چالش‌های یکسان‌ سازی نرخ ارز

دکتر احمد مجتهد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اقدام اخیر بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز گام بلندی در راستای اهداف اعلام شده دولت برای استفاده از منابع مالی بین‌المللی و یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود.

نظام دونرخی ارز(ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد) موجب ناکارآیی اقتصاد، فساد اقتصادی، رانت‌خواری و دیوان‌سالاری گسترده برای اجرا و نظارت بر مصرف ارزهای مبادله‌ای شده است. تا زمانی که این نظام دو نرخی بر کشور حاکم باشد، امکان شفاف‌سازی و استفاده وسیع از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی و صادرکنندگان به‌دنبال منافع بیشتر برای فروش ارز به قیمت بازار آزاد و خرید آن از طریق ارز مبادله‌ای هستند.

بنابراین وجود یک بازار سیاه در کنار بازار رسمی تبعات مالی و فساد گسترده‌ای را به همراه دارد. از طرف دیگر با ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی امکان نظارت و کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی بیشتر می‌شود و این امر موجب ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد. پیش از این در مقالات متعددی در روزنامه «دنیای اقتصاد» به شروط لازم برای موفقیت اجرای چنین اقدامی اشاره شده بود.

از میان شروط اعلام شده می‌توان گفت سه شرط آن یعنی کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، کاهش نوسانات نرخ ارز و مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها به جای صرافی‌ها که رانت قابل توجهی را برای برخی بنگاه‌ها و موسسات تجاری و همچنین ریسک بالایی از نظر فروشندگان و خریداران داشت، محقق شده است، اما هنوز چند شرط دیگر برای اجرای موفقیت‌آمیز یکسان‌سازی نرخ ارز به این شرح باقی مانده است:

۱- اتصال به منابع مالی بین‌المللی: متاسفانه باوجود گذشت بیش از یک سال از امضای برجام و ۶ ماه از اجرای آن هنوز به‌صورت وسیع امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. ده‌ها مانع هنوز پیش روی بانک‌ها و بانک مرکزی برای استفاده از منابع مالی و اتصال ایران به بازارهای ارزی وجود دارد که متاسفانه با کارشکنی طرف‌های مقابل این موانع کماکان سد راه اقتصاد ایران است.

از جمله می‌توان به محدودیت استفاده از دلار آمریکا در مبادلات ارزی (U- Turn) پایین بودن یا نامشخص بودن رتبه اعتباری ایران، عدم تمایل و تردید بانک‌های بزرگ بین‌المللی از مراودات مالی با ایران، محدودیت‌های خزانه‌داری آمریکا در صدور مجوز مراودات مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اروپایی در مواردی که بخشی از مالکیت آنها یا کارمندانشان آمریکایی باشند، اشاره کرد. علاوه‌بر این برخی محدودیت‌ها برای استفاده از نرخ‌های تعرفه ترجیحی به سبب عدم عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی یا سازمان‌های منطقه‌ای و بانک آسیایی موجب محدودیت تامین مالی یا برقراری مراودات تجاری در شرایط مساوی با سایر کشورها شده است.

۲- دسترسی به منابع ذخیره ارزی کشور: متاسفانه به علت برخی مشکلات سیاسی و حقوقی بانک مرکزی ایران هنوز قادر نیست به تمامی منابع ذخیره‌ای ارزی خود دسترسی داشته باشد. برخی از کشورها که ذخایر ارزی ایران در آن کشورها سپرده‌گذاری شده یا ایران از آنها بابت فروش نفت یا وام پرداختی طلب دارد، در حال حاضر از نظر شرایط اقتصادی در وضع مطلوبی قرار ندارند یا اینکه نمی‌توانند این مبالغ هنگفت را به علت محدودیت استفاده از دلار به سرعت به ایران پرداخت کنند و با تاخیر و به اقساط می‌خواهند طی یک دوره یک تا سه ساله آن را پرداخت کنند و درنتیجه بانک مرکزی دسترسی کامل به ذخایر ارزی خود ندارد و ناگزیر است در مدیریت ارز در صورت یکسان‌سازی جانب احتیاط را رعایت کند.

