اسرائیل محکوم به پرداخت غرامت به ایران شد

خبرگزاری مهر: حکم دادگاه سوئیسی شرکت «ترانس آسیاتیک» را موظف می سازد، بدهی ۲/ ۱ میلیارد دلاری خود به شرکت ملی نفت ایران را که مربوط به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است پرداخت کند.

بر اساس بازنگری حکمیت جهانی که حکم این دادگاه سوییس را چاپ کرده، شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران از نظام تحریم ها خارج شده است و دیگر هیچ مانع حقوقی برای پرداخت هرگونه پول به این شرکت ایرانی وجود ندارد.

ماجرای این حکم یک دعوی حقوقی ۳۷ ساله است که مربوط به معادلات نفتی ایران و رژیم صهیونیستی در دوران پهلوی است. این مبادلات در سال ۱۹۶۸(۱۳۴۷) آغاز و پس از انقلاب اسلامی متوقف شد، ولی با وجود عدم رابطه، ایرانیان سه مورد رویه حکمیت جداگانه علیه این شرکت و شرکت های مشابه را پیگیری کردند تا پول نفت عرضه شده قبل از انقلاب را پس بگیرند.

این دادگاه عالی مستقر در لوزان، در تاریخ ۲۷ ژوئن (۷ خرداد) حکم داد که شرکت مذکور که قبلا ۲۵۰ هزار فرانک سوئیس از محل پولی سپرده گذاری شده در این دادگاه به ایران پرداخت کرده است، باید ۲۰۰ هزار فرانک دیگر نیز بابت هزینه های دادگاه بپردازد.

حکم پرداخت این غرامت در پی جدال قانونی دیرینه بین ایران و رژیم صهیونیستی بر سر درآمدهای ناشی از احداث خط لوله مشترک نفتی صادر شد که تاریخ آن به قبل از انقلاب اسلامی باز می گردد. این سرمایه گذاری مشترک بین دو طرف در سال هزار و نهصد و شصت و هشت ۱۹۶۸ آغاز شد، در واقع طرحی برای فروش نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. این نفت از ایران به الیات و سپس از طریق خط لوله ترانس اسرائیل -که به تازگی احداث شده بود- به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل می شد.

پس از انقلاب اسلامی ایران، و پس از آن که ایران از یک هم پیمان به دشمن اسرائیل تبدیل و دارایی های ایران مصادره شد، صهیونیستها این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.

این حکم مربوط به پرونده ای مرتبط با انتقال ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار متر مکعب نفت خام به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل است.

در سال ۱۹۸۹، دادگاه سوئیس در ابتدا شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل را به پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار به شرکت فیمارکو آنستالت Fimarco Anstalt -شرکتی که قبل از انقلاب توسط شرکت ملی نفت ایران در لیختن اشتاین ثبت شده بود- محکوم کرد اما این مبلغ پول به سبب ادعاهایی بر سر سود آن پرداخت نشد.

ایران همچنین پرونده ای را علیه شرکت ترانس آسیاتیک اسرائیل در دادگاه های پاناما برای اجرای این حکم و ادعاهای اولیه علیه این شرکت اسرائیلی باز کرده است.گفته می شود دادگاه عالی فدرال سوئیس به شاکیان ایرانی اجازه داد شکایتی را برای دریافت هفت میلیارد دلار علیه اسرائیل مطرح کنند.

ادعای اولیه مرتبط با سهم ایران در شرکت خط لوله الیات -اشکلون می شود و همچنین دو بندر نفتی و تأسیسات ذخیره سازی و همچنین ناوگان تانکرها می شود که اسرائیل آنها را مصادره کرد.