میزان سرمایه‌ گذاری خارجی در پسابرجام

روزنامه دنیای اقتصاد: محمدباقر نوبخت در اولین نشست خود در مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه کارنامه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پسابرجام را تشریح کرد و خبر داد که در مدت ۷ ماه و نیم پس از اجرای برجام برای ۶۶ پروژه به ارزش ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.

رشد سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام

رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در نشستی با خبرنگاران تاثیرپذیری اقتصاد کشور پس از برجام را محدود به آزادی دارایی‌هایی ایران ندانست و اظهار کرد: در قالب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیز منابعی جذب کشور شده است و البته ما به این میزان قانع نیستیم و برای بهره‌برداری بیشتر و بهتر از برجام تلاش خواهیم کرد.

محمدباقر نوبخت اظهار کرد: در سال ۹۳ برای ۴۱ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی ۹۲۰ میلیون دلار جذب کشور شد که این رقم در سال ۹۴ و با توجه به پیشرفت مذاکرات به ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار برای ۶۳ پروژه افزایش یافت. معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در سال جاری تا نیمه مرداد نیز در مجموع برای ۳۸ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲ میلیارد و ۲۹۵میلیون دلار جذب شده است. به گفته وی، این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های حمل و نقل، انرژی‌های تجدید‌پذیر، گردشگری، خودروسازی، بازیافت، پست و مخابرات، صنایع‌الکتریکی، کشاورزی و صنایع غذایی بوده و از کشورهای مختلف اعم از همسایگان ایران و نیز کشورهای اروپایی در این پروژه‌ها همکاری دارند.

نوبخت گفت: در مجموع در مدت ۷ ماه و نیم پس از اجرای برجام (سه ماهه پایانی سال ۹۴ و تا نیمه مرداد ۹۵) برای ۶۶ پروژه به ارزش پنج میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است. وی یادآور شد: تنها در سه ماه پایانی سال ۹۴ در مجموع ۲۸ طرح به ارزش ۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است. معاون رئیس‌جمهوری خاطر نشان کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به مواردی است که مراحل قانونی را تا مرحله صدور مجوز طی کرده‌اند. وی ارتقای یک پله‌ای جایگاه ایران در زمینه ریسک سرمایه‌گذاری را از دیگر دستاوردهای کشور عنوان کرد و گفت: بهبود این رتبه در کاهش هزینه تامین مالی کشور اثرگذار است. معاون رئیس‌جمهوری همچنین میزان دارایی آزاد شده ایران پس از برجام با احتساب سود سنوات گذشته آن را یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار برآورد کرد که این رقم سال گذشته به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت.

ضرورت‌های تفکیک امور استخدامی از برنامه و بودجه

معاون رئیس‌جمهوری درباره تفکیک امور استخدامی از برنامه و بودجه و تشکیل دو سازمان جدید زیر نظر رئیس‌جمهوری گفت: با توجه به تکالیفی که در حوزه اقتصاد مقاومتی، پیگیری سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه‌های مختلف، مدیریت و تخصیص منابع، نظارت بر اجرای طرح‌ها و بودجه‌ریزی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نهاده شده است، لازم بود امور استخدامی از آن تفکیک شود. نوبخت بحث تفکیک این دو سازمان را مرتبط با فیش‌های حقوقی ندانست و اظهار کرد: ضرورت این تفکیک از زمستان سال گذشته احساس و مقرر شد ضمن احیای سازمان امور اداری و استخدامی به نحوی عمل شود که امور اداری کشور تحت‌الشعاع برنامه و بودجه و تخصیص منابع قرار نگیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در حال حاضر قوانین و مقررات بسیاری وجود دارد و لازم است این امور در بخش جداگانه‌ای مورد بررسی دقیق قرار گیرد زیرا گاهی سازمان‌ها برای یک شخص قوانین خاص اعمال می‌کنند. وی بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری و پوشش دادن آن به همه نهادها و سازمان‌های دولتی و نیز ارتقای بهره‌وری را از دیگر ضرورت‌های تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان کرد. نوبخت اظهار کرد که تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایر با برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد سازمان جدید نیست و افزود: از آنجا که تفکیک صورت گرفته و سازمان جدیدی از ابتدا ایجاد نشده است، بنابراین مغایر با قانون نیست ضمن آنکه سال گذشته مجلس مصوبه‌ای در این زمینه داشت که شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرد زیرا قانون اساسی امور برنامه، بودجه، اداری و استخدامی را از وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری می‌داند.

تکذیب تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان

معاون رئیس‌جمهوری در ادامه با انتقاد از انتشار مطالب نادرست در برخی رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی درباره تغییر مبنای محاسبه پاداش و حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه ششم توسعه اظهار کرد: گفته شده که دولت در این لایحه پرداخت پاداش و حقوق بازنشستگان را به جای ۲ سال آخر خدمت، ۵ سال محاسبه کرده است که باید گفت چنین چیزی صحت ندارد.

