دریاچه ارومیه و دولت اصولگرا

روزنامه شرق - شهربانو امانی-نماینده ارومیه در مجالس پنجم و ششم: دریاچه ارومیه را می‌توان یکی از مهم‌ترین نمادهای حفاظت از میراث طبیعی کشور دانست و رویکردی را که دولت‌های مختلف در قبال آن اتخاذ کرده‌اند، نیز شاخصی برای سنجش پایبندی آنها به ارزش‌های زیست‌محیطی به شمار آورد.

نخستین هشدارها درباره تهدید دریاچه ارومیه در اوایل دهه ٥٠ مطرح شد؛ بااین‌حال کاهش عملی تراز دریاچه ارومیه از سال ٧٤ آغاز شد. این دریاچه در سال ٨٤ هم‌زمان با روی‌کار‌آمدن دولت دهم، ترازی برابر با ١٢٧٣,٩ داشته است؛ ولی پس از کنار‌رفتن دولت نهم و دهم از مسند قدرت، این دریاچه با تراز ١٢٧٠.٦٠ تحویل دولت یازدهم شد؛ یعنی در هشت سال ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه ‌مجریه، تراز دریاچه ارومیه به‌طور متوسط هر سال ٤٠ سانتی‌متر کاهش یافت.

برخی مسئولان دولت قبلی مانند سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، انجام مطالعات و صرف هزینه در تهیه برنامه جامع تالاب‌های کشور به‌ویژه دریاچه ارومیه در دولت گذشته را نشانه‌ای از توجه آن دولت به احیای ارومیه می‌دانند؛ طرحی که در ٢٨ مهرماه سال ١٣٨٧ به امضای معاون اول سابق رئیس‌جمهوری رسید.

این در حالی است که مهر و امضای ستاد ملی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر مطالعه‌ای با عنوان «برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه» نمی‌تواند جای خالی برنامه‌های عملی را پر کند. آیا این تمام مسیر مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه بوده است؟ آیا دریاچه ارومیه‌ای که هم‌زمان با تاریخ امضا و تصویب این برنامه از سوی اعضای هیأت دولت نهم، ترازی برابر با ١٢٧٢.١٧ داشت، توانست از صدقه‌سر این قبیل امضاها، یک سانتی‌متر افزایش تراز در سال‌های بعد از آن را تجربه کند یا نه؟

اکنون مردم و مسئولان برای بازگرداندن سانتی‌متر به سانتی‌متر آن باید خون دل خورده و وقت، انرژی و سرمایه‌ای چندین برابر آن زمان، صرف این کار کنند. نجات دریاچه ارومیه به جای برگزاری جلسات و تولید کتابچه، به اقدام اجرائی نیاز دارد. در تمام سال‌هایی که دولت احمدی‌نژاد، مغرور از درآمدهای نفتیِ سرشار بود، ریالی از آن ٦٣٠‌ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از نفت برای احیای دریاچه ارومیه هزینه نشد. تصمیماتی لازم بود تا هرگونه احداث سد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به شکل واقعی و نه بر روی کاغذ متوقف شود...

... نه اینکه از ١٤ طرح بزرگ سدسازی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای صنعت آب در دهه ٤٠ در ایران کلید خورد، هشت مورد از آنها در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ اجرا شده و به بهره‌برداری برسد. این تعداد به‌جز ٥٣ سد ریز‌و‌درشت دیگری است که در همین هشت سال از منابع استانی در این حوضه یا مراحل مطالعاتی آنها آغاز شده، وارد فاز اجرائی شده یا به بهره‌برداری رسیده‌اند. از سال ٤٩ که سد مهاباد به‌عنوان اولین سد حوضه آبریز دریاچه ارومیه احداث شد، در ٣٥ سال یعنی تا سال ٨٤، جمعا ٩٦٩‌ میلیون مترمکعب قدرت تنظیم به وسیله سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ایجاد شد؛ در‌حالی‌که در هشت سال دولت نهم و دهم این میزان ٧٩٧‌ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

در‌واقع در هشت سال به اندازه ٨٢ درصد کل سدهای ساخته‌شده در پیش از آن، از ورود آب به دریاچه ارومیه ممانعت شد. داستان زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم همان دولت، از سهم منابع آب سطحی حوضه آبریز سه‌هزارو ١٠٠ میلیون مترمکعب آن را بر روی کاغذ برای دریاچه ارومیه در نظر گرفت. خالی از لطف نخواهد بود که معاون پارلمانی دولت اصولگرای احمدی‌نژاد، به جای توجیه کم‌کاری آن دولت، به سد شهید مدنی (ونیار) در نزدیکی محل زندگی خود در تبریز نگاهی بیندازد تا ببیند دولت دهم با تضییع بیت‌المال کشور، اقدام به آغاز آب‌گیری نمایشی چه پروژه‌ای در سال ١٣٩٢ بر روی رودخانه آجی‌چای کرد؟

پروژه‌ای که آبی برای ذخیره در پشت آن در رودخانه وجود ندارد؛ همچنین سرریز تمام اعتبارات استان، تکافوی تملک اراضی گران‌قیمت واقع در مخزن آن را نمی‌دهد و در دهه‌های آتی به‌عنوان یادگاری از سبک مدیریت دولت قبلی ثبت می‌شود و شاید به یکی از جاذبه‌های گردشگری تاریخی و نمادی از عصر سبقت عمل از فکر و برنامه تبدیل شود. آقای میرتاج‌الدینی در سخنان اخیر خود نگفته‌اند که ٦٤‌هزارو ٤٤٥ چاه حفر‌شده در نیم قرن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، یکباره از سال ١٣٨٣ تا سال ١٣٨٨ با ٣٨ درصد رشد به ٨٨‌هزارو ٧٠٨ حلقه رسیده است و در سال ٩٢ نیز به ١٠٧ ‌هزار حلقه چاه رسید. خوشبختانه دولت یازدهم رویه نادرست سدسازی در استان‌های هم‌جوار دریاچه ارومیه را متوقف کرده و ٣٣ پروژه مطالعاتی و اجرائی سدسازی با حجم ذخیره‌هزارو٢٧٢‌میلیون مترمکعب را معلق کرده و در کنار آن، شاهد ١٦ درصد کاهش مصرف آب از سدهای در دست بهره‌برداری در این حوضه آبخیز هستیم که امید به نجات آن را افزایش داده است.