ناکامی‌ها و کامیابی‌های دولت تدبیر در ۳ سال

روزنامه جوان: دولت كنوني جمهوري اسلامي ايران در حالي شروع چهارمين سال فعاليت خود را آغاز مي‌گيرد كه مرور عملكرد اين دولت در طول سه سال گذشته، بيانگر اين واقعيت است كه دكتر حسن روحاني تا تحقق تمامي وعده‌هايش راه درازي در پيش دارد، اگرچه بايد جانب انصاف را نگه داشت و در حوزه‌هايي نيز كه اين دولت عملكردهاي خوبي از خود نشان داده، از آن تقدير كرد. در اين ميان آنچه شايسته پرداختن است، نگاهي همه‌جانبه به برخي نقاط مثبت و منفي دولت است.

نقاط قوت دولت تدبير و اميد

بي‌ترديد بيان كاستي‌ها، يادآوري وعده‌هاي برزمين‌مانده و اشاره به نقاط ضعف دولت يازدهم به اين دليل صورت مي‌پذيرد كه رئيس‌جمهور بارها از منتقدان دعوت كند از طريق ارائه نقدهاي منصفانه به ياري دولت بشتابند، بنابراين بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه هدف از يادآوري وعده‌هاي برزمين‌مانده دولت، هرگز تخريب و تخطئه نيست چراكه پرسشگري وظيفه رسانه‌هاست و نبايد به هيچ عنوان به بهانه‌هاي مختلف از آن كوتاه آمد.

در اين ميان بايد به‌صراحت عنوان كرد كه آغاز بيمه همگاني در كشور و درمان رايگان براي همه ايرانيان و صدور كارت هوشمند براي بيماران صعب‌العلاج، آغاز تلاش‌ها براي تكميل پروژه مهم پارس‌جنوبي، تلاش براي بهبود شرايط كسب‌وكار و از همه مهم‌تر عزم جدي دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، جزو كارهاي مثبت و قابل‌تقديري است كه دولت يازدهم طي دو سال گذشته انجام داده و هرگز از ديد رسانه‌ها پنهان نمانده است.

همچنين تلاش براي توسعه و آباداني خليج مكران شايد يكي ديگر از نقاط مهم تدبير دولت باشد كه توانسته است، نقش مهمي در كاهش تهديدات امنيتي كشور ايفا و به توسعه و آباداني منطقه نيز كمك كند. در كنار اين شايد يكي ديگر از نكات مهمي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، تلاش براي كاهش تورم در داخل كشور است كه البته به بهاي ركود و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي كشور حاصل شده است.

نقاط ضعف دولت

اما در طرف مقابل، دولت يازدهم عملكرد انتقادآميزي را نيز در پرونده خود ثبت كرده است. شايد مهم‌ترين مسئله‌اي كه مدت‌هاست مورد انتقاد دلسوزان كشور قرار دارد، پيوندزدن وضعيت جاري كشور به روند مذاكرات و رفع تحريم‌ها باشد؛ مسئله‌اي كه باعث شده در حوزه‌هاي اقتصادي، همچنان شاهد ركود در كشور باشيم تا گشايشي در موضوع اقتصاد ايجاد نشود. اين وضعيت در حالي ادامه يافته كه به نظر مي‌رسد طرف‌هاي گفت‌وگو‌كننده با ايران در موضوع پرونده هسته‌اي، با بهانه‌جويي‌ها و كارشكني‌هاي مختلف به دنبال طولاني‌كردن اين روند هستند و مي‌كوشند از اين طريق، ايران را در وضعيت خلسه نگه دارند؛ وضعيتي كه مي‌تواند سايه ركود را هرچه بيشتر بر بازارهاي كشور بگستراند و مشكلات اقتصادي مردم را دو‌چندان كند.

