عراق و بحران‌های سیاسی

حسن هانی زاده در فرهیختگان نوشت: استیضاح جنجالی وزیر دفاع وبرکناری رئیس پارلمان عراق، بحران سیاسی جدیدی را برای این کشور به وجود آورده است.

خالد العبیدی وزیر دفاع عراق اخیرا توسط یک کمیته تحقیق در پارلمان عراق به اتهام فساد مالی وپرداخت رشوه به رئیس وبرخی اعضای پارلمان عراق استیضاح شد. خالد العبیدی در جریان حضور در برابر یک کمیته تحقیق مدعی شد که برخی ازطیف‌های سیاسی وابسته به اهل سنت در دولت و پارلمان به صورتی پنهانی با دولت ترکیه رابطه سیاسی برقرار کرده‌اند.
وزیر دفاع عراق درخصوص علت سکوت وی در برابر حضور نیروهای ترکیه در شمال این کشور مدعی شد که برخی رهبران سیاسی عراق، ترکیه را به اعزام نیرو به شمال عراق تشویق کرده‌اند.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور فرمانی رئیس پارلمان و برخی نمایندگان را‌که در مظان اتهام فساد مالی وسیاسی هستند ممنوع الخروج کرد. خالد العبیدی وزیر دفاع علاوه‌بر اتهام فساد مالی متهم است که با کمک برخی شخصیت‌های عراقی زمینه حضور نظامی ترکیه در شمال عراق را فراهم کرده است.

مجموعه این رخدادهای سیاسی وتبادل اتهامات میان وزیر دفاع و رئیس پارلمان عراق در آستانه عملیات بزرگ آزاد‌سازی موصل صورت می‌گیرد که این بحران سیاسی می‌تواند فضای نظامی وامنیتی عراق را تحت تاثیر قرار دهد.

شرایط عراق به‌گونه‌ای است که این کشور بیش از گذشته نیازمند وحدت وهمدلی همه طیف‌های سیاسی است زیرا نیروهای مسلح ومردمی عراق برای آزادی موصل در آماده باش کامل به سر می‌برند. برخی طیف‌های سیاسی عراق خواستار انحلال پارلمان وانجام انتخابات زود هنگام هستند اما دولت عراق اعلام کردکه شرایط امنیتی این کشور اجازه برگزاری چنین انتخاباتی را نمی‌دهد.

بروز اختلاف میان فراکسیون‌های سیاسی عراق درخصوص افشای پرونده‌های فساد مالی گسترده دردولت وپارلمان آثار سیاسی جدیدی را در عرصه‌های داخلی عراق باقی گذاشته است. این امر ممکن است عملیات آزاد‌سازی شهر موصل را به تاخیر بیندازد و موجب شود تا داعش به تجدید قوا وباز‌سازی نیروهای خود در عراق بپردازد. اختلافات سیاسی عراق هرچند در طول سال‌های اخیر یعنی از سال 2003 میلادی، همواره در عرصه‌های داخلی عراق وجود داشته اما افشای پرونده فساد مالی وسیاسی آسیب جدی به ساختار سیاسی شکننده عراق وارد خواهد ساخت. مراجع تقلید عراق طی ماه‌های اخیر بارها مراتب نگرانی خود را از گسترش فساد اداری ومالی در بدنه دولت و پارلمان ابراز داشته‌اند. آیت‌الله سیستانی اولویت دولت عراق را آزاد‌سازی موصل از وجود گروهک تروریستی داعش وکمک به محاصره‌شدگان وآوارگان عراقی دانسته، اما متاسفانه اختلافات سیاسی هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

بیش از 25‌تن از اعضای برجسته پارلمان عراق به دلیل فساد سیاسی، مالی واداری از سوی کمیته تحقیق پارلمان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند واین احتمال وجود داردکه شمار دیگری از اعضای سابق دولت ونمایندگان فعلی مجلس تحت تعقیب قرار گیرند. به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر بحران امنیتی‌و بحران سیاسی درعراق شرایط‌کاملا دشواری را برای دولت حیدرالعبادی به وجود آورده واگر پارلمان منحل شود قطعا موضوع آزاد‌سازی موصل تحت‌الشعاع قرارخواهد گرفت.

لذا بروز بحران سیاسی اخیردر عراق راه را برای بازگشت مجدد داعش به فلوجه وتکریت هموار خواهد ساخت زیرا همه نگاه‌ها در حال حاضر به پارلمان واختلافات موجود دوخته شده‌است.