک ان‌جی‌اوها و انجمن‌های مدنی سامان پیدا می‌کنند نیز نیازمند توجه جدی مسئولین هستند، می‌گوید: آرزوی سازمان‌های غیردولتی که به حکم ضرورت وارد حوزه آموزش شده‌اند، این است که مدارس به سطحی از ظرفیت و امکانات آموزشی برسند که بتوانند اقدامات لازم را درباره جذب همه دانش‌آموزانی که به هر دلیلی از تحصیل جامانده‌اند فراهم کنند.