نوبخت افزود: در این مطالب به تبصره ماده ۲۴ لایحه دولت استناد می‌شود در حالی که این تبصره اصلا مربوط به استخدام‌ها نیست بلکه به قوه قضائیه اختصاص دارد. وی با یادآوری اینکه لایحه برنامه ششم دو بار (یک بار در مجلس نهم و یک بار به مجلس دهم) تقدیم شده است، توضیح داد: لایحه تقدیمی شامل احکام دائمی برنامه، سیاست‌های اقتصاد ابلاغی برنامه ششم توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های دولت است. نوبخت تاکید کرد: در لایحه دولت چنین چیزی وجود نداشته است و اینکه گفته می‌شود در ویرایش جدید از لایحه کنار گذاشته شده نیز صحیح نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه بحث استخدام دولتی با رعایت ضوابط انجام می‌شود و موضوع یک استخدام به ازای بازنشستگی پنج نفر از کارکنان به قوت خود باقی است، ضمن آنکه مبنای محاسبه بازنشستگی همچنان ۲ سال پایانی خدمت است.

وی درباره سیاست دولت در برنامه ششم برای ترمیم حقوق بازنشستگان، ناکافی بودن حقوق بازنشستگان و نابرابری دریافتی آنان در دستگاه‌های مختلف را مورد تایید قرار داد و گفت: امروز بازنشستگان پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از آن دریافتی‌های متفاوتی دارند که باید اصلاح شود. نوبخت یادآور شد: برای نمونه در قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰ مورد فوق‌العاده شغل دیده شده است که حتی می‌توان تا ۵۰ درصد به افراد پرداخت کرد که این موارد سبب نابرابری در پرداخت‌ها شده است.

وی افزود: در برنامه پیوست لایحه برنامه ششم توسعه بر عادلانه کردن جبران خدمت بازنشستگان، متناسب‌سازی پرداخت این قشر، بازنگری در نحوه جبران خدمت کارمندان، رفع نابرابری‌ها، افزایش قدرت خرید و اصلاح حقوق بازنشستگان تاکید شده است که همگی در طول اجرای این برنامه پیگیری می‌شود. نوبخت درباره اینکه گفته می‌شود سازمان تامین‌اجتماعی درباره بازنشستگان قوانین خاص خود را دارد، گفت: درست است که تامین اجتماعی قانون دیگری دارد اما در برنامه ششم همه یکسان دیده شده‌اند.

ایرادی به انتصاب رئیس هیات عامل صندوق نیست

در ادامه نشست دیروز، خبرنگاری درباره ایراد مطرح شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه به انتخاب رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی سوال کرد که نوبخت در مقام دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی به آن پاسخ گفت. وی با اشاره به اینکه در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه نحوه انتخاب به روشنی دیده شده است و با یادآوری اینکه طبق این ماده نیازی به تشکیل جلسه برای انتخاب رئیس نبود، گفت: به‌طور معمول پیشنهاد از سوی دبیرخانه صورت می‌گیرد. وی یادآور شد: در قانون گفته نشده که برای انتخاب رئیس باید همه اعضای هیات امنا در یک جلسه بنشینند و اعضای هیات عامل را انتخاب و از بین آنها رئیس انتخاب کنند.

نوبخت اظهار کرد: اکنون در بسیاری از موارد به‌صورت غیر حضوری اعم از مجازی یا تلفنی مذاکرات صورت می‌گیرد و وقتی توافق صورت گرفت، تصمیم مکتوب می‌شود که درباره انتخاب آقای دوست‌حسینی نیز همین روال صورت گرفت. وی یادآور شد: برای تشکیل جلسه هیات امنا باید حداقل ۲ هفته قبل از اعضا دعوت شود ضمن آنکه قانون در این زمینه صراحت ندارد که حتما جلسه‌ای تشکیل شود. وی درباره اینکه گفته شده اول باید پنج عضو هیات عامل انتخاب و سپس یک نفر از بین آنها به‌عنوان رئیس برگزیده شود، اظهار کرد: اینکه رئیس از بین آن پنج نفر انتخاب شود، حرف قانونی است و آقای دوست‌حسینی نیز همزمان به‌عنوان رئیس و عضو هیات عامل انتخاب شد. وی افزود: برای اینکه هیات عامل با هماهنگی رئیس آن انتخاب شوند، ابتدا گزینه‌های مربوط به ریاست صندوق مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش دو برابری صادرات نفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین افزایش دو برابری تولید و صادرات نفت خام در سه ماه نخست امسال را از دستاوردهای مهم دولت پس از اجرای برجام دانست و اظهار کرد: در بهار پارسال میانگین صادرات نفت کشور یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود که این میانگین امسال به ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

وی خاطرنشان کرد که در سایه تحریم‌های ظالمانه میزان صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود و برخی کشورها به دنبال کاهش ماهانه ۲۰ درصدی همین میزان صادرات و رساندن آن به پروژه نفت در برابر غذا بودند که با اقدام دولت در انجام مذاکرات و به نتیجه رساندن آن، جلوی این گونه اقدامات گرفته شد. نوبخت گفت: امروز بخش قابل توجهی از درآمد خزانه مربوط به صادرات نفت است که از همین منابع پرداختی‌های دولت به کشاورزان، کارکنان دولت و دیگر بخش‌ها تامین می‌شود. وی تاکید کرد: اینکه بگوییم «برجام نه» یعنی اینکه چنین درآمدی هم برای دولت نباشد.