واکنش به لیست انتخاباتی ۷۰ نفره رحیمی

خبرآنلاین: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آمار و ارقام خرید و فروش آرا گفت: آماری که آقای کدخدایی مطرح کردند، در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است اما واقعیت این است.

اردشیر نوریان با انتقاد از موضوع تخلف‌ها و خرید آرا درانتخابات که اخیراً از سویدبیر شورای نگهبان و همچنین سخنگوی شورای نگهبان مورد اشاره قرار گرفت، اعلام کرد: طبیعتاً در هر انتخاباتی ممکن است، اتفاق‌هایی بیافتد که از نظر قانون برگزاری آن انتخابات، تخلف محسوب شود و قطعاً سخنان آیت‌الله جنتی ناظر بر خروج برخی از نامزدها و طرفداران‌شان از قانون مصوب برگزاری انتخابات است که هرچه خارج از این قانون انجام شود، تخلف انتخاباتی خواهد بود.

وی با تاکید بر رقابت تنگاتنگی که در جریان انتخابات مختلف انجام می‌شود، گفت: در این ماراتن سنگین انتخاباتی، به دلیل تعدد دیدگاه‌ها و نظرها، همه نامزدها برای اثبات خود تلاش می‌کنند که گاهی این تلاش‌ها منجر به خروج این افراد از قانون انتخاباتی می‌شود که در انتخابات مجلس دهم نیز شاهد بروز چنین تخلف‌هایی بودیم.

خرید و فروش رای منجر به ابطال انتخابات حوزه بستک و پارسیان شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابطال انتخابات و صندوق‌های رای در برخی حوزه‌های انتخابیه در انتخابات مجلس دهم، یادآور شد: احتمالاً بروز چنین تخلف‌هایی همچون خرید رای، زمینه‌ساز ابطال انتخابات این حوزه‌ها بوده که ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه بستک و پارسیان به دلیل بروز چنین تخلف‌هایی بوده است، چراکه نمی‌توان رای مردم را به دلائلی غیرموجه ابطال کرد.

نماینده اصلاح‌طلب مردم شهرکرد در مجلس دهم با اشاره به برخی تجربیات خود در ادوار گذشته، خاطرنشان کرد: در یکی از مقاطع انتخابات حوزه انتخابیه لردگان به‌دلیل خرید و فروش، باتوجه به این‌که شاکیان مستندات دقیقی ارائه کردند، ابطال شد.

عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در تشریح علل بروز چنین تخلف‌هایی در انتخابات، گفت: بخشی از علل بروز چنین تخلف‌هایی، زیاده‌خواهی افراد است و بخش دیگر مربوط به قوانین و مقررات برگزاری انتخابات در کشور است که امیدواریم بتوانیم در طول چهارسال آینده در این مجلس، این موارد را اصلاح کنیم.

شورای نگهبان درباره تهیه لیست انتخاباتی ۷۰ نفره رحیمی اظهارنظر کند

نوریان همچنین در پاسخ به سوالی درباره تهیه لیست انتخاباتی ۷۰ نفره ازسوی معاون اول احمدی‌نژاد در حوزه‌های انتخابیه غرب کشور که از داخل زندان، برای حمایت از برخی نامزدهای انتخاباتی هزینه‌هایی انجام شده بود، گفت: صحبت‌هایی در این رابطه در جریان انتخابات در حوزه‌های انتخابیه غرب کشور مطرح بود اما این شورای نگهبان است که باید درباره صحت و سقم این مسئله، اظهار نظر کند.

آمار خرید و فروش آرا در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره آمار و ارقام خرید و فروش رای که به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان موجود و در اختیار سازمان‌ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته، اعلام کرد: آماری که آقای کدخدایی مطرح کردند، در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است اما واقعیت این است که اصل موضوع از اعداد و ارقام و این‌که چه‌کسانی مرتکب این تخلف‌ها شده‌اند، مهم‌تر باشد.

او ادامه داد: اصل موضوع این است که باید نسبت به خرید و فروش رای در انتخابات‌های مختلف حساسیت بیشتری داشته باشیم و در این راستا، ضمن اصلاح قانون و گماردن مجریان صالح برای برگزاری انتخابات، فرآیندهای برگزاری انتخابات را بازتعریف و اصلاح کنیم.

لزوم تجدیدنظر در سیستم‌های نظارتی شورای نگهبان

عضو فراکسیون امید با اشاره به برگزاری دو انتخابات حساس در چندماه آینده، اعلام کرد: شورای نگهبان باید دستگاه نظارتی خود را تقویت کند و در سیستم‌های نظارتی خود تجدیدنظر کند تا ضمن رعایت بی‌طرفی بر برگزاری انتخابات، نظارتی کامل و موثر داشته باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین تخلف‌هایی نباشیم.

عضو فراکسیون امید در مجلس تصریح کرد: باتوجه به این‌که معمولاً شخص نامزد انتخاباتی، راساً وارد عرصه نمی‌شود و دست به خرید و فروش رای نمی‌زند، مسئولان ستادهای انتخاباتی مورد بازجویی قرار می‌گیرند و در گذشته نیز در مواردی، با برخی متخلفان برخوردهای قضایی صورت گرفته است. البته هنگامی که ثابت شود، این تخلف امری سازمان‌یافته است و از سوی یک نهاد یا ارگان خاص هدایت می‌شود، باید با آمران این تخلف‌ها نیز برخورد شود.

نوریان در پایان در پاسخ به سوالی درباره انتخابات پرحاشیه سال ۸۸ و این‌که آیا درصورت اثبات تخلف‌های انتخاباتی، نباید با کسانی که در گذشته از بروز چنین تخلف‌هایی منفعت برده‌اند، برخورد شود، گفت: قطعاً اگر فرد یا جریانی موجب ضرر و زیان برای فرد یا جریان دیگری شود، باید پاسخگو باشد و این مسئله برای همه یکسان است و در هر دوره و هر انتخاباتی، ثابت شود که فردی در بروز یک تخلف مقصر بوده و این جرم در دادگاه صالحه ثابت شود، باید بنابر موازین قانونی با متخلف برخورد شود.