دكتر روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي، شعارهاي بسيار چشمگيري در حوزه اقتصاد از جمله درباره كاهش نرخ بيكاري، افزايش دستمزد كارگران بيشتر از نرخ تورم و جلوگيري از خام‌فروشي مطرح كرده بود اما آنچه تاكنون از گفته‌ها و گزارش‌هاي مراكز رسمي كشور به دست آمده بيانگر اين واقعيت است كه به دليل منتظر ماندن دولت براي به‌ثمرنشستن مذاكرات، هيچ‌كدام از اين وعده‌ها عملي نشده است.

لزوم توجه به اقتصاد مقاومتي

رهبر معظم انقلاب بارها در سخنراني‌ها، پيام‌ها و نشست‌هاي مختلف، بر موضوع اقتصاد مقاومتي تأكيد كرده‌اند؛ راه‌حلي كه فرمول اصلي شكستن سد تحريم‌هاست اما آنچه تا به امروز از عملكرد مسئولان دولتي حاصل شده، نتوانسته اين دستور راهبردي را عملي كند. درست در اوج تحريم‌هاي سخت اقتصادي كشور، رهبر معظم انقلاب با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي»‌نقشه راه را براي گذر كم‌آفت از اين دوره سخت و طاقت‌فرسا پيش روي مسئولان گذاشتند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين طريق هم اقتصاد داخلي شكوفا و تحمل شرايط بحران اقتصادي آسان‌تر شود و هم كشور به سمت تبديل‌شدن به يك قدرت اقتصادي پيش برود. به عبارت ديگر در موضوع اقتصاد مقاومتي، كارشناسان ضمن شناسايي حوزه‌هاي فشار و متعاقب آن تلاش براي كنترل و بي‌اثر كردن آنها، شرايطي را فراهم مي‌كنند كه اين فشارها به فرصت تبديل شود، بنابراين بايد پذيرفت كه تيغ تحريم اگرچه چهره‌اي كشنده دارد اما در صورت درك شرايط، مي‌توان از اين تيغ براي پيشرفت‌هاي چشمگير استفاده كرد.

هم‌اكنون سه سال از آغاز فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد؛ دوره‌اي كه با فرازونشيب‌هاي فراواني در بخش‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد همراه بوده است. با توجه به اينكه دولت يازدهم در برنامه‌هاي اعلام‌شده‌اش تمركز ويژه‌اي بر مسائل اقتصادي داشت، تلاش فراواني را براي شناسايي و حذف عوامل ايجاد چالش در اقتصاد كشور آغاز كرد و در اين مسير با موفقيت‌ها و ناكامي‌هايي مواجه شد. اكنون در آغاز چهارمين سال فعاليت كابينه، مروري بر نقاط ضعف و قوت عملكرد دولت مي‌تواند كمك تأثيرگذاري براي كاستن از مشكلات و افزودن به موفقيت‌ها باشد.

دولتمردان معتقدند كاهش نرخ تورم، بهبود نرخ رشد اقتصادي و وجهه بين‌المللي، رفع بخشي از تحريم‌ها، تسهيل روند واردات و صادرات، افزايش نسبي قدرت خريد مردم و برقراري آرامش در حوزه‌هاي سكه، ارز و مسكن از جمله شاخص‌هاي مهم اقتصادي كشور هستند كه در طول فعاليت دولت تدبير و اميد، بهبود يافته‌اند و اين امر حكايت از برنامه‌هاي مناسب دولت در اين زمينه دارد اما بررسي نماگرهاي اقتصادي حكايتي متفاوت از اين گفته‌ها دارد.

نگاهي به آمارهاي اقتصادي به خوبي اين نكته را نشان مي‌دهد كه دولت در حوزه اقتصادي نتوانسته است، به آنچه در برنامه‌هاي خود داشته عمل كند، به گونه‌اي كه ركود اقتصادي تبديل به واژه‌اي فراگير در ادبيات كشور و به خصوص در حوزه فعالان اقتصادي شده است. اجراي سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي، عامل مهمي است كه باعث شده نرخ تورم، به ‌رغم تخليه آثار مخرب تغييرات نرخ برابري ارز در دو سال گذشته ركورد كم‌سابقه‌اي را تجربه كند.