۳- رفع نگرانی از جهت افزایش نرخ تورم: به جرات می‌توان گفت که بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی بانک مرکزی طی سه سال گذشته کاهش و یک رقمی شدن نرخ تورم و برگشت ثبات به اقتصاد ایران است که این امر با هزینه سنگین رکود اقتصادی و انتقاد غیرمنطقی مخالفان دولت همراه بوده است. برای حفظ این دستاورد، بانک مرکزی با هرگونه اقدامی که موجب افزایش نرخ تورم شود، مخالف است. از این رو یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند در مراحل اولیه موجب کاهش ارزش ریال شود که به تبع آن فشارهای تورمی افزایش می‌یابد و اگر به خوبی مدیریت نشود، موجب افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد خواهد شد.

این نگرانی منطقی باید ازسوی بانک مرکزی و دولت مدیریت شود به نحوی که از افزایش بیش ازحد نرخ ارز جلوگیری و در دامنه محدودی نوسانات آن کنترل شود. بدون همکاری وسیع و گسترده بانک مرکزی، دولت و بخش خصوصی، خطر افزایش نرخ تورم و به‌دنبال آن عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز دور از انتظار نیست و ضروری است که سیاست‌های پولی و مالی برای جلوگیری از تشدید تورم به‌صورت هماهنگ عمل کنند. در چنین شرایطی فشار برای افزایش پرداخت اعتبارات پولی به بانک مرکزی و بانک‌ها خطر برگشت تورم فزاینده را دربر خواهد داشت.

۴- انتظارات مردم در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی: سال ۹۵ از نظر سیاسی سال پرتلاطمی محسوب می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره آمریکا در پاییز امسال و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در اوایل سال آینده در ایران با توجه به نتایج احتمالی آن از نظر مردم موجب عکس‌العمل‌های مختلفی در اقتصاد کشور می‌شود که برآیند آن می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد. اختلاف نظر در مورد سیاست ارتباط با ایران از نظر به قدرت رسیدن هر یک از نامزدهای احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات از یک طرف و چالش مخالفان دولت فعلی ایران از نظر مسائل اقتصادی و سیاسی شرایط پرتنشی را می‌تواند برای کشور در برداشته باشد که در اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.

۵- رکود اقتصادی و سیاست‌های ضدرکودی: کاهش قیمت نفت و صادرات آن طی یک سال گذشته از یک طرف و کاهش رشد اقتصادی در چین و اروپا از طرف دیگر منجر به کاهش درآمد صادرات نفت و درآمد دولت شده است. همچنین بدهی سنگین دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی موجب ایجاد زنجیره بدهی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها و رشد شدید مطالبات بانکی شده است. رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های ضدتورم و بدهی دولت تاثیر خود را بر کاهش سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و بر رشــــد اقتصادی و بیکاری گذاشته است.

کاهش تقاضا به‌ویژه در بخش ساختمان طی سه سال گذشته موجب تعطیلی یا نیمه تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و رشد منفی یا کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و آهنگ آهسته رشد در سال ۹۴ شده است. مجموع این عوامل به علاوه تصمیم‌گیری‌های با تاخیر یا عدم تصمیم‌گیری در برخی موارد مانند عدم تصمیم‌گیری در رابطه با مواد ۱۹ و ۲۰ پیشنهادی دولت در قانون بودجه سال ۹۵ در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت بدهی دولت از طریق بازار بدهی و درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز ضربه سنگینی بر سیاست‌های دولت در جهت رشد اقتصادی گذاشته است.

از این رو افزایش رکود اقتصادی و سیاست‌های ضد رکودی می‌تواند در سیاست‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیر بسزایی داشته باشد و باید مراقبت شود که یکسان‌سازی منجر به تشدید رکود اقتصادی نشود؛ زیرا تشدید رکود اقتصادی موجب عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد شد.

علاوه بر ۵ نکته فوق موارد دیگری وجود دارند که می‌توانند در موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست یکسان‌سازی ارز موثر واقع شوند. همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی از یک طرف و همراهی مجلس و مردم از طرف دیگر به‌عنوان شرط لازم برای موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز ضروری است. همراهی و همفکری سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های جهانی و استفاده از تجارب گذشته هم احتمال موفقیت اجرای طرح را بیشتر می‌کند.