انتقال حساب‌ های دولتی به بانک مرکزی

روزنامه آرمان- حجت صالحی: با وجود اینکه در قانون به صراحت آمده که حساب‌های دولتی باید نزد بانک مرکزی نگه داشته شوند، اما در چند سال اخیر شاهد تمرکز حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک‌های غیردولتی و بعضا دولتی بوده‌ایم که مانده این حساب‌ها چندین برابر حساب‌های دولتی است.

یکی از کارویژه های دولت یازدهم تمرکز این حساب ها در نزد بانک مرکزی بوده است که به گفته خزانه داری اهتمام ویژه‌ای برای ساماندهی حساب‌های دولتی در حاکمیت، دستگاه‌های مختلف و مجموعه های نظارتی به وجود آمده است.

بر اساس ماده قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین موسسه‎هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد؛ بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را عهده دار است. چندی پیش مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با آماده شدن زیرساخت‌های لازم، تمام حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود، اما بررسی تعداد و مانده این حساب‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به این راحتی‌ها حاضر نیستند از رسوب پول در حساب‌های دولتی دست بردارند.

بانک‌ها از حساب‌های دولتی دل می‌کنند؟

تازه‌ترین گزارش درباره تعداد و مانده حساب‌های دولتی نزد شبکه بانکی به پایان شهریور سال ۹۳ مربوط می‌شود. بر اساس این گزارش در مجموع بيش از ۲۱۴ هزار فقره حساب متعلق به دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي وجود دارد. تعداد این حساب‌ها در بانك‌هاي غيردولتي حدودا ۵/۷ درصد کل حساب هاست، در حالي که مانده اين حساب ها در بانك هاي غيردولتي، حدود ۵/۳۷ درصد مانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده است.

اين امر نشان مي‌دهد اغلب حساب هاي متعلق به دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي که داراي گردش حساب بيشتر و به تبع مانده حساب بالاتري هستند، نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي شود. در واقع ميانگين مانده حساب‌هاي دولتي نزد بانك‌هاي غيردولتي معادل ۸۴۳۶ ميليارد ريال است که بيش از ۶/۷ برابر ميانگين مانده حساب‌هاي دولتي نزد بانك‌هاي دولتي است. اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي حساب‌هاي خود را نزد بانك‌هاي دولتي نگهداري مي‌کنند.

يعني حدود ۹۶ درصد از اين حساب‌ها از حيث تعداد و حدود ۷۷ درصد از مانده حساب هاي مذکور نزد بانك‌هاي دولتي نگهداري مي‌شود. مؤسسات دولتي که صرفا شامل سازمان صنايع دفاع و سازمان بنادر و دريانوردي مي‌شود بيش از نيمي از حساب‌هاي خود از حيث تعداد و بيش از ۷۵ درصد از مانده حساب‌هاي خود را نزد بانك‌هاي غيردولتي نگهداري مي‌کنند. نهادهاي عمومي داراي رديف بودجه، هر چند کمتر از نيمي از حساب‌هاي خود از نظر تعداد را نزد بانك‌هاي غيردولتي نگهداري مي‌کنند، اما مانده حساب‌هاي اين نهادها نزد بانك‌هاي غيردولتي حدودا ۴/۱ برابر مانده‌حساب‌ها نزد بانك‌هاي دولتي است. به عبارت ديگر، حدود ۶۰ درصد از مانده‌حساب‌هاي اين نهادها نزد بانك‌هاي غيردولتي نگهداري مي‌شود.

نهادهاي عمومي بدون رديف بودجه که شامل استان‌ها، برخي صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي انقلاب اسلامي مي شود، بخش عمده حساب هاي فعال خود را نزد بانك‌هاي غيردولتي افتتاح کرده‌اند. از حيث تعداد، بيش از ۸۰ درصد و از حيث مانده حساب، بيش از ۹۸ درصد از حساب‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي فاقد رديف بودجه، نزد بانك‌هاي غيردولتي نگهداري مي‌شود. شهرداري‌ها وضعيتي کمابيش مشابه نهادهاي عمومي داراي رديف بودجه دارند.

هرچند بيش از ۸۰ درصد از حساب‌هاي شهرداري‌ها نزد بانك‌هاي دولتي افتتاح شده، اما بيش از ۷۰ درصد از مانده حساب‌هاي اين نهادها نزد بانك‌هاي غيردولتي است. به عبارت ديگر اغلب حساب‌هاي فعال و داراي گردش مالي بالاي شهرداري‌ها نزد بانك‌هاي غيردولتي یعنی طبيعتا نزد «بانك شهر» نگهداري مي‌شود. در مورد شرکت‌هاي تابعه شهرداري‌ها نيز به وضوح مي‌توان مشاهده کرد که بيش از ۹۷ درصد از تعداد حساب‌ها و تقريبا ۱۰۰ درصد از مانده‌حساب‌هاي آنها نزد بانك‌هاي غيردولتي نگهداري مي‌شود.

اقدامات ویژه دولت برای ساماندهی حساب‌های دولتی

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می‌کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به عهده دارد، اما در برهه‌ای از زمان نگهداری حساب‌های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک‌های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت‌‍‌های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.

رحمت ا... اکرمی افزود: در راستای اجرای تکالیف ماده ۹۴ و ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است. خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه پروژه‌ شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه‌ و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می شود؛ اظهار داشت:‌ برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است. اکرمی در ادامه گفت: خوشبختانه اهتمام ویژه ای برای ساماندهی حساب های دولتی در حاکمیت، دستگاه های مختلف و مجموعه های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه روزی اجرایی شود.