تداوم سياست‌هاي دولت براي افزايش هزينه‌هاي توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان نظير اجراي هدفمندي يارانه‌ها و اصلاحات سياستگذاري قيمتي در سال جاري و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي، مشكلات اقتصادي را كاهش نداده است. از سوي دیگر انتظاراتی همچون تلاش براي اصلاح نظام بانكي روي زمين افتاده و اقدامي در اين باره انجام نشده است.

بيكاري روي مرز بحران

وجود نرخ بيكاري نسبتاً بالا در كشور كه تقريباً دو برابر متوسط نرخ بيكاري جهاني است، عرصه را براي مردم تنگ‌تر كرده است. نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در بهار ۱۳۹۳ در كل كشور به ۲/۲۴درصد بالغ شده است در حالي اين نرخ در بهار ۱۳۹۲ معادل ۹/۲۲درصد بوده همچنين نرخ بيكاري زنان در رده سني فوق در بهار ۱۳۹۳ به ۴/۴۳درصد بالغ شده است. اين شواهد آماري حاكي از آن است كه بازار كار كشور براي جوانان به نقطه حساسي رسيده است.
از ديگر وعده‌هاي رئيس‌جمهور كه تاكنون عملي نشده، مي‌توان به بازگشت اعتبار به گذرنامه ايراني، بهبود روابط با كشورهاي همسايه به‌ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس و بهبود معيشت عمومي اشاره كرد كه به نظر مي‌رسد به دليل شرايط خاص كشور تاكنون عملي نشده است. در اين ميان يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه گويي دولت آن را به دست فراموشي سپرده، موضوع برنامه‌هاي 100روزه و ارائه گزارش‌هاي آن است كه رئيس‌جمهور وعده آن را ارائه كرد اما به ورطه فراموشي سپرده شد.

آيا رئيس‌جمهور پاسخ مي‌دهد؟

رسانه‌ها همواره منتظر شنيدن دستاوردهاي دولت و پاسخ قانع‌كننده درباره ‌وعده‌هاي عملي‌نشده هستند و اميدوارند وقتي دكتر حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور مقابل دوربين خبرنگاران قرار مي‌گيرد تا به سؤالات رسانه‌هاي گروهي پاسخ دهد و از عملكرد خود دفاع كند، نوبت به رسانه‌هاي منتقد هم برسد و تنها رسانه‌هاي حامي دولت به عنوان سؤال‌كننده پشت تريبون قرار نگيرند؛ روالي كه روابط عمومي رياست جمهوري طي سه سال گذشته در پيش گرفت و اجازه حضور خبرنگاران رسانه‌هاي منتقد را در برنامه‌هاي رياست جمهوري نداد يا در صورت حضور، نوبت‌دهي به رسانه‌هاي موافق در اولويت كاري آنان قرار داشت؛ موضوعي كه مي‌توان آن را ديگر نقد وارده به دولت در حوزه پاسخگويي عنوان كرد.

دولت از اين پس ديگر نبايد صرفاً از مشكلات ناشي از تحريم‌ها يا اقدامات دولت قبلي سخن بگويد بلكه بايد بيش از پيش در راستاي حل مشكلات اقتصادي كشور بكوشد و آن را همانند يك راهبرد مدنظر قرار دهد، در غير اين صورت تبعات اقدامات نسنجيده دولت بر اقتصاد و كشور مي‌تواند بسيار سنگين باشد و كشور را با بحران همه جانبه روبه‌رو كند.

در اين ميان برخي ديدگاه‌هاي منفي وجود دارد كه دولت با برخي حاشيه‌ها به دنبال عدم‌پاسخگويي در قبال عملكرد خود به خصوص در حوزه اقتصادي است. يك سال ديگر از دوره فعاليت دولت يازدهم باقي مانده و بايد ديد آيا كابينه مي‌تواند بر موانع موجود پيروز شود يا اين فرصت را از دست خواهد داد، اين چيزي است كه تنها گذشت زمان، آن را روشن مي‌كند.